السعودية تشدد على منع العمالة المخالفة لقانون العمل

&الرياض: اعلنت السلطات السعودية الاثنين انها لن تتساهل مطلقا حيال العمالة الاجنية المخالفة بعد عام من طرد عشرات الالاف الاجانب الذين كانوا في وضع غير قانوني.

وافادت وكالة الانباء الرسمية ان وزارتي العمل والداخلية تشنان "حملات تفتيشية" لتعقب المخالفين لقانون العمل والاقامة.&واضافت ان السلطات "لن تتساهل مطلقا مع كل من يسمح بتشغيل العمالة الاجنبية المخالفة" للقوانين والانظمة.&وتتعرض الشركات التي لم تسجل العاملين لديها وفقا للقانون لعقوبات وغرامات مالية حتى 100 الف ريال (27 الف دولار) فضلا عن السجن وطرد المسؤول.&وتابع المصدر ان المتخلفين من الحجاج سيكونون عرضة للملاحقة ايضا.&وفي 2013، طردت السلطات السعودية نحو 60 الف مقيم بشكل غير شرعي بعد مهلة للعفو استمرت اشهرا عدة لتسوية اوضاعهم او المغادرة طوعا.&وقد قرر نحو مليون عامل اجنبي اغتنام مهلة تسوية الاوضاع لمغادرة المملكة طوعا.&كما تمكن نحو اربعة ملايين من العثور على كفلاء اخرين لاعمالهم.&وكانت اثيوبيا اعلنت ان اكثر من 100 الف من مواطنيها تمت اعادتهم من المملكة فيما اكد السودان عودة اكثر من 11 الفا طوعا بعد انتهاء مهلة العفو.&ويعمل في السعودية ملايين الاجانب، لكن الحكومة تحاول توطين الوظائف في وقت بلغت فيه نسبة البطالة العام الماضي نحو 12 في المئة.