البنتاغون تلغي قرارًا ينص على بقاء القضاة بغوانتانامو

واشنطن: اعلن مسؤولون الجمعة ان وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) الغت قرارًا ينص على بقاء القضاة العسكريين الاميركيين، الذين يشرفون على المحاكم، في غوانتانامو في القاعدة الاميركية في كوبا.

وكان القرار، الذي صدر في الشهر الماضي، يهدف الى تسريع محاكمات المعتقلين في غوانتانامو، الذين يواجهون تهما بالارهاب. الا ان محامي خمسة معتقلين متهمين بتدبير اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 رأوا ان القرار يؤكد تدخل الحكومة في قضاياهم.

وكان قاض في غوانتانامو علق في 26 شباط/فبراير مؤقتا كل جلسات محاكمة المتهمين في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر بعدما امرت وزارة الدفاع بان يستقر القضاة العسكريون بشكل دائم في غوانتانامو لتسريع جلسات المحاكم الخاصة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي الجمعة ان المسؤول الثاني في وزارة الدفاع مساعد الوزير بوب وورك "الغى هذا القرار". واضاف انه "ربما كان هناك فهم غير مناسب للقرار"، لذلك قرر الغاءه لحماية استقلالية اللجان العسكرية. وكتب وورك في مذكرته الجمعة ان "قرارا من هذا النوع يجب ان يحفظ استقلالية اللجنة القضائية العسكرية في الشكل والفعل".

وهذا الاسبوع، اكد المحامي جيمس كونيل ان "المحاكم العسكرية الاستثنائية مخترقة من جانب الاف بي آي (مكتب التحقيقات الفدرالي) والسي آي ايه (وكالة الاستخبارات المركزية) والان من جانب مسؤولين كبار في البنتاغون". وكان الكولونيل جيمس بول احد قضاة المحاكم الاستثنائية قرر الاربعاء "تعليق" الجلسات التمهيدية لمحاكمة المتهمين باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر في انتظار مراجعة القرار بتعيين قضاة في غوانتانامو.

وتتعرض المحاكم العسكرية في غوانتانامو للانتقاد على خلفية بطئها الشديد وكلفتها الباهظة بمعدل 7600 دولار لكل دقيقة. ولم يحدد اي موعد للبدء بمحاكمة المتهمين باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.

واقر كيربي بان المحاكم العسكرية الاستثنائية قد لا تكون تعمل "بالسرعة وربما بالفاعلية التي يريدها البعض"، لكنه اكد ان البنتاغون يعتبر ان آلية عملها "عادلة" و"منفتحة" و"شفافة".