تونس هدف المتطرفين بامتياز
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
باريس: باتت تونس احد اهداف المتطرفين بامتياز اذ لا تزال تواجه "جهاديين" في الداخل وتعجز عن ضبط حدودها مع ليبيا الغارقة في الفوضى كما ان الافا من الشباب ذهبوا للقتال في سوريا وعاد منهم البعض.
&
ومع ان اي جهة لم تتبن هجوم الاربعاء في قلب العاصمة والذي 20 قتيلا اجنبيا، الا انه يحمل بصمة الجهاديين الذين كثفوا هجماتهم في الاشهر الماضي وخصوصا ضد قطاع السياحي الذي يشكل المورد الاول للبلاد من العملات الاجنبية.
&
ويختبئ ناشطون تابعون لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب او تنظيم الدولة الاسلامي منذ ثورة 2011 في مرتفعات جبلية وعرة قريبة من الحدود مع الجزائر. ولم يتمكن الجيش التونسي من طردهم منها رغم عدة حملات.
&
كما يلقي تدهور الوضع في ليبيا المجاورة حيث تسيطر ميليشيات متنازعة على السلطة بعضها متحالف علنا مع تنظيم الدولة الاسلامية، بثقله على تونس خصوصا وانه من شبه المستحيل ضبط الحدود الطويلة بين البلدين.
&
كما انه من غير الوارد اغلاق الحدود في المناطق التي يشكل فيها التهريب مصدر الدخل الوحيد لتفادي حصول احتجاجات محلية.
&
وكان وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش اعلن الاربعاء ان "العامل المشجع على الارهاب هو انعدام الاستقرار وغياب دولة القانون في ليبيا (...) وكلنا معرضون للتهديد طالما الوضع كما هو عليه الان".
&
وكان رئيس المرصد التونسي لقطاع الامن اشار في مطلع اذار/مارس الى ان "القرب الجغرافي يزيد طبعا من المخاطر"، معتبرا ان دول المنطقة "حددت استراتيجية مشتركة للقضاء على تنظيم الدولة الاسلامية على الحدود الليبية".
&
وجاء من تونس التي غادرها بين الفين وثلاثة الاف شاب في السنوات الاربع الماضي للانضمام الى صفوف "الدولة الاسلامية" الجزء الاكبر من المقاتلين الاجانب في التنظيم. وتقدر السلطات التونسية ب500 عدد الذين عادوا منهم وتحاول فرض رقابة مشددة عليهم وتؤكد انها حالت دون رحيل تسعة الاف اخرين.
&
وقال المحلل التونسي صلاح الدين جورشي لوكالة فرانس برس ان "هذه المجموعات السلفية الجهادية قامت بخيار استراتيجي بارسال شبان الى سوريا لتحضيرهم وتدريب قياديين يكونون مستعدين لاي معارك محتملة في تونس".
وغالبا ما تشن المجموعات الاسلامية المسلحة عمليات ضد قوات الامن. وفي شباط/فبراير قام قرابة 20 اسلاميا بنصب كمين لدورية للدرك قرب الحدود مع الجزائر مما ادى الى مقتل اربعة دركيين.
&
وفي تشرين الاول/اكتوبر، تحصنت خمس نساء ورجلان اعضاء في ما قيل انه خلية جهادية داخل منزل على مشارف العاصمة تونس لتفادي القبض عليهم.
&
وقتلت النساء الخمس ورجل في الهجوم. واشارت السلطات التونسية الى ان الرجل الاخر الذي اصيب بجروح وتم توقيفه عضو في انصار الشريعة المصنفة على قائمة المنظمات الارهابية في تونس والولايات المتحدة.
&
وفي كانون الاول/ديسمبر، اعلن بوبكر الحكيم الفرنسي المتحدر من اصل تونسي والذي ادين في فرنسا، مسؤوليته في تسجيل تم في سوريا بعد انضمامه الى تنظيم الدولة الاسلامية عن مقتل اثنين من المعارضين للاسلاميين معروفين في تونس هما شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
&
وهدد الحكيم في التسجيل الذي بث على الانترنت "باذن الله سوف نعود ونغتال الكثير منكم. والله لن تعيشوا مطمئنين ما دامت تونس لا يحكمها الاسلام".
&
واعتبر الطيب بكوش ان تونس "قد تكون" ابدت ثقة مفرطة بعد نجاح الانتخابات. وقال وزير الخارجية "لقد خفضنا مستوى الحذر وهاهم (منفذو الهجوم على المتحف) يذكرونا بان علينا التيقظ دائما لان الارهاب يمكن ان يطال اي كان في اي وقت".
التعليقات
الكيل بمكيالين
TAREK -كون ليبيا غارقة فى الفوضى فهذا بفضل قطر وتركيا وبريطانيا وامريكا وخصوصا امريكا التى تتغاضى وبشكل مفضوح ومشمئز عن ما تفعله المليشيات الاسلامية الارهابية المسماة بفجر ليبيا والشروق وكذلك انصار الشريعة التى قتلت السفير الامريكى فى بنغازى رغم ادراجها على اللائحة السوداء وتمنع بقوة تسليح الجيش الوطنى الليبى الذى يقاتل فى الارهابيين منذ 10 اشهر تقريبا ، ومنذ فترة والحكومة الشرعية المنبثقة عن البرلمان المنتخب تناشد وتطلب الدعم السياسى الواضح من الحكومة التونسية ولكن الحكومة النونسية واقعة تحت ضغط الجزائر (التى تقوم بأدوار سياسية مريبة ومعرقلة لتسليح الجيش الليبى فى الجامعة العربية وفى الاتحاد الافريقى وحتى فى اروقة الامم المتحدة) وتساوى بين الحكومة الشرعية برئاسة السيد عبدالله الثنى فى البيضاء والحكومة الغير شرعية والغير معترف بها شرعيا ودوليا برئاسة المدعو عمر الحاسى المدعوم من المليشيات الارهابية الاسلامية، لهذا اذا ارادت الحكومة التونسية درء الخطر الليبى كما تدعى فعليها ان تدعم وتتعاون مع الحكومة الليبية الشرعية سياسيا وامنيا على الاقل علنا وبدون مواربة ولا خوف لانه الحل الوحيد لها على المدى المتوسط والطويل وكذلك ان لا تعتمد كثيرا على الحكومة الجزائرية لانها لا تريد دول ديمقراطية على حدودها، وعلى الحكومة التونسية ان تفكر جديا فى قضية التوانسة العائدين من سوريا والعراق الذين سوف يدخلون تونس عبر التهريب من البحر او من الحدود الجزائرية وربما عبر موانىء مصراته وزوارة وطرابلس بمساعدة عملاء قطر وهم معروفين لدى الاجهزة الامنية التونسية.