مجلس الأمة الكويتي يقر قانون الخدمة العسكرية

أحال البرلمان الكويتي مشروع قانون الخدمة الوطنية العسكرية على الحكومة، بعد الموافقة عليه. ويستثني القانون العاملين في القطاع الخاص، لتشجيع التوجه إلى هذا القطاع تخفيفًا للعبء عن الميزانية العامة.

إيلاف - متابعة: أقر مجلس الأمة الكويتي الثلاثاء قانون الخدمة الوطنية العسكرية، أي التجنيد الإلزامي، بالمداولة الثانية، ليطبق بعد عامين من نشره في الجريدة الرسمية. ووافق على القانون 41 نائبًا بالتصويت العلني، مقابل رفض 8 نواب، وامتناع نائبين من إجمالي حضور الجلسة. وأحال مجلس الأمة الكويتي المشروع على الحكومة بعد الموافقة عليه.

خدمة واجبة

وذكرت المادة الأولى من القانون أن الخدمة الوطنية العسكرية هي "خدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره ولم يتجاوز الـ35 عند العمل بهذا القانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية".

ونص القانون أيضًا على أن مدة الخدمة العاملة 12 شهرًا، تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة، "وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهرًا على أن يوزع المجندون على الوحدات، وفقًا للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه".

وبين القانون أن خدمة الاحتياط خدمة واجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة، ومدتها 30 يومًا في السنة. ونصت المادة 27 من القانون على أن ينقل المجندون إلى الاحتياط لمدة 10 سنوات أو حتى بلوغهم سن 45 عامًا، أيهما أقرب، بعد انتهاء خدمتهم العاملة.

استثناء القطاع الخاص

وبحسب المادة الثالثة، يشترط للتعيين في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص مزاولة مهنة حرة تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها وفقًا لأحكام هذا القانون وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة.

ووافق مجلس الأمة على توصية تقدم بها عدد من النواب تقضي باستثناء العاملين في القطاع الخاص من الخدمة العسكرية، وفقًا للمادة (11) من القانون، تشجيعًا للكويتيين على العمل في القطاع الخاص، ما يؤدي إلى تخفيف العبء عن القطاع الحكومي وعن الميزانية العامة، ويتماشى مع أهداف خطة التنمية الكويتية.