أخبار

سيتم تقديمه الخميس في مجلس الحكومة

المغرب يتبنى مشروع قانون يحقق المساواة بين الجنسين

-
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

يستعد مجلس الحكومة المغربية الخميس المقبل لتبني مشروع قانون تنظيمي ينص على إحداث هيئة وطنية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بعد طول انتظار، حسبما أفادت وزير الأسرة المغربية خلال ندوة دولية.

إيلاف - متابعة: قالت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، خلال ندوة الجمعة بين الخارجية المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة "أبشّركم أن مشروع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز سيتم تقديمه الخميس المقبل في مجلس الحكومة".

هئية لرفع التمييز
ونص دستور 2011 في الفصل 19 على أن "يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها".

يتم تحقيق هذا الهدف حسب نص الدستور المغربي على مسؤولية الدولة عبر إحداث "هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز" والتي نشر مشروع قانونها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة المغربية.

وسبق للمغرب أن التزم ضمن برنامج الألفية الإنمائي، الذي يتضمن ثماني نقاط، من أهمها مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين كل النساء المغربيات.

أمية وبطالة أكبر
كما انخرط المغرب، حسبما تمت مناقشته خلال لقاء الجمعة، في حقوق المرأة المغربية بعد 20 عامًا من خطة عمل بكين +20، في أجندة ما بعد 2015 للأمم المتحدة التي وضعها الأمين العام لاستكمال أهداف الألفية الإنمائية.

وبحسب آخر أرقام "المندوبية السامية للتخطيط" (حكومية) فإنه "رغم التحسن الملموس في تقليص الفوارق بين الجنسين، لا تزال 45.7% من النساء تعاني من الأمية ومستويات عدم النشاط والبطالة، بشكل أكبر بكثير مقارنة بما يعرفه الرجال".

وأضافت أنه "رغم جهودها في الحصول على دبلوم، تعاني (المرأة) من البطالة مرتين أكثر من الرجل (...) فضلًا عن أن لديها أجرًا متوسطًا أقل بـ26% مقارنة به"، ورغم أنها تمثل "33.6% من المأجورين في المغرب، فإنها لا تستفيد سوى من 20.9 بالمئة من كتلة الأجور".

عمل مجاني!
يبرز ضعف إدماج النساء في المجال الاقتصادي من خلال طبيعة عملهن المتسم بالعمل المنزلي والعمل بدون أجر، حيث "تؤدي النساء معظم العمل المنزلي (92%)، في حين لا تمثل حصتهن في الحجم الإجمالي للعمل المهني سوى 21%"، حسب المصدر نفسه.

أما التعليم فـ"لا تزال نسبة الأمية لدى النساء القرويات مرتفعة جدًا، 52.6% سنة 2012"، كما "يطال العنف 62.8% من النساء اللائي تعتبر وضعيتهن هشة للغاية".

واعتبرت هذه الهيئة أن الاستفادة غير المتكافئة من نظام التعليم والتكوين في المغرب "سبب أساسي في التمييز بنسبة 31.3%"، موضحة أن "زيادة عدد سنوات التمدرس بسنة واحدة تمكن من تحسين فرص الارتقاء الاجتماعي بـ13.7% في المتوسط".
&

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
ترقى الامم فتعود للفكر الأصلي
د/ محسن US -

المساواة بين الجنسين عودة للفكر الاصلى الذى حرفه الشيطان

واقع النساء
متابع--خليجي -

لايحتاج-لتحليل–المسؤولون هم —-التعصب العربي بعاداته القبلية التي لاتعترف للمرأة بل انها فقط للخدمة-( خادمة .)–تفاسير الدين من الرجال فقط وهؤلاء اكثر تعصبا بل انهم وبسبب ادبيات واحاديث حطموا المرأة بسبب ان حرام وحلال–وجعلواا مجتمعات 50% في بيئة اميه وعاطفة للدين–لم يتغير شيء من 1435 سنه ولن يتغير الا بدولة مدنية علمانية ديمقراطية 100%-بدونه يعني الرجم بالغيب– .ويؤسفي القول ان مصر على سبيل المثال-حررت المرأة قبل 100 سنه–الان من يتجول بشوارعها–85% بين حجاب ونقاب–انها رده حضارية -والسبب العمالة المصرية بالخارج -رجعوا لمصر واعملوا مثلهم-انا اعتبرها كارثه حضارية وقومية-وفكر التخلف والرجعية بشوارع مصر مع الاسف عينة لقيمة المرأة——يقولون ان المرأة مكرمه بالدين والعقيدة وهذا الفكر هو الذي دمر حقوقهن—اقرا جيدا هذا المكتوب الاتي—- ## لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها .## إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح## تنقض صلاة الرجل اذا مر امامه الحمار والكلب الاسود( عنصرية بالحيوان)-والمرأة ## لن تفي المرأة حق زوجها عليها حتى لو علقت صديد الانف والدماء منه—- اليكم الامر .—

مدونة الأسرة
منير -

هل تعلم السياسة المغربية التي تتجه حول الغرب لإرضائه في مجال حقوق المرأة حتى قهرت الرجال وحولتهم لا شخصية لهم والآن الأسرة المغربية تعيش في إحتقان بليغ في عمقها بين الزوج والزوجة وخاصةعندما يكون لها أبناء لأن المدونة منحتها المال والأبناء والزوج يرمى إلى الشارع عند الطلاق الذي يكون للمطلقة فرصة ذهبية ومكسب لها والرجل مصيره الأداء ومتابعة القضائية في حالة إمتناعه أو عجزه يرمى وراء القطبان السجنية وكيف يكون الشباب المقبل على الزواج ينظر لمثل هذه الحالة سوى العزوف والعنوسة تخيم على الشبات ويتحولنا إلى أمهات عازبات وإنطلاق من هذه الزاوية المغرب ستكون هرمة وطاقة الشابة في تناقص مستمر نظرا للصعوبة الزواج وتخليف الشباب المستقبل ولابد من أصحاب القرار أن يفكروا جيدا في هذه المعضلة الخطيرة التي تهد مستقبل دولتنا وذلك بإسراع خروج صندوق التكافل الإجتماعي هو الذي يتكفل بالمصاريف الأبناء عند تفكيك الأسرة الزوجية عندما يستعصى الصلح