الإمارات تطرح تشكيل مجموعة اتصال دولية لمكافحة التطرف

طرحت دولة الإمارات أمام مجلس الأمن مبادرة لإنشاء مجموعة الاتصال لمكافحة التطرف، تهدف إلى إيجاد ونشر الحلول الملموسة وأفضل الطرق لمكافحة التطرف.

دبي: دعا وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، مجلس الأمن إلى الأخذ&في الاعتبار بصورة أكبر التكلفة البشرية الناجمة عن إطالة المداولات وعدم التحرك بشأن فلسطين وسوريا، طارحًا مبادرة إماراتية أمام مجلس الأمن، لإنشاء مجموعة الاتصال لمكافحة التطرف، هدفها نشر الحلول الملموسة وأفضل الطرق لمكافحة التطرف.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي الاستراتيجي الفاعل، بما في ذلك تعزيز جهود التحالف الدولي في محاربة تنظيم (داعش)، إضافة إلى جهود منظمة الأمم المتحدة الرامية إلى اتخاذ التدابير المشتركة اللازمة لمنع هذا النوع من التهديدات الخطيرة والقضاء عليها، وفقًا لمبادئ العدالة والقانون الدولي، كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.

التأمل في التاريخ

وأكد قرقاش في بيان أدلى به أمام الجمعية العامة المفتوحة، التي عقدها مجلس الأمن الدولي الأربعاء، حول البند المتصل بمسألة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، بعنوان "التأمل في التاريخ وإعادة تأكيد الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، أكد التزام الإمارات بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، داعيًا المجتمع الدولي للنظر في أفضل سبل العمل الجماعي الكفيل بتهيئة الأمم المتحدة للتعامل مع التحديات المتزايدة التعقيد التي يواجهها العالم.

وشدد قرقاش على الحاجة الماسة، أكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز قدرات وفعالية الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لاجتياز التحديات.

ثلاث ملاحظات

اشار قرقاش في كلمته إلى ثلاث ملاحظات لتعزيز العمل الدولي بهذا الشأن، "هي أولًا تعزيز التشاور والتنسيق بين مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء المعنية بالمسائل المطروحة على جدول أعماله، بغض النظر عن مدى تعقيد وسرعة تطور الأحداث، مع التأكيد أن إصلاح أساليب عمل المجلس يزيد من فعاليته وسيضمن الأخذ في الإعتبار بوجهات نظر الدول المتأثرة، ثانيًا دعم مجلس الأمن للدور الأساسي الذي تلعبه المنظمات الإقليمية في حل المنازعات الناشبة، عملاً بالفصل الثامن من الميثاق الذي يدعو مجلس الأمن إلى تشجيع اللجوء للحلول السلمية للنزاعات الداخلية، من خلال المنظمات الإقليمية وتفاديًا للانعكاسات والتداعيات السلبية الخطيرة التي قد تسببها تلك النزاعات لدول الجوار في حال استمرارها".

كلفة بشرية عالية

وأضاف: "ثالثًا ، أخذ المجتمع الدولي في الاعتبار التكلفة البشرية الناجمة عن إطالة المداولات وعدم التحرك العاجل لحل هذه النزاعات، وأبرز مثال على ذلك الأزمة السورية، التي تسببت في تشريد 11 مليون نسمة، والقضية الفلسطينية التي لا تزال تطيل معاناة الشعب الفلسطيني داخل وخارج وطنه المحتل، وتترك آثارها الخطيرة على العالم بأكمله"، مشيرًا إلى أزمة اليمن التي تفاقمت أخيرًا إلى مستويات خطيرة غير مسبوقة.