أخبار

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي بدبي يختتم أعماله

-
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

دبي: أقر منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي في دبي الذي اختتمت فعالياته الثلاثاء، واستمر على مدار ثلاثة أيام، عددا من التوصيات، التي سيسعى إلى أن تكون ملزمة في المؤسسات المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم.
&
جاء انعقاد منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي في دبي، الذي شارك فيه علماء شرعيون ومتخصصون في الحقل الاقتصادي وعدد من المفكرين والباحثين تحت مظلة مبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي" ورعاية كريمة من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة ونظمته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وبالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
&
وشهدت أعمال المنتدى تقديم 49 بحثًا وجرى طرح 32 بحثا تناولت العديد من الموضوعات الحيوية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بأعمال المنتدى وبلورة نظرة أكثر عمقا للاقتصاد الإسلامي في ظل التغيرات الكبيرة التي طرأت على الاقتصاد العالمي، لا سيما في السنوات القليلة الماضية، التي شهدت تحولا دراماتيكا في بنية الاقتصاد العالمي ككل، الأمر الذي يتطلب وفقا للمتحدثين في المؤتمر ضرورة إعادة النظر في العديد من المفاهيم المستجدة ووضع رؤى جديدة تسهم في ابتكار أدوات فقهية ترسي أسس عمل اقتصادي إسلامي مستدام.. كما شهد مشاركة 20 دولة كمصر والسودان وسوريا وماليزيا وفرنسا وبريطانيا والسنغال وغيرها.
&
ولفتت البحوث المقدمة في المنتدى إلى أن الأصل في الإسلام هو الحرية الاقتصادية، إذ ناقش المجتمعون ورقة بحث بعنوان "حرية التصرفات المالية في الإسلام"، تم خلالها التأكيد على القيمة الأعظم في تاريخ الاقتصاد الإسلامي وأساس نظام التصرفات المالية، وهي رعاية حق التملك وبكلمات أخرى الحرية الاقتصادية، إذ إنها تعتبر أصلا طبيعيا وشرعيا يستمد قوته من النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، ولا يحق لأي أحد الانتقاص منها أو تقييدها إلا لولي الأمر، وفي حالات معدودة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة وحاجة المجتمع الاقتصادية والأمنية والأخلاقية وغيرها مما يراه ولي الأمر ضروريا لاستقرار البلاد وسلامة العباد.
&
وتناول بحث بعنوان "نظرات قرآنية حول أثرة الزكاة" مجال التأصيل الاقتصادي الإسلامي.. انعكاس كبير على تشكيل فهم أعمق لتشريع الزكاة في المجتمع الإسلامي نظرا إلى أنها تشكل نظاما اقتصاديا ذا أبعاد تنموية عميقة تتفاعل مع القوانين الحاكمة لسلوك الوحدات الاقتصادية. كما تناول البحث أيضا قدرة الزكاة على إحداث الأثر الاقتصادي المطلوب عبر أثرها في التنمية والتخلص من المفاسد الاقتصادية وغرس القيم الصحيحة وعلاج مشكلة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية ومحاربة الاكتناز وتنشيط الاقتصاد وعلاج البطالة وتنمية الفرد المسلم.
&
وتطرق النقاش إلى أن شعيرة الزكاة تضطلع بدور حيوي ومهم في تعزيز السلم الاجتماعي بوصفه أداة تحقق أسس التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر المحبة والتواصل بين مختلف طبقات المجتمع. كما ناقش المنتدى جملة من القضايا التي تصب في مصلحة إحلال التنمية القائمة على الموارد الطبيعية فقط إلى تنمية قائمة على تنويع اقتصادي مما يتطلب تشجيع القطاع المحلي الخاص لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي في عالم اليوم الذي أكثر ما يوصف بعدم الاستقرار المالي والاقتصادي.
&
وشدد المؤتمرون على ضرورة توظيف الأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للاستفادة من ارتفاع الطلب على المنتجات الإسلامية القائمة على المعايير الأخلاقية محليا ودوليا، الأمر الذي من شأنه تعزيز الارتباط بين القنوات التمويلية الإسلامية، وبالتالي توفير الحماية الضرورية والضمانات الفعلية للإدخارات والاستثمارات في القطاعات التي تحقق الرفاهية المجتمعية وتقضي على مواطن الضعف في الاقتصاد الإسلامي.
