بريطانيا: نعمل مع شركائنا لحماية تونس

أعلنت بريطانيا أنه ستعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمساعدة تونس على السيطرة على التهديد من المقاتلين الأجانب، مع الاستمرار في تقديم المساعدة في مجالات مثل أمن الطيران وحماية المنتجعات السياحية.

نصر المجالي: أطلع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، مجلس العموم، الجمعة، على تفاصيل الاعتداء الإرهابي، الذي وقع في تونس يوم 18 الجاري، ودان جريمة القتل المشينة هذه، التي راح ضحيتها أبرياء.

وقال هاموند في بيانه إن مجموعة صغيرة من الإرهابيين اعتدت على متحف باردو في وسط تونس في حوالى الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت غرينتش يوم 18 آّذار (مارس). وقد أطلق المسلحون النار على سائحين أجانب بينما كانوا ينزلون من الحافلة أمام المتحف (قرب مبنى البرلمان).

وأشار إلى أن قوات الأمن التونسية اقتحمت لاحقًا المتحف، وقتلت 2 من المعتدين، وحسب علمنا اعتقلت مسلحًا ثالثًا، وبالتالي أنهت العملية. ونتج من هذا الاعتداء مقتل اثنين من المواطنين التونسيين، إلى جانب 20 سائحًا أجنبيًا على الأقل، بمن فيهم بريطانية واحدة.

مهمة القنصلية
أضاف وزير الخارجية البريطاني أنه لدى ورود معلومات عن الاعتداء الإرهابي، توجّه موظفو القسم القنصلي في السفارة البريطانية فورًا إلى المستشفيات وإلى سفينتيّ رحلات راسيتين في الميناء، وذلك للاطمئنان إلى أحوال الرعايا البريطانيين.

وأشار إلى أن موظفي القصلية علموا باحتمال وجود مصابة بريطانية لم يكن مكانها معروفًا في ذلك الوقت، وفي حوالى الساعة 6 مساء بتوقيت غرينتش عرفوا مكان وجودها في المستشفى، وانتقلوا إلى هناك، وقدموا مساعدة قنصلية إلى عائلتها طوال الوقت. وفي صباح 19 آذار (مارس) "وصلنا تأكيد، للأسف، بأن سالي آدي قتلت نتيجة الاعتداء. مازلنا نقدم إلى عائلتها المساعدة القنصلية، ونتوجّه إليهم بالتعازي في هذا الوقت الصعب".

تعزية ودعم
وقال هاموند إن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون كتب إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يوم الخميس للإعراب عن تعازيه، ولتأكيد وقوف بريطانيا بثبات إلى جانب تونس للتصدي لهذا الخطر المشترك من المتطرفين.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه تحادث حول الموضوع نفسه مع رئيس الوزراء حبيب الصيد بعد ظهر اليوم الذي وقع فيه الاعتداء، "وقلت له إن الإرهابيين سعوا إلى تقويض عملية الانتقال الناجحة إلى الديموقراطية في تونس، وإنهم لن ينجحوا في مسعاهم".

وأكد هاموند أنه منذ أن انطلقت الثورة في تونس، عملت الحكومة البريطانية مع الحكومة التونسية في عدد من المجالات، بما فيها الأمن ومكافحة الإرهاب، حيث قدمنا التدريب والمعدات والخبرة.

إرسال مكافحة إرهاب
وقال: "ونحن على أهبة الاستعداد لتقديم مزيد من المساعدة، بما في ذلك إرسال شرطة من قيادة مكافحة الإرهاب، التابعة لجهاز شرطة لندن للمساعدة على التحقيق في هذا الاعتداء".

وقال إن هذه القيادة وخبراء مكافحة الإرهاب في الجيش البريطاني تعمل على تنمية القدرات التونسية على الأجل الطويل، وسوف نعمل مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمساعدة تونس على السيطرة على التهديد من المقاتلين الأجانب، مع الاستمرار بتقديم المساعدة في مجالات مثل أمن الطيران وحماية المنتجعات السياحية.

مسؤولية داعش
ونبه هاموند إلى أن بريطانيا على دراية بأنباء تفيد بتبني (داعش) المسؤولية عن هذا الاعتداء وأسماء المعتدين، لكن التحقيق الذي تجريه السلطات التونسية مازال مستمرًا، وهذه المعلومات غير مؤكدة بعد.

وأكد أن الاعتداء الوحشي يؤكد خطر الإرهاب الذي تواجهه تونس ودول أخرى في شمال أفريقيا، وقال: "وقد أشارت نصائح وزارة الخارجية المتعلقة بالسفر إلى تونس قبل وقوع الاعتداء إلى أن خطر الإرهاب في تونس مرتفع، وبأن الاعتداءات يمكن أن تكون عشوائية، وقد تشمل أماكن يزورها الأجانب".

وختم هاموند في بيانه أمام البرلمان قائلًا: وقد عدلنا درجة الخطر بعد وقوع الاعتداء، إلى جانب تعديل نصائح السفر إلى تونس، لتشير إلى أن وقوع اعتداءات أخرى أمر محتمل، لكن نصائحنا لا توصي بعدم السفر إلى تونس، وسوف نبقي نصائح السفر قيد المراجعة المستمرة.