قانون "أوباما كير" على المحك ومصيره بيد المحكمة

&تحسم المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم غد الأربعاء الجدل الدائر بشأن نظام التأمين الصحي الذي يعارضه الجمهوريون ويتمسك به باراك أوباما بكل قوة. &واشنطن: تتجه الانظار في الولايات المتحدة الى المحكمة العليا المدعوة الاربعاء لتفسير القانون المعروف باسم "اوباما كير" لتبت في استمرارية اصلاح النظام الصحي الذي يطمح الرئيس باراك ليجعل منه ارثًا لولايته.ويبدو الرهان هائلاً، ففي هذه المداولات المسيسة للغاية قد تقرر اعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة اسقاط إحدى ركائز القانون، ما سيؤدي بشكل محتوم الى انهياره كليًا، وهو الهدف الذي يسعى الى تحقيقه خصوم اوباما في الكونغرس وامام القضاء في آن.&وتوقع استاذ القانون جوناثان ادلر "أن يكون هناك، لعقود، مزيد من الشكاوى ضد "اوباما كي+".وفي حزيران/يونيو 2012 انقذ رئيس المحكمة العليا المحافظ جون روبرتس القانون في اللحظة الاخيرة، بتصويته الى جانب القضاة التقدميين الاربعة، وتعني خطوته أن المحكمة يجب ان لا تتدخل في السجال السياسي.&وفي حزيران/يونيو 2014 كسب المعارضون للنص معركة عندما اعتبرت المحكمة العليا أن لا شيء يرغم رب عمل على ان يدفع للعاملات لديه وسيلة منع الحمل إن كانت تتعارض مع معتقداته الدينية.وهذه المرة كما حصل في 2012، بات مصير القانون الذي يؤيده اكثر من عشرة ملايين اميركي بين ايدي القضاة التسعة في المحكمة العليا.وتكمن المسألة في معرفة ما اذا كان يحق لملايين منهم تسجلوا في ضمان صحي عبر الموقع الالكتروني لحكومة اوباما، في الحصول على تخفيض ضريبي.&ثلاث دعائمواوضحت المحامية الدستورية اليزابيث ويدرا أن القضاة "ينكبون على مسألة صغيرة لتفسير القانون، وليس على دستورية النص". لكن هذه النقطة قد تلحق "الضرر بالقانون الى درجة تؤدي الى النتيجة نفسها (اي) ابطال القانون".ويرتكز الاصلاح، الذي تم التصويت عليه في 2010 ويتمسك به الرئيس الديمقراطي،&على ثلاث دعائم :&-الزام شركات التأمين على تقديم تغطية "مناسبة" لجميع الاميركيين، أكانوا مرضى أو في صحة جيدة.-الزام كل فرد بالحصول على تأمين تحت طائلة فرض غرامة بهدف تغطية الفقراء والمرضى، وهذا المبدأ هو الذي ثبتته المحكمة العليا قبل ثلاث سنوات.- المساعدة الضريبية للسماح لذوي العائدات المتواضعة بالحصول على تأمين صحي، وهذا الاجراء بالذات هو الذي يطعن به المعارضون لقانون اوباما كير.&ومند بدء تنفيذ القانون في كانون الثاني/يناير 2014 بات بامكان الاميركيين الحصول على تأمين صحي من ولايتهم، او من وزارة الصحة التي اقامت موقعاً الكترونيًا للغاية، في حال رفضت الولاية اعطاءهم التأمين مباشرة.لكن من اصل الولايات الاميركية الخمسين رفضت 34 ولاية --غالبيتها جمهورية-- اقامة منظومة توفر المنافسة بين شركات وعقود التأمين.&"دوامة الموت"واذا قررت المحكمة العليا القراءة الصرف للمرتكزات، فإن القانون سيدخل لا محالة في "دوامة الموت" على حد تعبير مجلس المواطنين من اجل حرية الصحة.وتعتبر هذه الجمعية المؤيدة لإلغاء القانون "ان ايام اوباما كير باتت معدودة". وقالت "ان فوز الشاكين سيعني ان كل البنى التحتية تنهار. وبدون مساعدات لن يتمكن ملايين الناس بعد الان من تحمل الاشتراكات وسيختارون ببساطة عدم الانضمام الى النظام".&وامام المشتكين --ديفيد كينغ من المحاربين القدامى في فيتنام، وثلاثة مقيمين آخرين في فرجينيا -- ستدافع حكومة اوباما الاربعاء عن ما تعتبره "القراءة الوحيدة الممكنة للنص".واوضحت وزيرة الصحة سيلفيا بورويل ان بتصويته على القانون "كان الكونغرس ينوي بدون أي لبس منح مساعدة ضريبية في كل ولاية".ورأى الخبير ستيفن شوين ان القراءة الضيقة للنص ستكون لها "تبعات كارثية" وستؤدي بنظره الى "تفكيك" النظام برمته.&دفاع بكل طريقةويبذل باراك أوباما أي جهد ممكن للحفاظ على قانونه، حتى إنه لجأ إلى عمل إعلان كوميدي عن التأمين الصحي، والذي يحمل عنوان "أشياء يفعلها الجميع لكن لا يتحدثون عنها".ويظهر في الفيديو المنشور على موقع "يوتيوب"، الرئيس الأميركي وهو يقف أمام مرآة ويقوم بإخراج لسانه، وعمل حركات غريبة بفمه، ثم يرتدي نظارة شمسية، وينظر لنفسه، ليتأكد من وسامته.&وأمسك "أوباما" بكاميرا مثبتة على عصا، والتقط صورة "سيلفي"، وكان يتلعثم في نطق شهر فبراير، خلال حديثه لنفسه في المرآة.وظهر أوباما داخل مكتبه، يتناول الطعام، ثم رسم لوحة لزوجته "ميشيل"، وأخذ يؤدي حركات كرة السلة، ودخل عليه أحد مساعديه، فتوقف "أوباما" لشعوره بالإحراج.