مجلس الوزراء يوافق على تأسيس الهيئة السعودية للمحامين

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين الذي يؤسس التنظيم لهيئة مهنية باسم (الهيئة السعودية للمحامين) تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل وتهدف إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية.

محمد الحربي من لندن: وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين. ومنح التنظيم الهيئة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك وضع أسس ومعايير مزاولة مهنة المحاماة، والعمل على رعاية مصالح أعضائها المتعلقة بممارسة مهنتهم وفقاً لما هو مُقر نظاماً، وتقديم العون الحقوقي للمستحقين والمشورة الفنية في مجال اختصاصها.

يكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير العدل، ويضم في عضويته ممثلين من عدد من الجهات الحكومية والعدلية ، واثنين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات ، وخمسة من أعضاء الهيئة تنتخبهم جمعيتها العمومية.

ويعد مشروع هيئة المحامين هالخطوة الاساسية الثانية لتنظيم قطاع العمل في مهنة المحاماة بعد صدور العديد من الانظمة وابرزها نظام المحاماة ونظام المرافعات، ومنح النظام هيئة المحامين جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، ومنها مراقبة أداء المحامين لواجباتهم بما يكفل حسن أدائهم على الوجه الذي تقتضيه أخلاقيات المهنة وأعرافها، ورعاية مصالح الأعضاء وحماية حقوقهم بما يمكّنهم من أداء رسالتهم المهنية باستقلال، والتقدم إلى الجهات المتخصصة بما تراه من مقترحات لإصدار الأنظمة وتطويرها وإجراءات تنفيذها والمشاركة مع تلك الجهات بما يحقق ذلك، إضافة إلى تقديم العون الحقوقي للمستحقين والمشاركة مع الجهات المتخصصة في وضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة.

كما حدد النظام العضوية الأساسية في "الهيئة" بالمحامين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في السعودية، بعد دفع الرسوم السنوية، في حين شملت عضوية الانتساب المستشارين الشرعيين والقانونيين في القطاعين الحكومي والخاص، وحاملي الشهادة الجامعية في تخصصات الفقه وأصوله والقضاء والأنظمة أو ما يعادلها، إضافة إلى العضوية الفخرية التي يتمتع بها من يقرر مجلس إدارة الهيئة منحها لمن يقدمون إسهامات مميزة تخدم أهداف الهيئة.

وتنتهي العضوية في هيئة المحامين بحسب النظام في 3 حالات، سواء كانت بالوفاة، أو الشطب من جدول المحامين الممارسين، أو لعدم سداد الرسوم عن العضوية لمدة تزيد على 3 أشهر.

كما منح النظام عددا من الاختصاصات للجمعية العمومية المكونة من جميع الأعضاء الأساسيين، أبرزها إصدار اللوائح التنفيذية للنظام واللوائح الإدارية والمالية للهيئة، وإقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب، إضافة إلى تعيين مجلس إدارة الهيئة والتجديد له.

كما منح النظام المجلس الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها من دون التعارض مع اختصاصات الجمعية العمومية، وأبرزها وضع لائحة التدرج والتصنيف للمحامين والمشاركة في وضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية للمهنة مع الجهات المتخصصة، ووضع برنامج للتكافل بين المحامين، وتلقي الشكاوى ضد المحامين والتصرف بشأنها طبقا للنظام ولوائحه والأحكام ذات الصلة، وتكليف أحد الأعضاء العاملين سنويا بعدد من المهام أبرزها الدفاع عمن يرى المجلس الدفاع عنه لفقر أو عجز أو يتم أو ترمل.
&