الرئاسات العراقية لم تبحث نزع سلاح المليشيات!

فيما كان من المنتظر أن تناقش الرئاسات العراقية الثلاث قضية المخاطر التي بدأت تشكلها المليشيات المسلحة وضرورة نزع أسلحتها وحصر السلاح بيد الدولة إلا أن نقاشات الإجتماع تجاوزت ذلك إلى موضوعات اخرى، تتعلق بالمواجهات مع داعش والملفات العالقة بين بغداد وأربيل والنازحين من دون اصدار قرارات تنفيذ.&
لندن: شهد قصر السلام للرئاسة العراقية ببغداد في وقت متأخر الليلة الماضية اجتماعًا للرئاسات الثلاث بمشاركة الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ونوابهم، إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، حيث جرى "استعراض شامل لمجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد مع تناول كثيف للمتحقق في الوثيقة السياسية وبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة الماضية، وتمت مواصلة التأكيد على ضرورة تعزيز العمل المشترك والتوافق السياسي والشعور العالي بالمسؤولية من قبل جميع الأطراف السياسية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه البلاد بمختلف مكوناتها"، كما قال بيان رئاسي اطلعت على نصه "إيلاف".&وفيما&أشاد الاجتماع "بنجاح المقاتلين من القوات المسلحة والحشد والشعبي والبيشمركة والقوى العشائرية في مواجهة الإرهابيين ودحرهم في الكثير من المناطق، أكدت الرئاسات على ضرورة تعزيز هذه الانتصارات واسنادها بوحدة الموقف السياسي وبالعمل المشترك مع التأكيد على تدعيم جهود أبناء المناطق المهددة من الإرهاب لحماية مناطقهم بالتعاون مع القوات المسلحة وجهد الدولة العسكري والأمني والإستخباري".&وأكد المجتمعون على ضرورة احترام سلطة القضاء واستقلاله، وفق مبادئ الدستور واعتماده في حسم القضايا وكذلك اظهار نتائج التحقيقات في الجرائم المرتكبة، والتي تطال ابناء الشعب العراقي. كما نظر الاجتماع "بإيجابية إلى الإتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، بخصوص النفط والموازنة والتزام الطرفين بها، ودعا إلى حل المشاكل العالقة من خلال الحوار الإيجابي وزيادة وتحسين التعاون العسكري في التصدي لعصابات داعش الإجرامية، والعمل المشترك لإغاثة اللاجئين والمرحلين"، بحسب الرئاسة، التي قالت إن الاجتماع سادته أجواء من الصراحة التامة والإيجابية في تفاعل الآراء وتم الاتفاق على عقد اجتماع قريب لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه واستكمال مناقشة القضايا الملحة على الصعد كافة.&وعلى الصعيد نفسه، كشف المكتب الاعلامي لنائب الرئيس العراقي إياد علاوي أن اجتماع الرئاسات الثلاث تطرق على مدى ثلاث ساعات متواصلة إلى التحديات التي تواجه العراق سياسيًا وأمنياً واقتصاديًا. واشار في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه، الى أن علاوي قد دعا إلى "تحديد استراتيجية واضحة ومفصلة لمواجهة ارهاب وتطرف داعش ومحاربة الطائفية والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية لضمان بقاء العراق موحداً قوياً، اضافة إلى معالجة الجانب الاقتصادي وتوفير فرص العمل بما يعزز تحقيق الأمن والاستقرار".&ولاحظ مراقبون أن البيان الرئاسي عن الاجتماع لم يتحدث عن مناقشة نزع سلاح المليشيات المسلحة التي تعاظمت قوتها، وبدأت تهدد سيطرة الدولة على الاوضاع الامنية من خلال عمليات القتل والاختطاف وحرق المنازل التي ترتكبها في مناطق عراقية مختلفة.وكان ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي قال الاثنين الماضي، إن الرئاسات الثلاث ستجتمع لاتخاذ قرار يقضي بنزع السلاح من المليشيات وحصره بيد الدولة. وقال النائب عن الوطنية عبد الكريم عبطان إن &الاجتماع الذي عقد السبت الماضي بين كتلتي اتحاد القوى السنية وائتلاف الوطنية اتخذ قرارًا بتعليق نواب الكتلتين عملهم في مجلس النواب بشكل موقت .. مبيناً أنه تمت مفاتحة الرئاسات الثلاث من أجل عقد اجتماع بشكل سريع لمناقشة الأوضاع الحالية في البلاد.ويوم الاحد الماضي، قرر ائتلافا اتحاد القوى السنية والوطنية تعليق مشاركة وزراء ونواب الائتلافين في جلسات مجلسي الوزراء والنواب لأربعة أيام على خلفية حادثة مقتل الشيخ قاسم سويدان الجنابي على يد عناصر مليشيات مسلحة، الأمر الذي دفع برئيس الوزراء حيدر العبادي إلى اصدار بيان جاء فيه "ان الحكومة لن تسمح أن يكون السلاح بأيدي جماعات مسلحة وميليشيات خارج اطار الدولة" وتوعد بملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.&&ويوم الاثنين الماضي، اكدت منظمة هيومان راييتس ووتش أن انتهاكات المليشيات المتحالفة مع قوات الأمن العراقية في المناطق السنّية، تصاعدت في الأشهر الأخيرة، فتم إجبار سكان على ترك منازلهم وخطفهم وإعدامهم ميدانياً في بعض الحالات. واوضحت أن هذا يوحي بأن الحبل ما زال متروكاً على الغارب للمليشيات رغم وعود رئيس الوزراء.ومن جانبه، قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، "يتعرض المدنيون في العراق لمطرقة داعش ثم مطرقة المليشيات الموالية للحكومة في المناطق التي يستعيدونها من داعش .. ومع رد الحكومة على من تعتبرهم إرهابيين بالاعتقالات التعسفية وعمليات التصفية لا يجد السكان مكاناً يلجأون إليه لالتماس الحماية". واضاف "يتعين على الحكومة العراقية وحلفائها الدوليين الالتفات إلى آفة المليشيات التي تجتاح مناطق مثل المقدادية.. وينبغي لأي رد فعّال على داعش أن يبدأ بحماية أرواح المدنيين ومحاسبة من يسيء إليهم وخاصة في المناطق التي تعرض الناس فيها بالفعل للمعاناة من احتلال داعش وهجماتها".