يوم عالمي للنساء بطعم الغضب في المغرب

&تنظم الحركة النسائية في المغرب اليوم الأحد مسيرة حاشدة، في العاصمة الرباط، من أجل تقييم ما تحقق للمرأة المغربية من حقوق وكذلك تقييم السياسة الحكومية الحالية.

الرباط: يتميز اليوم العالمي للمرأة بالمغرب هذه السنة بكونه يأتي بطعم الغضب... والسبب تنظيم الحركة النسائية مسيرة حاشدة، اليوم الأحد، في العاصمة الإدارية الرباط، من أجل الدفاع عن روح الدستور ومقاصده الديمقراطية المتصلة بالمساواة بين النساء والرجال ضد "اختيارات تراجعية تهدد المسارات الحقوقية، وتكرس خطابات تهجمية على المرأة المغربية"، وفق ما تضمنته بلاغات وتصريحات قيادات من ائتلاف المساواة والديمقراطية، ضد مواقف الحكومة، التي يقودها العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، من القضية النسائية.&مسيرة الغضب&حرك تماطل الحكومة في تنزيل مقتضيات دستور 2011 المتصلة بالمناصفة، ومنها الفصل 19 الذي ينص على إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتصريحات رئيسها عبد الإله بنكيران التي اعتبرت بأنها "تبخس من قيمة المرأة المغربية"، غضب الجنس اللطيف في المملكة، الذي قرر الكشف عن "وجهه النضالي الخشن"، بتنظيم مسيرة، غدا الأحد، تحت شعار "يديك في يديا.. ندافعو على المساواة والديمقراطية" (يدك في يدي.. لندافع على المساواة والديمقراطية".&وتحتضن هذه المسيرة، التي أعلنت بألوان العلم المغربي (الأحمر والأخضر)، كافة الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، وأطلقها "الائتلاف من أجل المساواة والديمقراطية"، المكونة هيئته القيادية من ممثلي أحزاب، وجمعيات الحركة النسائية، ونقابات، وجمعيات تنموية.&معاداة حقوق المرأة&وقالت فاطمة بلمودن، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، إن "مسيرة 8 مارس تأتي لتقييم ما تحقق للمرأة المغربية من حقوق، وكذلك تقييم السياسة الحكومية الحالية في ما يخص جل هذه الحقوق متجسدة على أرض الواقع".&مشيرة إلى أن "التدبير الحكومي للمسألة النسائية، والخرجات المتكررة لرئيس الحكومة، يظهر أن هناك توجه نحو عرقلة تفعيل التغيير المنشود الذي يتأسس على قاعدة المبادئ والقواعد التي رسخها دستور 2011".&وأضافت فاطمة بلمودن، في تصريح لـ "إيلاف"، "كل الحقوق التي نص عليها دستور 2011، ومنها تلك التي وردت في الفصل 19، نجدها اليوم تعطل من طرف تدبير حكومي يعادي، وهذه ليست قولة جزافية، حقوق المرأة. ففي العديد من خرجات رئيس الحكومة يعتبر أن المرأة مكانها البيت، وأنه يجب عليها العودة إلى وضعها الطبيعي ألا وهو تربية الأبناء والعناية بالزوج، وأن كل أمراض المجتمع ناتجة عن غيابها عن فضاء الأسرة. هذا خطاب تراجعي نكوصي، غير مقبول في مغرب قطع أشواطا من أجل المصالحة مع نصف المجتمع حينما غير منظومته القانونية ليتفق مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ومع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وتقر بالمساواة".&وقالت ممثلة الاتحاد الاشتراكي في الائتلاف "يوم (الأحد) سيكون مسائلة لرئيس الحكومة عن التوجه والمشروع المجتمعي الذي يضمره للمغرب".&تصحيح الوضع&تعقد الحركة النسائية العديد من الآمال على مسيرة الأحد. فحسب فاطمة بلمودن، فإنها "مناسبة لتصحيح الوضع العام"، مضيفة "نتمنى أن تكون هذه المناسبة في حجم تطلعنا إلى تصحيح الأوضاع التي أصبحت تعيش فيها طبقا وفئات اليوم في بلادنا".&وقالت القيادية السياسية "أصبحنا نحس بأن هناك مشروع مجتمع ووطني، بني منذ الاستقلال، يجري اليوم هدمه بالتدريج من خلال سلوكات وتوجه معين في تدبير الشأن العمومي ومن خلال خطاب يسوق له رئيس الحكومة شخصيا، ضدا على موقعه كرئيس حكومة، والمسؤوليات التي أناطها به الدستور".&وأضافت "المجتمع يعيش الآن نوعا من التدهور نتيجة السياسة الاقتصادية المنتهجة، ونتيجة الزيادات في الأسعار"، وزادت مفسرة "كحركة نسائية وكسياسيين نؤمن بأن الإقلاع الاقتصادي والتنمية لا تتم إلا من خلال مساهمة كل مكونات المجتمع ذكورا وإناثا. فالوقفة ستكون إنشاء الله صوت كبير وصرخة كبيرة في وجه توجه حكومي يمضي بنا نحو التراجع عن مشروع وطني بني بجهد رجال ونساء قاوموا الاستبداد وسنوات الرصاص، والتخلف، والجهل، والفقر، والأمية، التي عادت نسبها اليوم إلى الارتفاع من جديد".&وقالت "المجتمع ليس في صحة جيدة، وهناك اليوم أمراض تنخره، ورئيس الحكومة لا يعي هذه الأمراض أو يتجاهلها ويهتم فقط بالحفاظ على مسؤوليته التي لا يقوم بها على أحسن وجه وطبقا لموقعه الدستوري".&"معارضة بئيسة"&قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إن هذه المسيرة استغلال لعيد أممي ولنضالات وآلام المرأة المغربية.&ووصف عبد العزيز أفتاتي، في تصريح لـ "إيلاف"، المعارضة بـ "البئيسة"، مشيرا إلى أنه لا علاقة لها لا بالشباب ولا المرأة.&وذكر القيادي في السياسي أن الوضعية الحالية للمرأة هي "تراكم لإرث ساهمت فيه هذه المعارضة البئيسة التي كانت تحكم طيلة فترة ما بعد الاستقلال إما بواسطة الحكومة أو المجالس"، مبرزا أن "المسؤولية تلقى على الإرث والأوضاع ومعاناة وحرمان المرأة".&