الأردن يوافق على تسليح محافظات عراقية يحتلها "داعش"

عبّر نواب عراقيون يمثلون مختلف الكتل السياسية البرلمانية عن رفضهم مشروع قانون أميركيًا للتعامل مع بلدهم على أنه ثلاث دويلات وتزويد واشنطن السنّة والأكراد بالأسلحة خارج سلطة الحكومة المركزية وشددوا على أن وحدة العراق وسيادته خط أحمر.. فيما أعلن النجيفي عن موافقة العاهل الأردني على تسليح المحافظات العراقية التي يحتلها تنظيم داعش بالتنسيق مع حكومتها.

لندن: خلال جلسة خاصة لمجلس النواب العراقي في بغداد الخميس فقد تمت مناقشة مشروع قانون مجلس النواب الأميركي بشأن العراق يعتبر سنّته وأكراده دولتين حيث اقترح النائب محمد صاحب الدراجي مقدم طلب المناقشة اصدار قرار نيابي برفض مشروع قانون الكونغرس بالتعامل مع مكونات المجتمع العراقي بعيدا عن الحكومة ومخاطبة الادارة الأميركية بفرض تقسيم العراق.. وحث الحكومة على التحرك عبر قنواتها الرسمية لوقف التدخل في الشؤون الداخلية للعراق والاحتجاج عبر الامم المتحدة.. داعيا الحكومة إلى اطلاع المجلس على اجراءاتها بهذا الخصوص محذرا بالقول "نحن امام مفصل تاريخي بين من يريد تقسيم العراق او بقاءه موحدا".

وفي المداخلات شدد النائب السني احمد المساري على ان وحدة العراق وسيادته خط احمر مبديا ترحيبه بأي جهد دولي واقليمي لتسليح ابناء العشائر لمواجهة تنظيم داعش عبر القنوات الرسمية. وأشار النائب عمار طعمة إلى أنّ مشروع القرار الأميركي بالتعامل مع بعض المكونات تجاوز صريح للسيادة العراقية ومحاولة لفرض وصاية على دولة مستقلة.. مؤكدا ان اي مساعدات لا بد ان تخضع للاعتراف بسيادة البلد.

واوضح النائب الشيعي حسن شويرد رئيس لجنة العلاقات الخارجية ان اللجنة تابعت بقلق المعلومات بخصوص مشروع القانون الأميركي كونه يتعارض مع مبادئ السيادة العراقية وتدخلا في الشؤون الداخلية ، منوها إلى أنّ المضي بتشريع القانون سيرسل رسالة غير صحيحة لابناء الشعب العراقي، وطالب رئاسة مجلس النواب بالتحرك عبر القنوات الرسمية للحيلولة دون تمرير القرار الأميركي.

وشددت النائبة الكردية الا الطالباني على ان القاعدة الاساس لوحدة الصف الوطني تتمثل بالحرص على سيادة الدولة العراقية ووحدة اراضيه ، مشيرة إلى أنّ الرد العملي على المشروع الأميركي يتمثل بتنفيذ الحكومة ما اتفق عليه في الاتفاق السياسي الذي تشكلت الحكومة الحالية بموجبه وتقديم الدعم اللازم لقوات البيشمركة، مؤكدة وجود حاجة لسماع اصوات عراقية لتجهيز وتسليح قوات البيشمركة الكردية.

واعتبر النائب الشيعي حاكم الزاملي بان المشروع الأميركي يأتي بفترة حرجة يمر بها العراق مبينا ان لجنة الامن والدفاع التي يترأسها تطالب دوما الحكومة بتسليح عشائر الانبار لكن هناك نقصًا في مخازن السلاح منوها ان الولايات المتحدة لو كانت صادقة في مواجهة معاقل داعش لتم استهدافها.

ووجه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري رؤساء الكتل النيابية واللجان القانونية والعلاقات الخارجية والامن والدفاع والعشائر بصياغة قرار يعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بشأن مشروع القرار الأميركي.

وفي وقت سابق اليوم قال السفير الأميركي في العراق ستيوارت جونز أن مشروع قانون الكونغرس بشأن اعتبار الأكراد والسنة في العراق بمثابة دولتين ما زال في مراحله الاولى مؤكدا أن بلاده تتفهم القلق العراقي ولذلك فإنه سيلتقي باعضاء اللجنة المعنية بالكونغرس لبحث القضية معهم.

وشدد على أن السياسة الرسمية التي يرسمها الرئيس باراك اوباما تدعم عراقًا موحدًا صاحب سيادة وان سياسة الولايات المتحدة الأميركية تدعم عراقًا موحدًا صاحب سيادة.. مؤكدا أن "الدعم الأمني يقدم من خلال الحكومة العراقية".

