أمر باعتقال 12 شرطياً تركياً من (الكيان الموازي)

فيما تواصل السلطات التركية حملتها ضد من تسميهم جماعة (الكيان الموازي)، أمرت محكمة باعتقال 12 من عناصر الشرطة، من أصل 18 عنصرًا أحالتهم إليها النيابة، ضمن تحقيقات التنصت غير المشروع.

نصر المجالي: وجهت محكمة تركية في ولاية وان، للمشتبه بهم، تهم عضوية منظمة أنشئت بغرض ارتكاب جرائم، وتزوير وثائق رسمية، وانتهاك الخصوصية، والاحتفاظ ببيانات بشكل غير قانوني، كما قررت المحكمة إطلاق سراح المشتبهين الـ 6 الآخرين، مع وضعهم تحت المراقبة القضائية.

وقالت وكالة أنباء (الأناضول) إن المشتبه بهم، كانوا اعتقلوا يوم 25 نيسان (أبريل) الجاري، ضمن عملية أمنية مركزها ولاية وان، وشملت 8 ولايات أخرى.

يشار إلى أنّ السلطات التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ 1998 بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.

وقف قاضيين

وعلى صعيد متصل، أوقف المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، قاضيين عن العمل بشكل موقت كتدبير احترازي، بسبب إصدارهما قرارًا بإخلاء سبيل عدد من المعتقلين على خلفية تحقيقات (الكيان الموازي)، إلى حين انتهاء التحقيق بحقهما.

وحسب وكالة (الأناضول)، قررت الدائرة الثانية في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين بغالبية الأصوات، إيقاف كل من متين أوزجليك، قاضي محكمة الجزاء الابتدائية الـ29 في إسطنبول، ومصطفى باشر، قاضي محكمة الجزاءالابتدائية الـ 32 في إسطنبول، عن العمل بشكل موقت احترازيًا إلى حين استكمال التحقيق بحقهما.

كما أصدرت الدائرة، قرارًا بتوقيف القاضي المناوب هابيل قهرمان، عن العمل بشكل موقت، بسبب إصداره قرارًا بإخلاء سبيل ثلاثة عناصر شرطة اُعتقلوا في العملية الأمنية التي بدأتها نيابة شانلي أورفه في 11 ولاية تركية حول ادعاءات التنصت غير القانوني.

اجتماع استثنائي

وعقد المجلس القضائي يوم الاثنين اجتماعًا استثنائيًّا، من أجل مناقشة الادعاءات حول القاضيَين اللذين أصدرا قرارًا بإخلاء سبيل عدد من المعتقلين على خلفية التحقيقات، دون أن يكونا مخولين بصلاحية النظر في القضية.

وكانت محكمة الجزاء الابتدائية الـ 32 في إسطنبول أصدرت قرارًا السبت الماضي، يقضي بإخلاء سبيل المتهمين المعتقلين على ذمة التحقيقات الجارية بشأن عدد من القضايا المتعلقة بالكيان الموازي، وعقب صدور القرار عن محكمة الجزاء الابتدائية كلفت رئاسة مجلس التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، اثنين من كبار المفتشين بالتحقيق في القضية.

كما أصدرت الهيئة القضائية لصلح الجزاء العاشرة بمدينة إسطنبول، وهي هيئة تابعة لوزارة العدل، السبت، قرارًا ألغت بموجبه القرار الصادر عن محكمة الجزاء الابتدائية الـ 32، والذي يقضي بإخلاء سبيل المتهمين المعتقلين على خلفية التحقيقات الجارية بشأن عدد من قضايا المتعلقة بالكيان الموازي.

وشمل قرار محكمة الجزاء الابتدائية إخلاء سبيل المتهمين، ومن بينهم هدايت قاراجه مدير النشر بصحيفة (زمان) المحسوبة على الكيان، ومدراء أمنيون آخرون بناءً على التماس تقدم به محامو المتهمين المعتقلين إلى المحكمة رغم عدم اختصاصها.

وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو قال في كلمة ألقاها أمام جماهير حزبه، في مدينة غموش هانه، الأحد الماضي، إن "جماعة الكيان الموازي حاولت السبت، الانقلاب على القضاء في تركيا، حيث وردت أوامر من بنسلفانيا (يقصد فتح الله غولن في ولاية بنسلفانيا الأميركية)، قبل أسبوع، طلبت إخلاء سبيل الأشخاص المذكورين"، مؤكدًا وجود وثائق لديهم تثبت ورود الاتصال المذكور من الخارج.