النقاط الاساسية في اتفاق محتمل بين ايران والغرب

جنيف: بعد حوالى 12 عاما على الازمة، تشهد المفاوضات بين ايران ودول مجموعة 5+1 تقدما باتجاه اتفاق نهائي حول برنامج طهران النووي المثير للجدل الذي سيكون موضوع محادثات جديدة الاسبوع المقبل.

وتطالب ايران بحقها في الحصول على طاقة نووية مدنية كاملة وتؤكد ان برنامجها ليست له اي ابعاد عسكرية. وتطالب مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا والمانيا) بان تحد طهران من قدراتها التقنية بشكل يجعل هذا الخيار العسكري مستحيلا.

اما الهدف من المفاوضات الجارية حاليا فهو التوصل الى اتفاق نهائي يخفض قدرات ايران في تخصيب اليورانيوم لضمان عدم تصنيعها للقنبلة النووية. وفي المقابل، يلتزم المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على الاقتصاد الايراني.

وتهدف المحادثات الجديدة الى التوصل الى اتفاق سياسي قبل 31 آذار/مارس على ان يتم التوافق على كافة التفاصيل التقنية في اطار اتفاق نهائي بحلول الاول من تموز/يوليو المقبل.

ومن بين النقاط موضع البحث الوقت الذي يلزم ايران لانتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب يتيح لها تصنيع القنبلة الذرية. ويتوقع انها ستكون بحاجة الى عام واحد. وتقول الدول الكبرى ان عام واحد يتيح لها معرفة نوايا ايران كما تدمير البنى التحتية النووية الايرانية عسكريا.

ومن المفترض ان تكون مدة الاتفاق عشرة اعوام على الاقل، الا ان فرنسا تجد ان هذه المدة غير كافية.

وكان المجتمع الدولي يرغب اساسا في منع ايران من تخصيب اليورانيوم بالكامل. وفي نيسان/ابريل العام 2006 اطلقت ايران عملية لتخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 في المئة. وفي شباط/فبراير العام 2010، طورت طهران قدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة ما يسمح لها بالوصول وبسرعة الى قدرة تخصيب بنسبة 90 في المئة الضرورية لتصنيع القنبلة النووية.

ومنذ ذلك الحين توقف المجتمع الدولي عن المطالبة بوقف التخصيب بنسبة 3,5 في المئة، بل وافق على نسبة خمسة في المئة، ويركز حاليا على وقف التخصيب بنسبة 20 في المئة.

وتملك ايران حوالى 19 الف جهاز طرد مركزي بينها حوالى 10200 قيد العمل. وبحسب وثائق سرية نشرتها اسرائيل واعتبرها خبراء اميركيون ذات مصداقية فان واشنطن تريد خفض عدد اجهزة الطرد المركزي الى ما بين 6500 و7000 جهاز.

ويرى بعض المفاوضين في مجموعة 5+1 ان الحد من قدرة تخصيب اليورانيوم لا يعني اي شيء اذا لم يأخذ الاتفاق بالاعتبار التطور التكنولوجي الذي تسجله ايران سنة بعد سنة.

وفي السابع من اذار/مارس اعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي ان ايران "ستواصل وبقوة الابحاث والتقدم" من اجل تطوير اجهزة طرد جديدة حديثة واكثر قوة.

ويفترض ان يحدد الاتفاق ايضا المنشآت النووية الايرانية التي يمكن الابقاء عليها. فمن الممكن ان يستمر العمل في مفاعل نطنز بعكس مفاعل فوردو، ثاني اكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم، الذي قد يتوقف عن العمل.

وبحسب واشنطن، قد تمنع ايران ايضا من انتاج البلوتونيوم بمستوى عسكري بواسطة مفاعل آراك للمياه الثقيلة وهو قيد الانشاء حاليا. وهذه المادة، مثل اليورانيوم المخصب، يمكن ان تستخدم لتصنيع القنبلة.

الى ذلك من المفترض ان يمنح الاتفاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورا اكبر في اطار الرقابة على مخزون الوقود النووي الايراني، كما ان تكون قادرة على الوصول الى كافة المنشآت الايرانية.

وتريد ايران رفعا كاملا للعقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة، فيما تتحدث الدول الكبرى عن رفع تدريجي.

ويبدو ان مجموعة 5+1 جاهزة لرفع فوري للعقوبات الاوروبية والاميركية الخاصة بالقطاعين المالي والنفطي. اما العقوبات الاقتصادية والتجارية، المفروضة من الامم المتحدة منذ العام 2006، فسيتم رفعها تدريجيا وعلى مدى سنوات بحسب عمليات التفتيش وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويضمن الاتفاق حق ايران بالطاقة النووية السلمية بما يتطابق مع معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وفي المقابل تتعهد طهران بالالتزام بالبروتوكول الاضافي ضمن المعاهدة والذي يعزز الرقابة على المنشآت النووية، والموقع في كانون الاول/ديسمبر 2003 ولم يطبق سوى بدءا من شباط/فبراير العام 2006.