البرلمان التركي يتبنى اجراء يشدد الرقابة على الانترنت

أنقرة: تبنى البرلمان التركي الخميس اجراء يجيز للحكومة اغلاق موقع على الانترنت من دون قرار قضائي، وفق ما نقلت الصحافة التركية الجمعة.

وهذا الاجراء الذي نص عليه بند ضمن مشروع قانون يناقشه النواب، يسمح لسلطة الاتصالات التركية بحجب صفحة على الانترنت كاجراء وقائي اذا اشتبه بان مضمونها "يضر بالحياة الخاصة" او ذو طابع "تمييزي او مهين".

وبموجب هذا النص، امام مزودي الخدمات اربع ساعات للامتثال لقرار سلطة الاتصالات. وتحال القضية خلال 24 ساعة على قاض للمصادقة على الاجراء او الغائه.

وهذا التشديد للرقابة على الانترنت يثير منذ اشهر انتقادات المدافعين عن الحريات ومعارضي النظام الاسلامي المحافظ للرئيس رجب طيب اردوغان.

وفي ايلول/سبتمبر 2014، صوت البرلمان حيث يتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم بالغالبية على نص مماثل. لكن المحكمة الدستورية ابطلت هذا الاجراء حماية للحريات الفردية.

ومنذ عام، كثفت الحكومة التركية اجراءاتها في محاولة لحجب الانترنت والشبكات الاجتماعية التي دينت بنشر مزاعم تتهم اردوغان بممارسة الفساد.