محامي مرسي لـ"إيلاف": الحكم قابل للنقض

ردود فعل متباينة في مصر على حكم قضائي بسجن الرئيس المعزول محمد مرسي 20 عامًا، فالبعض رحّب به في حين أعرب مناصروه عن رفضهم الحكم. وقال محاميه أشرف عمران إن الحكم ليس نهاية المطاف.

الرياض: تباينت ردود فعل المصريين على الحكم بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً بحق الرئيس &المصري المعزول محمد مرسي الثلاثاء، فبينما رحب به البعض من معارضيه أثار الحكم غضب مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، وتوقع محاميه أن ينال البراءة في النهاية كما حصل مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين.&قابل للطعن&وقال محامي الرئيس المعزول أشرف عمران لـ"إيلاف" إن الحكم ليس باتاً، وقابل للطعن عليه أمام محكمة النقض، مشيراً إلى أنه "من المرجح أن تلغي محكمة النقض هذا الحكم، وتعاد المحاكمة أمام دائرة جديدة".&وأضاف عمران أن فريق الدفاع سوف يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم، وصولاً إلى نقضه وإعادة المحاكمة من جديد.&&ثغرات قانونية&ولفت إلى أن ثمة ثغرات قانونية في الحكم الصادر بحق مرسي، موضحا أن الحكم أنزل السجن المشدد لمدة عشرين عاماً بحق الرئيس الأسبق، في تهم تتعلق باستعراض القوة واحتجاز مواطنين وتعذيبهم، بينما برّأه من تهمة التحريض على القتل.&&ولفت إلى أن "تهمة استعراض القوة واحتجاز وتعذيب مواطنين لا تنطبق على مرسي، وليست هناك أية أدلة أو شهود عليها، لا سيما أنه كان في سدة الحكم وقت حصول الأحداث، ولا يعقل أنه سيخرج حاملاً الأسلحة في استعراض للقوة مع آخرين، ولم يكن له ظهور على مسرح الأحداث".&وأشار إلى ثغرة أخرى في القضية، قدمها الدفاع أمام المحكمة تتطابق إلى حد بعيد مع السبب الذي حصل بموجبه الرئيس الأسبق حسني مبارك على البراءة في تهمة قتل المتظاهرين، موضحاً أن الدفع الذي قدمه يتمثل في أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد مرسي، لا سيما أن النيابة العامة بدأت التحقيقات في القضية أثناء توليه الحكم، ولم تضمه إلى قائمة المتهمين، ثم وضعت اسمه وجرى التحقيق معه بعد عزله من الحكم في 3 تموز (يوليو)&2013.&&ونبه إلى أن هيئة الدفاع دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى أيضاً، لا سيما أن الدستور وضع أسسًا ومعايير محددة لمحاكمة الرئيس.&الدفاع يتريث&وأضاف عمران أن "هيئة الدفاع سوف تنتظر إلى صدور حيثيات الحكم، والنظر فيها بشكل جيد، لبيان ما إذا كانت المحكمة أغفلت بعض الدفوع والأدلة التي قدمتها أم لا، ثم يتم وضع مذكرة النقض"، متوقعاً أن "تطعن النيابة العامة على الحكم بالبراءة أيضاً، وتعاد المحاكمة بشكل كلي مرة ثانية أمام دائرة أخرى في جميع الإتهامات سواء التي حصل فيها على البراءة أو السجن المشدد لمدة عشرين عاماً".&تعامل مع القضية بمهنية&ورفض محامي مرسي، وصف المحاكمات بـ"السياسية"، وقال إنه "طالما وصلت إلى القضاء، يتم التعامل بطريقة مهنية، دون النظر إلى طبيعة الإتهامات، وهل هي سياسية أم جنائية، ويقوم الدفاع بتفنيدها، وفي النهاية الحكم لله".&&ردود فعل متباينة&ووصف "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري"، المؤيد لمرسي الأحكام بـ"الأوامر العسكرية"، وقال في بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، إنه يعتبرها "والعدم سواء"، وأضاف أن الأحكام "صادرة من غير ذي صفة"، متهماً القضاء بأنه "صار ألعوبة في يد السلطة العسكرية الغاشمة تنتقم بها من رافضيها ووسيلة للتنكيل والقتل والاعتقال".&ولفت إلى أن "شغله الشاغل هو تفعيل الحراك الثوري لإسقاط الانقلاب وتحرير الوطن" على حد تعبيره.&"تمرد" ترحّب&وفي المقابل، رحبت حركة "تمرد 25ـ 30"، بالأحكام الصادرة بحق مرسي و14 من قيادات الإخوان، وقال محمد حسين، المنسق العام للحركة، في مقابلة مع "إيلاف" إن هذه الأحكام جيدة، مشيراً إلى أنها أثلجت صدور المصريين. وقال إنه كان يتمنى إنزال عقوبة الإعدام بمرسي الذي نعته بـ"الإرهابي"، متوقعاً أن تصدر أحكام بإعدام مرسي في القضايا الأخرى التي حوكم فيها ومنها التخابر مع قطر وحماس.&ونبه إلى أن الحركة مستمرة في فعاليتها المعروفة بـ"حاكموهم"، التي تدعو إلى إعدام كل من الرئيسين حسني مبارك ومحمد مرسي، واصفاً الأول بـ"الفاسد الذي دمر حياة المصريين لنحو ثلاثين عاما"، والآخر بـالإرهابي الذي حاول بث الفوضى والفتنة بين المصريين".&حبس مرسي وآخرين&ووفقاً لمنطوق الحكم، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، اليوم الثلاثاء، الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة إلى مساعدين من فريقه الرئاسي وبعض قيادات جماعة الإخوان، بالسجن المشدد لمدة عشرين عاماً، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، عن تهمتي استعراض القوة والعنف والتعذيب.&&ومن المدانين مع مرسي: أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبدالرؤوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفى حسين المغير وعبد الرحمن عز، ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدى غنيم‎.&وعاقبت المحكمة آخرين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات في القضية نفسها، وهم: عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن وجمال صابر. كما قضت المحكمة ببراءة جميع المتّهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح والضرب العمد.