معارضو الحوثي يشكلون أكبر تكتل سياسي

أعلنت أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات ثورية وأكادميون في اليمن، تشكيل "التكتل الوطني للإنقاذ"، وهو إئتلاف واسع معارض لجماعة الحوثي، ومن أبرز مهامه "استعادة الدولة، ورفض استخدام القوة لتحقيق مكاسب سياسية".

إسماعيل دبارة: أعلن في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم السبت، عن تأسيس تكتل سياسي جديد مناهض للحوثيين، وصفه المراقبون بأنه الأكبر منذ سيطرة الميليشيات الشيعية على العاصمة صنعاء.

وأسست قوى سياسية وحركات ثورية ومنظمات مجتمع مدني، ونقابات، وأكادميون، اجتمعت في قاعة فندق "تاج سبأ" بالعاصمة صنعاء، تكتلا سياسيا تحت اسم "التكتل الوطني للإنقاذ"، ومن أبرز مهامه، "استعادة الدولة، ورفض استخدام القوة لتحقيق مكاسب سياسية".

التكتل الجديد، حسب وكالة الأناضول التركية، يضم 7 أحزاب، من بينها حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون)، وحزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري (مشارك في الحكومة المستقيلة)، وحزب الرشاد اليمني (سلفي)، وأحزاب أخرى، إضافة إلى عدد من الحركات الثورية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وفصائل من الحراك الجنوبي.

ويترأس التكتل، البرلماني اليمني البارز عبد العزيز جباري، والأمين العام لحزب العدالة والبناء (منشق عن حزب الرئيس السابق عبدلله صالح) فيما يرأس أمانته العامة الشيخ القبلي غسان أبو لحوم.

وقال بيان صادر عن التكتل إن إشهار التكتل "جاء كخطوة في طريق استعادة الدولة للحفاظ على كرامة اليمنيين وبناء مشروعهم الحضاري الإنساني".

وأشار البيان إلى أن تأسيس التكتل "يهدف للتصدي للتداعيات المدمرة لحاضر وطننا ومستقبل أجياله، المتمثلة في استمرار حالة المراوحة والاستقطاب الحاد، ومحاولات التفرد والاستحواذ وإرهاب الشعب اليمني وقمع حرياته وانتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء على مؤسسات الدولة ورموزها وتهديد الأحزاب والمنظمات والحركات الشبابية وقياداتها والاعتداء على الصحفيين".

وأوضح البيان أن التكتل جاء "على أساس مرجعيات وطنية في مقدمتها النظام الجمهوري الاتحادي الديمقراطي التعددي، القائم على الانتخابات الحرة النزيهة كخيار وحيد لليمنيين في التداول السلمي للسلطة، والمواطنة المتساوية وحرية الرأي والتعبير وفقاً للهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية والشراكة في السلطة والتوزيع العادل للثروة".

ومنذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي، تسيطر جماعة أنصار الله الشيعية (الحوثيون) بقوة السلاح على المؤسسات في صنعاء، ولاحقاً فرضت الإقامة الجبرية على الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس وزرائه خالد بحاح، ووزراء آخرون، في منازلهم بالعاصمة، قبل أن يفلت هادي من قبضتهم في 21 الشهر الماضي، ويصل إلى عدن، في الجنوب، ويبدأ ممارسة مهامه الرئاسية من هناك، وسط تأييد إقليمي ودولي له.