موريتانيا تشدد العقوبات على الممارسات الاستعبادية

نواكشوط: اقرت الحكومة الموريتانية مشروع قانون يشدد العقوبات على مرتكبي جرائم الاستعباد والممارسات الاستعبادية والاشكال المعاصرة للرق، كما افاد مصدر رسمي الجمعة.

وقالت وكالة الانباء الرسمية ان مشروع القانون الذي سيصوت عليه البرلمان في موعد لم يحدد بعد، اقره مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها الخميس، مشيرة الى ان هذا التشريع الجديد يأتي "في إطار التعديلات التي أدخلت على الدستور وتوصيات خارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للرق".

والغيت العبودية رسميا في موريتانيا في 1981. ومنذ 2007 يحكم على من يدن بتهمة ممارسة العبودية في موريتانيا بالسجن حتى عشر سنوات. وفي 2012 اعتمدت موريتانيا اصلاحا دستوريا يجرم هذه الممارسات. لكن الظاهرة وممارسات مرتبطة بها لا تزال موجودة، بحسب منظمات غير حكومية.

ونقلت وكالة الانباء الموريتانية عن وزير العدل سيدي ولد الزين قوله الجمعة ان "التعديلات الاخيرة على الدستور اكدت ان العبودية والمعاملات الاستعبادية جريمة ضد الانسانية كما اصبح من اللازم وجود مطابقة في القوانين وتكثيف العقوبات الموجودة في القانون".

واضاف ان "الحكومة صادقت على خارطة طريق في 6 آذار/مارس 2014 كيفت الممارسات الاسترقاقية كجريمة وقدمت لها تفصيلا وتوضيحا وتبسيطا لكي يكون المشرع على دراية بما يترتب على ذلك".

واشار الوزير الى أن مشروع القانون "تضمن ثلاث مسائل تتعلق اولاها بالتعريف بالممارسات الاستعبادية حيث صنفت كجرائم في حين تتعلق المسالة الثانية بالرفع من حد العقوبة من جنح في غالبية المسائل التي كانت بالقانون السابق الى جرائم".

واضاف انه بموجب القانون الجديد تم تشديد العقوبات لتصبح "الحبس من 5 سنوات الى 10 سنوات، كما تم رفع الغرامة من 50 الف اوقية (150 يورو) الى 5 ملايين اوقية (15 الف يورو)".

اما المسألة الثالثة في مشروع القانون فتنص، بحسب الوزير، على استحداث محاكم متخصصة في النظر بهذه الجرائم يتم توزيعها على سائر مناطق البلاد، لتحل محل المحكمة الوحيدة المخولة النظر حاليا في هذه الجرائم ومقرها في العاصمة نواكشوط.

وسبق اقرار مشروع القانون هذا اصدار رابطة علماء موريتانيا هذا الاسبوع فتوى اكدت فيها انه "لم يعد في موريتانيا استرقاق شرعي"، في خطوة رحبت بها منظمات المجتمع المدني المناهضة للاسترقاق والتي دعا بعضها الى القيام بحملة& في المساجد للتوعية ازاء هذه المسألة.