مصر: حكم يسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح للبرلمان

&قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر عدم دستورية مادة في قانون الإنتخابات البرلمانية تمنع مزدوجي الجنسية المصريين من الترشح للإنتخابات.

&القاهرة: قضت المحكمة الدستورية العليا، في مصر اليوم السبت ، عم دستورية حرمان مزدوجي الجنسية المصريين من الترشح للإنتخابات البرلمانية المقبلة،وقالت المحكمة إن البند الأول من المادة 8 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، الذي يشترط أن يكون المرشح للإنتخابات البرلمانية من "متمتعي الجنسية المصرية منفردة"، غير دستورية.&&وقال الناشط السياسي مايكل منير، مقيم الدعوى، إن قانون الإنتخابات مصاب بالعوار منذ البداية، وهو ما حذرت منه القوى السياسية قبل إصداره. وأضاف لـ"إيلاف" أن الدستور لم ينص صراحة على منع مزدوجي الجنسية من الترشح للإنتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن "الدستور نص بشكل مباشر على منع مزدوجي الجنسية &من الترشح لمنصبي رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء فقط".ولفت إلى أن "المصري الذي يعيش في أوروبا وأميركا واستراليا ليس له طريق آخر للعيش في هذه البلاد إلا بالحصول على الجنسية، وهذا لا يعني انه يتبرأ من مصريته". وتابع: "أنا شخصيا معي الجنسية الاميركية وقد طلب مني المستشار عدلي منصور ابان فترة رئاسته أن أسافر للولايات المتحدة لأشرح لهم ما حدث في 30 يونيو وفعلت ولم يشكك أحد يومها في وطنيتي".&وأوضح منير أن "هناك نقطة أخرى غاية في الأهمية وهي أن الذين صاغوا الدستور غالبيتهم من مزدوجي الجنسية، أمثال: كمال الهلباوي ومجدي يعقوب، وعندما عقدت لجان الإستماع اجتماعات مع المصريين في الخارج لمناقشة قوانين البرلمان، قلنا إنه من الضروري أن يكون لمزدوجي الجنسية تمثيل سياسي ومشاركة انتخابية ويكون لهم دائرتهم أيضا".ونبه منير أيضاً إلى أن "المجلس الاستشاري للعلماء الذي يجلس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويناقش خطط الأمن القومي، غالبية أعضائه يحملون جنسيات أخرى، مثل فاروق الباز ومجدي يعقوب، إنه تناقض لم يكن مفهوماً".&تشكيك&واتهم منير واضعي القانون بـ"التشكيك في وطنية وولاء المصريين في الخارج لوطنهم"، منوهاً بأن القانون يهدر مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور، كما أنه يوظف لخدمة المصريين في الخليج فقط، دون الدول الأوروبية وأميركا.ووفقاً لمنير، فإن القانون عندما نص على منح حق الترشح لمنفردي الجنسية فقط، فإنه بذلك يمنح الفرصة لبعض مثيري المشاكل في الخارج للترشح، وقال: "بعض المصريين في الخارج عاشوا أكثر من عشر سنوات ولم يحصلوا على الجنسية لأسباب تتعلق بالاقامة أو انه يكون هاربا أو يعاني من مشكلات في التصاريح، وكان يجب أن ينظر المسوؤلون في مصر إلى الخلفية التي تمنع بعض المصريين من الحصول على الجنسية في الدول الغربية".&انتزاع الحق&وأشار إلى أن هدفه من وراء إقامة الدعوى "انتزاع حق المصري الأصيل في صناعة دولته"، متسائلاً: كيف يمنعوننا نحن مزدوجي الجنسية من الترشح، رغم أنهم يطالبوننا بتحويل أموالنا إلى مصر؟ كيف يحدث ذلك رغم أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل ثلث الدخل القومي؟ وكأنهم يطالبونني ان ادفع ايجار بيت ولا اتدخل في تنظيمه وألّا اعيش فيه أصلا ، فكيف تدفع إيجار مكان ولا تجلس فيه هذا لا يعقل؟!&مصالح المصريينوقال المحامي عصام الإسلامبولي، في الدعوى التي أقامها بالوكالة عن الناشط السياسي مايكل منير، إن "الدستور ألزم الدولة في المادة رقم 88، برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة، إضافة إلى ضرورة تمثيل المصريين في الخارج تمثيلاً يتناسب مع أعدادهم التي تتجاوز الآن 10 ملايين نسمة، معتبراً أن تخصيص ثمانية مقاعد لهم في مجلس النواب غير كاف".&&وفي السياق ذاته، قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى رقم 25 لسنة 37 قضائية، والتي تطعن في دستورية المادة 3 من قانون مجلس النواب، المنظمة لعدد المقاعد المخصصة لنظامي الفردي والقوائم، والمادة 4 من القانون نفسه، المنظمة لعملية تقسيم الدوائر الانتخابية إلى نظامى الفردي والقوائم.&الحكم الثانيويعتبر حكم عدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح للإنتخابات، هو الثاني للمحكمة الدستورية العليا بحق قوانين انتخابات مجلس النواب، بعد حكمها بعدم دستورية قانون الدوائر الإنتخابية.&وتسببت أحكام المحكمة الدستورية العليا في تأجيل الإنتخابات البرلمانية، إلى أجل غير مسمى إلى حين الإنتهاء من تعديل القوانين غير الدستورية.&