&
وعمد أحد البحوث المعروضة أمام المنتدى إلى تحليل مدى إمكانية استفادة الصناعة المالية الإسلامية من صناديق الثروة السيادية خاصة الخليجية التي تراكمت لديها على مدار السنوات الأخيرة فوائض مالية كبيرة تبحث عن استثمارات آمنة، وما الذي يمكن أن تقدمه للصناعة المالية الإسلامية الناشئة، الأمر الذي يجعل من الأبحاث منصة شاملة تناولت كل هموم الاقتصاد الإسلامي والمعوقات التي تقف حائلا دون تحقيق أهدافه والسبل الكفيلة بتحقيق الاستدامة الاقتصادية الإسلامية.
&
وتضمنت ورقة بحثية بعنوان "السياحة العائلية" أهمية السياحة في نسيج الاقتصاد الإسلامي، لا سيما السياحة العائلية التي باتت تشكل عاملا محوريا في نمو الاقتصاد الإسلامي إذ تتحدث تقارير عالمية صادرة من شركة طومشون رويترز أن السياحة العائلية تمثل 2.5 بالمائة من سوق السياحة العالمية بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.07 تريليون دولار أميركي في عام 2012.
&
ووصفت التقارير أن حجم وإمكانات سوق السياحة العائلية بأنها أكبر من سوق الولايات المتحدة الأميركية، الذي يعتبر بدوره أهم سوق في السياحة التقليدية، بنسبة استحواذ تقدر بـ 4.11 بالمائة فقط من حجم السوق العالمية.. وتشير التقديرات العالمية إلى أن حجم هذا القطاع من المتوقع أن يصل إلى 238 مليار دولار أميركي عام 2019.
&
وسلط التقرير الضوء على الإمكانات الهائلة التي تجعل دبي المرشح الأول والأبرز في دعم السياحة العائلية، واحتلت الإمارات المرتبة الأولى في فئة السياحة ضمن مؤشر التنافسية لمنظمة التعاون الإسلامي في 2013.
&
ونوه البحث بالخطوات الأولى التي اتخذتها دبي في سبيل الوصول إلى غايتها في الرقم واحد على صعيد السياحة العائلية عالميا، حيث أطلقت ومنذ العام 2001 إدارة متخصصة بأمن السياح وتوفير الخدمات الأمنية لهم، وهي إدارة الأمن السياحي. إلى جانب تنويع وجهات الجذب السياحي، فمن المتاحف التي تعج بها الإمارة إلى الشواطئ الرملية الساحرة مرورا بالمهرجانات التي انضمت دبي إلى قائمة أفضل 6 مدن لإقامة المهرجانات والفعاليات على مستوى العالم، وحمل مهرجان دبي للتسوق في دورة عام 2000 شعار "عالم واحد عائلة واحدة"، والذي يعد بدوره أكبر وأطول حدث من نوعه على مستوى العالم بواقع 56 مليون زائر، وإجمالي إنفاق 145 مليار درهم منذ انطلاقته للمرة الأولى.
&
وشدد البحث على دلالات احتضان دبي لفعاليات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، الأمر الذي يمثل اعترافا دوليًا صريحًا بالمكانة الاستثنائية لهذه الإمارة على مختلف الصعد، بما فيها السياحية وتنظيم المؤتمرات والفعاليات. وشمل البحث جزئية في غاية الأهمية على صعيد السياحة العائلية، وهي الحدائق، إذ عرفت إمارة دبي بحدائقها التي تتميز كل واحدة بأجواء استثنائية خلابة، حيث تطول القائمة، التي تضم الصفاء والممزر ومشرف وزعبيل والخور وشاطئ الجميرا، حيث تغطي هذه الحدائق مساحة 30 مليون متر مربع من المساحات الخضراء.
&
وأشار البحث إلى أن البنية السياحية التحتية لإمارة دبي تؤهلها لأن تكون وجهة السياحة العائلية الأولى عالميا، إذ تضم دبي أكثر من 92 ألف غرفة فندقية فضلا عن قائمة المقومات التي لا حصر لها، مثل برج خليفة ونافورة دبي ومركز دبي التجاري العالمي وجزر دبي وطيران الإمارات والموانئ والقرية العالمية ومدن دبي التخصصية وميدان ومترو دبي ودبي مول وإكسبو 2020.
&
يضاف إلى هذه القائمة عددا من المشاريع التي سترى النور قريبا، مثل مول العالم، والذي يعد عند اكتماله معجزة أخرى، تثبت أن لا حدود لطموح الإنسان، إذ يستوعب 180 مليون زائر سنويا، وهو أكبر مركز تسوق وأول مدينة مكيفة بالكامل في العالم، بمساحة إجمالية تتجاوز 48 مليون قدم مربع وأكبر حديقة ألعاب داخلية في العالم وغيرها. وأثبت البحث أن دبي مؤهلة الآن، وليس تاليا، إلى أن تقود دفة السياحة والسياحة العائلية في العالم، لتكون أولى الخطوات نحو ريادة الاقتصاد الإسلامي في العالم.
&

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف