تونس: استقالات في هيئة اعلامية دستورية بسبب انحرافات

تونس: أعلن عضوان في الهيئة الدستورية لتنظيم الإعلام السمعي والمرئي في تونس، استقالتهما بسبب ما اعتبراه "انحرافات متكررة" من الهيئة محذرين من "ارتهان" وسائل الاعلام المسموعة والمرئية في البلاد "لسلطة المال والسياسة والرياضة".&وأوردت رشيدة النيفر ورياض الفرجاني عضوا "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" في بيان مشترك "نعلن استقالتنا من عضوية الهيئة ابتداء من تاريخ 27 أبريل".&وبرّرت النيفر والفرجاني الاستقالة بـ"الانحرافات المتكررة التي من شأنها أن تُفضي إلى ارتهان القطاع السمعي والبصري لسلطة المال والسياسة والرياضة، وتوظيف الهيئة (..) لغير الأهداف التي ناضلت أجيال من الصحافيين والحقوقيين من أجلها".&وتم إستحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في الثالث من أيار/مايو 2013 بهدف تنظيم المشهد الاعلامي السمعي والمرئي.&وتقول الهيئة على موقعها الالكتروني الرسمي انها "تسعى إلى نشر ثقافة تعديليّة لإرساء استقلاليّة وسائل الاعلام عن كلّ السلطات السياسيّة والماليّة، تؤدّي ضرورة إلى طريقة جديدة في حوكمة الإعلام وخاصّة إلى &الحد &من تدخّل السّلطة في اعداد المضامين الإعلامية".&وأضافت النيفر والفرجاني "كان من أهم الثوابت بالنسبة إلينا، هو النأي بالهيئة عن الصراعات السياسية، وحمايتها من السقوط في قبضة الجماعات الضاغطة المحلية والدولية، وقد مثّل منح أول دفعة من الإجازات (رخص اذاعات وتلفزيونات خاصة) في 24 يوليو/تموز 2014 خرقا لهذه الثوابت".&وأضافا "شكّل منح دفعة جديدة من الإجازات في 20 أبريل 2015 منعرجا في ضرب ثوابت التعديل وخاصة منها ضمان التعددية و التنوع".&وتمنح الهيئة الترخيص الخاص بفتح اذاعات وتلفزيونات وتمنع قوانينها منح رخص الى سياسيين.&وفي 16 آذار/مارس 2015 أعلنت الهيئة انها "بصدد التحري في استقلالية كل قناة اذاعية أو تلفزيونية توجد بشأنها مؤشرات على أن طرفا سياسيا يتستر وراءها، وستتخذ الإجراءات اللازمة تجاهها والتي قد تصل الى سحب الإجازة بهدف إرساء مشهد إعلامي مهني وحرّ يكون بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والمالية".&