&وقد أعلنت الحكومة العراقية، امس عن رفضها مشروع القانون المقترح في الكونغرس الأميركي بشأن التعامل مع الأكراد والسنة في العراق كـ"دولتين".. وفيما اعتبرت أنه سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المنطقة دعت إلى عدم المضي به.

ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، على مشروع القانون المقترح في الكونغرس الأميركي بشأن التعامل مع الأكراد والسنة في العراق كـ"دولتين".. وذلك بهدف تقديم مساعدات أميركية مباشرة للسنة والأكراد.

الأردن وافق على تسليح محافظات يحتلها داعش

وأعلن نائب الرئيس العراقي اسامة النجيفي ان العاهل الأردني الملك عبد الله قد وافق على تسليح المحافظات العراقية التي يحتلها تنظيم داعش بالتنسيق مع حكومتها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده النجيفي مع قادة ونواب كتلة تحالف القوى العراقية السنية في مجلس النواب حيث ناقش معهم الوضع السياسي والأمني وتطورات المواجهة مع تنظيم داعش والخطوات المطلوبة على الصعيدين السياسي والأمني لالحاق الهزيمة به.

كما نوقش وضع النازحين والمهجرين وما هو مطلوب من أجل تخفيف معاناتهم وصولا إلى حسم الأزمة بعودتهم إلى ديارهم.. أضافة إلى مشاريع القوانين المطروحة على مجلس النواب والمواقف منها بما يعزز الوحدة الوطنية ويحقق جوهر الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية والذي افضى إلى تشكيل حكومة رئيس الوزراء الحالية حيدر العبادي.

وبحث المجتمعون بحسب بيان رسمي اطلعت على نصه "إيلاف" مشروع القرار الذي اقترحته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي بصدد التعامل مع العراق على اساس انه ثلاث دويلات وما يدور حوله من تحليلات ومواقف.

كما عرض النجيفي نتائج زيارته إلى الأردن الاسبوع الماضي واجتماعه في عمان مع الملك عبد الله الثاني مؤكدا ان العاهل الأردني قد وافق على تسليح أبناء المحافظات التي يحتلتها داعش بالتنسيق مع الحكومة العراقية ومن خلالها.

وفي آخر التطورات الامنية في محافظة الانبار الغربية فقد أعلن مصدر امني عن وصول اربعة افواج من الفرقة الذهبية إلى مدينة الرمادي عاصمة المحافظة للمشاركة في المعارك الجارية هناك ضد تنظيم داعش في المنطقة. وأشار إلى أنّ محافظة الانبار تشهد عمليات عسكرية واسعة لتطهير مدنها ومناطقها من سيطرة عصابات داعش.

ومن جهتها فرضت القوات الامنية اليوم طوقا حول مركز ناحية الكرمة شرق الفلوجة بمحافظة الانبار تمهيدا لتحريرها من عناصر تنظيم داعش.. وقال مصدر امني في الانبار للوكالة الوطنية العراقية للانباء ان القوات الامنية احكمت طوقها حول ناحية الكرمة بالكامل وتم كسر الخط الدفاعي الاول لعناصر داعش الذين هربوا باتجاه مركز المدينة.

وعزا عدم تمكن القوات الامنية من اقتحام مركز المدينة حتى الان بالرغم من اقترابهم من مركز الناحية بمسافة 500 متر يعود إلى وجود عشرات من العبوات الناسفة والاجسام والمنازل المفخخة في محيط المدينة ما دعا قوات شعبة مكافحة المتفجرات إلى القيام بإزالة تلك العبوات قبل اقتحام المدينة.

وفي ما يخص اوضاع نازحي الانبار فقد دعا النائب عن تحالف القوى العراقية السنية رعد الدهلكي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إلى ردع عصابات الميليشيات التي تستهدف النازحين من محافظة الانبار الآمنين في المحافظات الاخرى.

وقال الدهلكي في بيان اليوم انه بالرغم من الآلام والمصاعب التي تعتري النازحين من أبناء الانبار الذين جاؤوا إلى بغداد للتخلص من ارهابيي داعش الا انهم اصطدموا بإرهاب من نوع آخر.

وأضاف ان ما تعرض له النازحون في بغداد من عمليات قتل وخطف وما يزامنها من عمليات خطف في ديالى وآخرها اختطافه ساره هاشم الكرخي اثناء خروجها اليوم من جامعة ديالى إنّ دل على شيء فانه يدل على مخطط خارجي لا يختلف عن مخطط دعم تنظيم داعش لتحقيق أهداف تخريبية لإحداث الفرقة بين مكونات الشعب العراقي.

وقال "إن كانت الحكومة لا تستطيع ان تقف بوجه العصابات الاجرامية والميليشيات والضرب من حديد على تلك الاعمال الاجرامية ضد النازحين الخارجة عن سيطرة داعش فهو دليل على ضعفها امام التصدي لإرهابيي داعش".