"الإخوان" يفشلون في إحراج مصر أمام الأمم المتحدة

خسرت جماعة الإخوان معركة جديدة في محاولتها تشويه صورة مصر خارجيًا، بعد محاولات فاشلة خلال الجلسة المخصصة بالأمم المتحدة أخيرًا لمراجعة وضع حقوق الإنسان في مصر، وذلك بعد فشلها الآخر في محاولة ضرب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وإفشاله.

أحمد حسن من القاهرة: يوم وراء الآخر تثبت فيه جماعة الإخوان فشلها في حربها ضد الدولة وإرادة الشعب المصري. فبعد فشلها في إفساد المؤتمر الاقتصادي، كانت الضربة& الثانية لها على التوالي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقرير مصر عن وضع حقوق الإنسان فيها، رغم ما قامت به جماعة الإخوان من محاولات تشويه ولقاء عدد من مسؤولي ملف حقوق الإنسان ومقرريه في الأمم المتحدة، والتواصل مع ائتلافات دولية، لتسليم تقارير عن الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية إلى البعثات الدبلوماسية المتواجدة في المدينة السويسرية.

فالمرة الأولى كانت عندما أرسلت جماعة الإخوان وفدًا في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى جنيف ترأسه الدكتور عمرو دراج، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة المنحلّ، خلال مراجعة وضع حقوق الإنسان في مصر في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وعقد خلال تواجده في جنيف العديد من المؤتمرات، لكنهم فشلوا تمامًا في إحراج مصر أمام الأمم المتحدة، والمرة الثانية كانت خلال الأسبوع الماضي، عندما أرسل التنظيم الدولي للجماعة وفدًا برئاسة مها عزام، رئيس ما يسمى "المجلس الثوري" إلى جنيف، والذي عقد مؤتمرين ولقاءات مع منظمة هيومان رايتس ووتش، وبعض البعثات الدبلوماسية، ولكنه فشل أيضًا في إحراج مصر للمرة الثانية على التوالي.&

فشل كبير
من جانبه، قال حافظ أبو سعد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ﻠ"إيلاف": "إن اعتماد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقرير مصر يؤكد فشل الإخوان في استغلال ملف حقوق الإنسان للإضرار بمصر إلى ما لا نهاية، حيث فشلت الجماعة الإرهابية خلال ثلاثة أشهر، وللمرة الثانية، في الإضرار بمصر في جنيف؛ الأولى خلال جلسة المراجعة، التي تمت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والتي أرسلت فيها الجماعة وفدًا إلى سويسرا لمحاولة التأثير على المجلس، ولكنها فشلت في ذلك، وتكرر الفشل نفسه في المرة الثانية أخيرًا، حيث اعتمد المجلس التقرير المصري، وأصبح التقرير حول وضع حقوق الإنسان مقبولًا لدى الأمم المتحدة، والتحفظات المصرية على بعض التوصيات كانت معتمدة على مخالفتها للدستور المصري، وهو ما جعل المجلس لا يعترض".

وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن أهم المكاسب التي حققتها الدولة المصرية باعتماد تقريرها - ويمثل ضربة موجعة للإخوان - تعزيز ثقة المجتمع الدولي في إرادة الإدارة المصرية، لتعزيز ونشر ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان، من خلال تنفيذ التوصيات، التي أعلنت الحكومة عن قبولها، والتي وصلت إلى 247 توصية من أصل 300، مما ستكون له انعكاسات إيجابية على الوضع الاقتصادي والتنموي المصري، خاصة بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى أخيرًا .

سقوط أهم ورقة
في السياق عينه، أكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن جميع أوراق الإخوان الخارجية ضد مصر فشلت بعد سقوط آخر ورقة، باعتماد تقرير مصر حول حقوق الإنسان الداخلية، خاصة وأن هذا الملف كان أحد الأوراق المهمة، التي تستغلها "الإخوان" منذ عزل مرسي.

وقال ﻟ"إيلاف": "إن موافقة سبع منظمات حقوقية على التقرير المصري، وعدم إبداء أي تحفظات، تعتبر الضربة الأكبر للمنظمات& الحقوقية، التي تعمل لمصلحة الإخوان بتعليمات من قطر وتركيا، حيث هاجمت 3 منظمات وضع حقوق الإنسان في مصر، وهي منظمة هيومان رايتس ووتش، ومركز القاهرة، ومنظمة هولندية".

وطالب إسحاق أجهزة الدولة باستغلال الانتصار المصري في ملف حقوق الإنسان، والعمل على تنفيذ أجندة تشريعية، تساعد بشكل حقيقي على النهوض بملف حقوق الإنسان، ومن أهم تلك التشريعات ضرورة إلغاء قانون التظاهر، وخروج الثوار من السجون، بحيث يتم قطع الطريق على الإخوان مستقبلًا بعدم استغلال ملف حقوق الإنسان ضد مصر في الخارج.

إجهاض مخطط
بدوره، أكد الدكتور عبد السلام النويري، أستاذ العلوم السياسية، أن جميع الملفات الخارجية، التي عملت عليها جماعة الإخوان، أجهضتها الدولة المصرية، وخاصة المؤتمر الاقتصادي وملف حقوق الإنسان.

وقال ﻠ "إيلاف": "إن جماعة الإخوان تمر بمرحلة تخبط شديد، وخاصة داخل أفراد التنظيم الدولي، ولكن هذا لن يغنيهم عن السعي نحو تنظيم الفتن الخارجية ضد مصر، عبر الدعم القطري التركي الأميركي، خاصة أن أميركا تريد توظيف جماعة الإخوان لتحقيق استراتيجيتها& في مصر والمنطقة، في ظل التقارب الروسي المصري أخيرًا" .

وأشار إلى أن هناك بعض الملفات قد تستغلها الإخوان لتهييج الرأي العام ضد النظام المصري، في حال فشل بعض المشروعات الاقتصادية، التي أعلنت عنها الحكومة أخيرًا، مثل مشروع المليون فدان، وقناة السويس الجديدة، وعدم البدء في تنفيذ المشروعات التي أعلنت عنها الحكومة في المؤتمر الاقتصادي أخيرًا.
&