المعلمي: السعودية ترفض مشروع القرار الروسي

أعلن السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، السبت، أن بلاده لا ترى ضرورة لمشروع قرار روسي بشأن اليمن، مشيرًا إلى أن المجموعة العربية قدمت مشروع قرار يعالج النقاط كافة.

إيلاف - متابعة: اشار السفير السعودي لدى الأمم المتحدة إلى أن المجموعة العربية قدمت مشروع قرار يعالج كل النقاط الإنسانية والسياسية الخاصة بالأزمة في اليمن.
&وقال المعلمي: لا نجد ضرورة لمشروع قرار روسي بشأن اليمن، مضيفًا أن بلاده قدمت مشروع قرار شامل يتناول كل& القضايا المتعلقة باليمن، نقلاً عن "سكاي نيوز".
&
وكانت روسيا قد قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى وقف الضربات الجوية لإفساح المجال أمام إجلاء الأجانب، بحسب ما صرح مصدر دبلوماسي في المجلس لفرانس برس، لكن لا يتضمن المشروع أي إشارة إلى الدعوات السابقة للمجلس، والتي طالب فيها بانسحاب الحوثيين والعودة إلى المفاوضات السياسية.
&
وأوضح المعلمي أن مشروع القرار العربي في المقابل، يتحدث عن الجوانب الإنسانية، إضافة إلى الجوانب السياسية، ومنها إدانة الطرف الذي نسف العملية السياسية في اليمن، وإلزامه بالتراجع عن التمرد والعودة إلى المسار السياسي.
&
وقال إن "العمل العسكري هو مرحلة لتحقيق العمل السياسي، ونحن لم نفرض أي حل سوى ما توافق عليه اليمنيون من خلال مخرجات الحوار الوطني". وشدد المعلمي على أنه إذا انسحب الحوثيون من صنعاء ومن المدن، التي سيطروا عليها، فعندها يكون للحوار مكان، لكن حتى الآن هم متعنتون في ذلك.

وكانت روسيا تقدمت السبت بمشروع قرار في مجلس الامن الدولي يدعو الى "هدنة انسانية" في الضربات الجوية التي تشنها السعودية وحلفاؤها منذ 26 اذار/مارس على المتمردين الحوثيين في اليمن، وفق ما افاد دبلوماسيون. ويدعو المشروع، المؤلف من صفحة واحدة، والذي وزع على اعضاء المجلس، الى وقف الضربات الجوية لافساح المجال امام اجلاء الاجانب، بحسب ما صرح مصدر دبلوماسي في المجلس لفرانس برس، مضيفا ان المشروع لا يحدد فترة زمنية لهذه الهدنة.

ويعرب النص عن "قلق كبير حيال التدهور الكبير والسريع للوضع الانساني في اليمن، وخصوصا الظروف الرهيبة للطواقم الدبلوماسية والقنصلية والاجانب الاخرين".

في المقابل، لا يتضمن المشروع اي اشارة الى الدعوات السابقة لمجلس الامن التي طالب فيها بانسحاب الحوثيين والعودة الى المفاوضات السياسية. لكن المجلس انقسم حول المشروع الروسي. وقالت السفيرة الاردنية دينا قعوار التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الامن لشهر نيسان/ابريل ان اعضاء مجلس الامن يحتاجون "وقتا للتفكير" في النص.

وصرح مساعد السفير الروسي لدى المنظمة الدولية فلاديمير سافرونكوف خلال توجهه الى الاجتماع ان الهدنة ستتيح "اجلاء الناس في امن وامان"، رافضًا في الوقت نفسه اتهام بلاده بانها تسلح المتمردين الحوثيين، الذين يحظون بدعم ايران القريبة من موسكو.

ويأتي الاقتراح الروسي بعد مبادرة اخرى لدول الخليج التي تحاول اقناع موسكو بفرض عقوبات اقتصادية على الحوثيين اضافة الى حظر للاسلحة. لكن روسيا التي عارضت هذه المبادرة اقترحت تعديل النص، بحيث يدعو الى حظر يشمل كل انحاء اليمن مع عقوبات محدودة اكثر. ووجهت اللجنة الدولية للصليب الاحمر السبت نداء لالتزام هدنة انسانية لمدة 24 ساعة في اليمن بهدف تقديم دعم طبي للاهالي، مبدية قلقها ازاء الوضع في هذا البلد. والخميس، اعربت مسؤولة العمليات الانسانية في الامم المتحدة فاليري اموس عن "قلقها البالغ" على امن المدنيين، لافتة الى ان المواجهات المستمرة في اليمن منذ اسبوعين اسفرت عن 519 قتيلا و1700 جريح.

وفي الرياض قال المتحدث باسم عملية "عاصفة الحزم" العميد الركن أحمد عسيري ردا على سؤال عن العمل الاغاثي ان "هناك أسباب منطقية لتسهيل إجراءات الأعمال الاغاثية وإجلاء الرعايا، منها التأكد أن هذه الأعمال لا تتقاطع مع عمليات جارية في المواقع نفسه، وبالتالي تعرض حياتهم للخطر، والتأكد أن هذه الأعمال الإغاثية وإجلاء الرعايا إما أن تكون في الاتجاه الصحيح والوصول للأشخاص المعنيين وأن لا تصل إلى الجماعات الإرهابية، والتأكد في الوقت نفسه هم فعلا رعايا الدولة وليسوا تابعين للقيادات المنتمية إلى الميليشيات الحوثية وغيرهم".

واضاف "سبق أن ذكرت أن العمل الإنساني هو جزء من عملنا العسكري، وقوات التحالف تعي مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني، وهناك بعض الإجراءات الضرورية لعملها، نحن لا نريد أن نستبق الأمور، ومتى ما اقتضت القيادة السياسية أن هناك حاجة الى مثل هذا العمل سوف يتم، نحن نحقق أهدافا على الأرض، وهدفنا الأساسي هو مصلحة الشعب اليمن وأمن وسلامة المنطقة وأمن وسلامة حدود المملكة العربية السعودية ودول جوار اليمن، ولكن هذا لا يمنع أن نقوم بأعمال إنسانية".

واكد المتحدث باسم قوات التحالف ان روسيا والهند واندونيسيا والجزائر وباكستان اجلت رعاياها، في حين تستعد الصين وجيبوتي والسودان لفعل ذلك الاحد، بينما قدمت دول اخرى مثل كندا والمانيا والعراق طلبات مماثلة.
&