انتخابات "المجلس الوطني" الإماراتي في سبتمبر المقبل

سينتخب الإماراتيون المجلس الوطني الاتحادي الجديد في سبتمبر المقبل حسب معلومات "إيلاف"، ومن المتوقع أن تكون هذه الانتخابات تجربة ديمقراطية فريدة ومتّزنة وستشهد دعاية غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمود العوضي من دبي: علمت "إيلاف" أن سبتمبر المقبل سوف يكون موعداً لإجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتولى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعلى رأسها الوزير الدكتور أنور قرقاش، وغيرها من الجهات المختصة الإعداد للإنتخابات المقبلة، والتي من المتوقع أن تستقطب إهتمامًا متزايدًا من المواطنين، سواء ممن قرروا خوض الإنتخابات، أو من جانب الناخبين، في ظل الثقة التي حصل عليها المجلس بانجازاته ومناقشاته الإيجابية في الفترات الماضية برئاسة محمد أحمد المر.

ضربة البداية رمضانية

من المرجح أن تكون المجالس الرمضانية بداية لإنطلاق الحملات الانتخابية والتربيطات والدعاية، وسوف يتم الإعلان الأحد المقبل عن مواعيد الانتخابات والتحضيرات التي تسبقها وترافقها، واللجان وتفاصيلها، وكل ما يتعلق بالعملية الإنتخابية.

دعاية سوشيال ميديا

من المتوقع أن تتخذ الدعاية الانتخابية هذه المرة أشكالاً جديدة لم تعرفها من قبل، أو بالأحرى كانت تستخدم على نطاق ضيق في الانتخابات الماضية تحديداً، وهي مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تشتهر الإمارات بأنها من أكثر الدول العربية والشرق أوسطية التي يستخدم مواطنوها مواقع تويتر وفايسبوك وإنستغرام، وغيرها من مواقع التواصل الإجتماعي، والتي سيتم اللجوء إليها كواحدة من آليات الدعاية للمرشحين في الإنتخابات المقبلة.

انجازات لافتة

اللافت في تجربة الإمارات الديموقراطية أنها تنضج على نار هادئة، فقد تمت الإنتخابات الماضية في أجواء صحية، وأفرزت تشكيلاً جيداً للمجلس الوطني الإتحادي أنجز الكثير من القوانين ومشروعاتها، وناقش قضايا حيوية في أجواء من الحرية المسؤولة التي كان هدفها جعل مصلحة الوطن هي العليا، بدلاً من الدخول في مهاترات لا طائل منها، أو عرقلة مشروعات القوانين التي تفيد المواطن، وتصب في مصلحة الوطن.

منهج الشورى

عرف شعب الإمارات الشورى كنهج أصيل للعلاقة بين الحاكم والمواطنين منذ عقود طويلة قبل قيام الاتحاد، حيث شكل مجلس الحاكم أحد الأماكن التي يتم فيها تبادل الرأي والمشورة حول مختلف الأمور والوسائل، والاستماع إلى مشاكل وهموم المواطنين وتلبية متطلباتهم.

وكان من الطبيعي ومع إعلان قيام دولة الاتحاد أن يتم إنشاء المجلس الوطني الاتحادي ليكون السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور.

وهذه السلطات هي: "المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي".
&
بدأت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي وعقد أولى جلساته بتاريخ 2 &- 12 1972 ، ليساهم في عملية التنمية المستدامة وتأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية من خلال مشاركته في مناقشة وإقرار التشريعات، ومناقشته قضايا المواطنين واحتياجاتهم، كما عزز فاعلية مختلف الأجهزة التنفيذية وتعزيز الاستثمار في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية، وتطوير آليات المشاركة السياسية وغيرها.
&
40 عضواً

يتشكل المجلس الوطني الاتحادي من أربعين عضواً، يتوزعون على الإمارات بحسب الدستور كما يلي: 8 مقاعد لإمارة أبوظبي &- 8 مقاعد لإمارة دبي- 6 مقاعد لإمارة الشارقة &- 6& مقاعد لإمارة رأس الخيمة &- 4 مقاعد لإمارة عجمان &- 4 مقاعد لإمارة الفجيرة &- 4 مقاعد لإمارة أم القيوين.

تميكن سياسي

ويمثل عضو المجلس شعب الاتحاد جميعه وليس الإمارة التي انتخب عنها أو قامت باختياره، كذلك يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية، يتم ترشيح أعضائها من قبل الحكام في مختلف إمارات الدولة بينما يتم تعيين النصف الآخر، وقد تم اعتماد هذه الآلية وتطبيقها عام 2006، أي منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التمكين السياسي للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
&
وتلتها المرحلة الثانية بزيادة الهيئة الانتخابية لتصل إلى ما يزيد على (129) ألف ناخب وذلك وفقاً لقرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم (2) لسنة 2011الذي سجل خطوة متقدمة للدور التمثيلي والنيابي للمجلس الوطني.

المرأة حاضرة

تشارك المرأة الإماراتية في عضوية المجلس لأول مرة منذ تأسيسه في الفصل التشريعي الرابع عشر، حيث فازت بمقعد واحد في أول تجربة انتخابية تشهدها الدولة عام 2006، وتم تعيين ثماني أخريات لعضوية المجلس في نسبة تعد من بين الأعلى عالمياً.

مدة العضوية

تبدأ مدة عضوية المجلس من تاريخ أول اجتماع له ولمدة أربع سنوات ميلادية بدلاً من سنتين بناء على نص المادة الثالثة من التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009 على المادة (72)، ويطلق على هذه المدة الفصل التشريعي، ويكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الدولة.