فرنسا تغلق مواقع إلكترونية تحرّض على الإرهاب

يرصد مكتب مكافحة الجريمة المعلوماتية والإتصالية مواقع يجب إغلاقها، فيرسل إشارة إلى وزارة الداخلية بذلك، وبينها مواقع إسلامية، متهمة بالتحريض على الإرهاب.

ليال بشارة من باريس: أغلقت فرنسا خمسة مواقع تحرّض على الإرهاب، وتقوم بتسويق مواد إباحية على شبكة الإنترنت، في سابقة أولى على التراب الفرنسي منذ تبني البرلمان الفرنسي قانون مكافحة الإرهاب في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وينص على منع أشخاص يُشتبه في سعيهم إلى السفر إلى سوريا والعراق للإنضمام إلى التنظيمات المتطرفة من مغادرة الأراضي الفرنسية.

بين هذه المواقع، islamic-news.fr الذي يُعرﱢف نفسه كموقع يسعى إلى محاربة الحملة الدعائية لما يُعرف بالتيار الشيعي الغربي، إضافة إلى تأييده تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، كما تم وقف العمل بحساب تويتر التابع لهذا الموقع.

غير فعّال
المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المعلوماتية والإتصالية يرصد المواقع التي يجب إغلاقها، فضلًا عن "المُوطّن" الذي يقوم بإيوائها، ويتم إرسالها إلى وزارة الداخلية التي تقوم في المقابل بتحويلها إلى مزودي الإنترنت في فرنسا، ليقوموا بالإجراءات المناسبة لوقف العمل بها.

هو إجراء غير فعال، إذ باستطاعة الموقع أن يفتح صفحة جديدة له في مُوطﱢن آخر، ويُمكن أن يكون خارج الأراضي الفرنسية، ما يطرح الكثير من العوائق أمام السلطات الفرنسية لإغلاقه.

وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف اعتبر أن المواقع التي تحرّض على الإرهاب هي بالأساس وراء إلتحاق نحو تسعين بالمئة من الأوروبيين أو من يقيمون على التراب الأوروبي بالتنظيمات المتطرفة في سوريا و العراق.

إجراء صعب
وحث كازينوف، لدى مشاركته في قمة "مكافحة التطرف العنيف"، التي عُقدت في واشنطن في شباط (فبراير) الماضي، محركي البحث "غوغل" و"ياهو" وموقعي فايسبوك وتويتر على فرض تدابير ضد كل ما هو مرتبط بالجهاد والتنظيمات المتطرفة، إضافة إلى رصد كل من يقوم بإطلاق مواقع جديدة مرتبطة بالإرهاب، وإرسال المعلومات وهوية الأشخاص إلى الحكومات المعنية، غير أنه إجراء يتطلب الكثير من التقنيات العالية ويقيّد حرية التعبير على شبكة الإنترنت التي تتخطى حدود الولايات المتحدة ومحركي البحث غوغل وياهو، ويصطدم بالقوانين الداخلية للدول التي تكفل حرية التعبير كفرنسا.

مؤتمر مقبل
وتعمل السلطات الفرنسية على تبني مشروع قانون يفرض على عمالقة شبكة الإنترنت من محركي البحث إضافة إلى "الموطﱢنين" ومواقع التواصل الإجتماعي تزويد السلطات الفرنسية بالمعلومات وهوية الأشخاص المشتبه في أنهم يحرّضون على الإرهاب عبر شبكة الإنترنت، ويلوّح بفرض غرامات مالية على كل من يرفض هذ الإجراء. ومن المرتقب أن تنظم السلطات الفرنسية في شهر نيسان (أبريل) المقبل مؤتمرًا في هذا الإطار.

أصوات منتقدة
تعالت الأصوات المنتقدة في فرنسا واعتبرت منظمات حقوق الإنسان أنه لا يُمكن اليوم إقفال موقع على شبكة الإنترنت قبل اللجوء إلى تحكيم القضاء الفرنسي في بلد هو راية في حقوق الإنسان، فحرية التعبير يكفلُها الدستور الفرنسي، وكل شخص يحق له التعبير عن آرائه، والوصول إلى محتوى الإنترنت بحرية.

وأعربت نقابة قضاة فرنسا عن قلقها من بعض مواد قانون مكافحة الإرهاب، خاصة القرار بالمنع الإداري للخروج من الأراضي الفرنسية بحق من يُشتبه في سعيهم إلى الإلتحاق بالتنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق، باعتبار أن ذلك يشكل إنتهاكًا لحرية التنقل ولخصوصية الأفراد في بلد هو من مؤسسي الإتحاد الأوروبي، والذي تنص أبرز اتفاقياته، الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، على حرية الفرد في مغادرة أي بلد، ضمنه وطنه الأم.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس كشف عن رصد إلتحاق أكثر من 3000 أوروبي بالتنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق، بينهم 1422 فرنسيًا أو مقيمًا في فرنسا، بحسب آخر حصيلة لوزارة الداخلية الفرنسية.​