الأمم المتحدة تدرس ملف التمييز العنصري في فرنسا

جنيف: تبدأ اللجنة المكلفة القضاء على التمييز العنصري في الامم المتحدة الخميس اجتماعا ليومين تبحث خلاله الوضع في فرنسا خصوصا التدابير المتخذة لتجنب طرد اقلية الروم.

ووفقا للعملية المعهودة لدرس السياسات المعتمدة حيال الاقليات في الدول التي تطبق المعاهدة الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري العائدة الى العام 1965، فان عملية درس الوضع في فرنسا ستبدأ الثلاثاء في الساعة 15,00 (13,00 تغ) وتنتهي ظهر الخميس.

واستنتاجات خبراء الامم المتحدة ال18 لن تنشر قبل 15 ايار/مايو. وخلال هذين اليومين ستدرس لجنة الامم المتحدة التدابير المتخذة من قبل السلطات الفرنسية لمكافحة التمييز منذ اخر تقرير في 2010. ولائحة المواضيع التي يرغب الخبراء التطرق اليها مع فرنسا طويلة.

وتريد اللجنة ان تعرف التدابير التي تتخذها فرنسا للتصدي "للخطابات والتصريحات العلنية ذات الطابع العنصري والمعادي للاجانب من قبل الشخصيات السياسية". كما تهتم اللجنة ب"تطور وضع سكان الضواحي الفرنسية منذ احداث 2005" في اشارة الى اعمال الشغب التي ادت الى مقتل مراهقين في احدى ضواحي باريس الشعبية.

وكان مقتلهما اطلق شرارة اضطرابات في فرنسا دامت ثلاثة اسابيع كانت الاخطر في تاريخ ضواحي البلاد. وكانت الحكومة في حينها اعلنت حال الطوارىء. ويريد الخبراء ايضا معرفة "وقع اعتداءات كانون الثاني/يناير 2015 على سلوك السكان والطبقة السياسية حيال الاجانب" في اشارة الى الهجمات التي استهدفت مجلة شارلي ايبدو الساخرة ومتجرا يهوديا بين السابع والتاسع من كانون الثاني/يناير ما اوقع 17 قتيلا.

وكما في 2010 تريد اللجنة المكلفة القضاء على التمييز العنصري في الامم المتحدة ان تدرس عن كثب "وضع الروم والغجر" وخصوصا التقدم المحرز في مجالات تربية اطفال الروم والعناية الصحية والوظائف والمساكن ومراكز الاستقبال" لهذه الاقلية و"التدابير الرامية الى تفادي عمليات الترحيل الجماعية للروم".

وهذا الملف يثير اهتمام خبراء الامم المتحدة الذين وجهوا في 2010 انتقادات الى فرنسا ودعوها الى "تجنب" الترحيل الجماعي للروم و"الخطابات السياسية التمييزية". وكانت باريس اعتبرت الانتقادات بانها "مبالغ فيها".
&