حاملو الجنسية الإسرائيلية يهددون البرلمان المصري!

سارت مخاوف في مصر بشأن إعلان قرار حكومي يسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وتنبع هذه المخاوف من احتمال إطلاع مزدوجي الجنسية، خاصة الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية على ملفات مصرية حساسة.

أحمد حسن:&طرح قرار لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية المصرية بحق مزدوجي الجنسية في الترشح لانتخابات مجلس الشعب العديد من الأسئلة إمكانية نجاح الحاصلين على الجنسيات الإسرائيلية والقطرية والتركية &والفلسطينية في الجلوس تحت قبة البرلمان، لكن خبراء دستوريين استبعدوا وصول مزدوجي الجنسية إلى البرلمان، مشيرين إلى أن هناك حلولا لتفادي ترشح مزدوجي الجنسية.

ولم تضع اللجنة قيودا على حق ترشح مزدوجي الجنسية لغاية الآن، وأعلنت التزامها حرفيا بحكم المحكمة الدستورية، وجاء النص الجديد الذي أقرته اللجنة:" أن يكون المرشح للبرلمان مصرياً متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية"، مع حذف فقرة " متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة ".&وقوبل قرار اللجنة بمخاوف سياسية وشعبية وقانونية مطالبين اللجنة العامة للانتخابات ومجلس الوزراء ضرورة وضع ضوابط للحد من ترشح مزدوجي الجنسية حتى لا نفاجأ بكارثة سياسية وقانونية داخل قبة البرلمان المقبل.&محاذير قانونية&&&ويرى أستاذ القانون الدستوري رجب عبد المنعم، أن لجنة تعديل قانون الانتخابات كان لزاما عليها الخروج بالنص الجديد وفقا لحكم المحكمة الدستورية ،لافتا إلى أن أي ضابط سيتم وضعه في قانون مجلس النواب سيكون غير دستوري وسيتم الطعن على قانون الانتخابات مرة أخرى.&وقال عبد المنعم في حديث ﻟ "إيلاف": "إن الباب ليس مفتوحا أمام ترشح مزدوجي الجنسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة كما يتوقع البعض، ذلك أن لجنة الانتخابات البرلمانية سوف تعلن عن وضع ضوابط أمام المرشحين التزاما بقانون الجنسية".&وتابع:" تنص المادة التاسعة في الدستور على "عدم جواز مباشرة تلك المتجنس لحقوقه السياسية إلا بعد مرور 5 سنوات من حصوله على الجنسية"، كما جاء في المادة 16 من &قانون الجنسية "أنه من حق الدولة إسقاط الجنسية المصرية في الحالات التي تؤدي بالإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى إيا كانت".&محظور على الإسرائيليين&وشدد أستاذ القانون الدستوري صبري السنوسي ﻠ"إيلاف"، أن حاملي الجنسية الإسرائيلية لا يجوز لهم الترشح، وذلك طبقا للضوابط القانونية، حيث لابد من إخطار وزارة الداخلية المصرية بحمل جنسية أخرى، ومن الثابت أنه في حال تقدم أي مواطن مصري للحصول على إذن من وزارة الداخلية المصرية فإن الوزارة لا تصرح له بالحصول على الجنسية الإسرائيلية.&وأضاف السنوسي: "إنه في حال توجه أي مواطن للحصول على الجنسية الإسرائيلية تسقط عنه الجنسية المصرية، وبالتالي لا يجوز له الترشح للانتخابات البرلمانية".&وتابع أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تضع ضوابط أخرى تتعلق بتحجيم ترشح مزدوجي الجنسية من بينها &ألا يقبل ترشح المصري الذي يحاول استرداد جنسيته المصرية، بعد تنازله عنها طواعية بهدف الحصول على جنسية دولة أخرى.&ولفت إلى بعض الدول تشترط التنازل عن الجنسية التي يملكها مقابل حصوله على جنسيتها مثل ألمانيا، وروسيا، وهولندا، وبعض الدول الإسكندنافية، كما يمكن للجنة العامة للانتخابات تطبيق العزل السياسي لكل مصري مزدوج الجنسية وأساء لوطنه في الخارج، أو انضم لأي منظمة تعمل ضد مصر كالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وهو ما سوف يترتب عليه منع العديد ممن يحملون الجنسيات القطرية أو التركية أو الإيرانية أو الفلسطينية ، مما يقلل الكثير من المخاوف التي أبداها البعض تجاه ترشح مزدوجي الجنسية.&قرار كارثي&لكن المحلل السياسي محمد منصور انتقد قرار لجنة تعديل قانون الانتخابات، وجعل الترشح للانتخابات أمر֔ا مفتوحا لمزدوجي الجنسية، خاصة وأن حكم &المحكمة الدستورية يحظر منع مزدوجى الجنسية من الترشح &للبرلمان.&وتابع منصور في حديث لـ"إيلاف": "ولا يعني ذلك جعل الباب مفتوحا حتى نفاجأ بوجود نائب إسرائيلي أو حمساوي أو قطري وممن يحملون الجنسيتين الليبية أو العراقية ، وقد يصل الأمر إلى أن يكون أحدهما رئيسا للمجلس ويطّلع على ميزانية التسليح ويراقب ويشرع".&وكشف منصور أن هناك ممن ينتمون لحركة "حماس" &يحملون الجنسية الفلسطينية والمصرية ، مثل القيادي الحمساوي محمود الزهار، وهناك المئات لا نعرف عنهم &شيئا، ويمكن أن يصلوا للبرلمان ويمارسون أعمال الرقابة والتشريع &بالدولة.&وقال: "إن لجنة الانتخابات مطالبة بوضع قيود على ترشح مزدوجي الجنسية ،خاصة وأن البلاد تمر بظروف استثنائية،لافتاً إلى أن هناك عددا من الحلول أمام لجنة الانتخابات لوقف السماح لمزدوجي الجنسية من الترشح دون قيود، منها على سبيل المثال مسألة التجنيد، فأغلبية المصريين بالخارج حصلوا على "إعفاء بالغرامة" والتي تتعارض مع شروط الترشح، كذلك منع ترشح من يحمل جنسية دولة معادية، حيث إن القانون يسمح بإسقاط الجنسية إذا كانت لدولة في حالة حرب مع مصر أو قطعت العلاقات الدبلوماسية معها وهذا منطبق مع بعض الدول مثل تركيا على سبيل المثال".