الأمم المتحدة ترحّب باتفاق الجزائر حول مالي

الامم المتحدة: دعا مجلس الامن الدولي الاربعاء المجموعات المتمردة في شمال مالي الى التوقيع بالاحرف الاولى على اتفاق السلام المبرم الاحد في الجزائر مع حكومة مالي.

وهذا الاتفاق وقعت عليه الحكومة بالاحرف الاولى، ولكن لم يوقعه المتمردون في الشمال الذين طالبوا بمهلة للتشاور بشأنه. وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر الذي يتولى رئاسة المجلس لشهر اذار/مارس انه في ختام مشاورات حول هذا الملف "تشجع الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن المجموعات المسلحة توقيع الاتفاق بالاحرف الاولى". كما دعت كل الاطراف الى توقيعه و"التعهد بتطبيقه".

واضاف السفير ان المجلس "رحّب بمشروع الاتفاق على انه مرحلة مهمة نحو ابرام اتفاق شامل لارساء سلام دائم في مالي". كما رحبت الدول الـ15 الاعضاء بجهود الوساطة الجزائرية و"روح التسوية" التي سادت خلال مفاوضات الجزائر.
&
النقاط الرئيسة في اتفاق السلام
في ما يلي النقاط الاساسية في "اتفاق السلام والمصالحة في مالي" الذي تم توقيعه في الجزائر من جانب حكومة مالي دون ان توقعه المجموعات المسلحة في شمال البلاد التي طلبت مهلة لاستشارة قواعدها.

وحاول نص الاتفاق ايجاد التوازن بين المطالب المتناقضة حول السيادة الوطنية والاستقلال الذاتي من خلال الدعوة الى "اعادة بناء الوحدة الوطنية للبلاد على اسس جديدة تحترم وحدتها وتاخذ بعين الاعتبار التنوع الاثني والثقافي".

واخذ الاتفاق بعين الاعتبار مطلب حكومة باماكو عند الحديث عن تقاسم السلطة، فهو لا يتحدث عن الاستقلال او النظام الاتحادي، لكنه يؤكد الوحدة الترابية لمالي والطابع الجمهوري والعلماني للدولة. ومع ذلك يتحدث الاتفاق عن اقليم "ازواد" للاشارة الى منطقة شمال مالي كما طالب المتمردون، باعتبار ذلك "واقع انساني" من دون اي مضمون سياسي.

وينص على انشاء مجالس جهوية تتمتع بسلطات كبيرة يتم انتخابها بالاقتراع العام المباشر في غضون 18 شهرا. وليس للدولة اي رقابة على قرارات المجلس كما طالبت الحكومة. وفي ما يتعلق بالقضايا الامنية، نص الاتفاق على اعادة بناء الجيش لادماج متمردي الشمال "بما في ذلك ضمن القيادة".

وسينتشر هذا الجيش بشكل تدريجي في البلاد بدوريات مشتركة بعد شهرين من التوقيع على الاتفاق على اقصى تقدير. اما التجمعات الاقليمية فيتم تزويدها بقوة من الشرطة.
وحول اقتسام الثروة والتنمية، فقد نص الاتفاق على انشاء منطقة تنموية في الشمال باستراتيجية تهدف الى "رفع مستواها لتساوي نسبة التنمية فيها باقي البلاد" خلال فترة 10 الى 15 سنة.

وسيتم تمويل هذه الاستراتيجية من المجتمع الدولي المدعو الى المساهمة "فعليا وبسخاء" في جمع المساعدات. وعلى الحكومة ان تنشئ اعتبارا من 2018 "آلية لتحويل 30% من مداخيل ميزانية الدولة للمجموعات الاقليمية (...) مع اهتمام خاص لاقاليم الشمال". كما انه على الحكومة ان تعيد جزء من نسبة من مداخيل استغلال الموارد الطبيعية نحو الاقاليم.

وفي ما يخص المصالحة، فان ندوة وطنية "ستفتح نقاشا معمقا بين كل مكونات مالي حول الاسباب العميقة للنزاع" من اجل الوصول الى "ميثاق للسلم والوحدة والمصالحة الوطنية". كما ينص الاتفاق على انشاء لجنة تحقيق دولية حول كل جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والقتل الجماعي والانتهاكات الخطيرة الاخرى ضد حقوق الانسان خلال النزاع.

وستتكفل لجنة متابعة مكلفة بالتحكيم في الخلافات، ترأسها الجزائر بمساعدة بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد، كما تضم الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي ومنظمة التعاون الاسلامي الذين شاركوا في الوساطة خلال جولات الحوار في الجزائر.