عشر نقاط للتوافق في اجتماعات موسكو 2

اختتم وفد من ممثلي النظام السوري في موسكو برئاسة بشار الجعفري اليوم اجتماعهم مع معارضين معظمهم من الداخل ناقشوا فيها الملف السوري في ما سمي بـ"ملتقى موسكو 2"، واتفقوا على عشر نقاط، حصلت "إيلاف" على نسخة منها، لتبقى كيفية تطبيقها، وخاصة في ظل الخلاف على معنى وتفاصيل بيان جنيف 1، واختلاف قراءته وتفسيره ما بين الروس من جهة وأصدقاء الشعب السوري من جهة أخرى، وأيضًا بين أطياف المعارضة، وخاصة بما يتعلق بتنحي بشار الأسد عن السلطة.

بهية مارديني: ترددت أنباء حول تمديد اجتماع موسكو 2 حتى الغد للخروج بورقة عمل مشتركة أيضا بين النظام و"المعارضة" بعد فشل الطرفين في التوافق عليها رغم التوقيع على ورقة"& بند الوضع الراهن".

منذر آقبيق&عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري المعارض ورئيس المكتب الاعلامي لوفد المعارضة في مؤتمر جنيف 2 شرح لـ"ايلاف" الخلاف على بيان جنيف 1، وقال "إن أصدقاء الشعب السوري يعتبرون ان هيئة الحكم الانتقالية يجب أن تشكل بموافقة الطرفين، وأن المعارضة لا يمكن ان توافق على من ارتكبوا الجرائم بحق الشعب السوري، وهم في النواة الصلبة للنظام، بمن فيهم الاسد طبعا، لذلك انتقال السلطة في هذه الحالة سوف يكون حقيقيًا وجذريًا وبدون الاسد، وبيان جنيف يستخدم عبارة انتقال سياسي حقيقي وغير قابل للرجوع عنه".

أضاف "الامر الآخر الذي يستبعد الاسد هو كون البيان يذكر ان هيئة الحكم الانتقالي تتمتع بصلاحيات تنفيذية "كاملة"، بما فيها الجيش والأمن، و هذه الصلاحيات موجودة حاليا بيد رئيس النظام، و بالتالي فإن التفسير المنطقي الوحيد هو ان السلطة تنتقل من يد بشار الاسد الى الهيئة الانتقالية. اما روسيا فتقول بما ان البيان لا يذكر شيئًا عن تنحي الاسد، اذا ذلك التنحي ليس جزءا من تطبيق البيان، ونظريًا هذا الكلام صحيح فقط، إذا وافقت المعارضة على بقاء الأسد، وقد تكون موسكو تبحث عن تلك المعارضة الآن".

نقاط موسكو
وتوافق طيف من المعارضة اليوم مع وفد النظام على ورقة حول ما قالوا إنها نقاط تم التوافق عليها في لقاء موسكو التشاوري الثاني حول بند "تقويم الوضع الراهن" من جدول الأعمال:

النقطة الأولى تضمنت "تسوية الأزمة السورية بالوسائل السياسية على أساس توافقي بناء على مبادئ جنيف 1 حزيران 2012".

النقطة الثانية كانت حول "مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغوط الجدية والفورية على كل الاطراف العربية والاقليمية والدولية التي تساهم في سفك الدم السوري لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الارهاب ووقف كل الاعمال الداعمة للارهاب من تسهيل مرور الارهابيين الى الداخل السوري وتدريبهم وايوائهم وتمويلهم وتسليحهم".

أما النقطة الثالثة فهي "مطالبة المجتمع الدولي للرفع الفوري والكامل للحصار ولكل الاجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري ومؤسساته".

فحوى النقطة الرابعة" أن حامل ونتائج أية عملية سياسية يجب أن يستند الى السيادة الوطنية والارادة الشعبية التي يتم التعبير عنها عبر الوسائل والطرق الديمقراطية".

كما تحدثت النقطة الخامسة عن "أن انتاج أية عملية سياسية يتم بالتوافق بين السوريين حكومة وقوى وأحزاب وفعاليات من المؤمنين بالحل السياسي".

النقطة السادسة "دعم وتعزيز المصالحات الوطنية التي تساهم في تحقيق التسوية السياسية ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في عملية مكافحة الارهاب".

النقطة السابعة "مطالبة المجتمع الدولي للمساعدة باعادة اللاجئين السوريين الى وطنهم والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة المهجرين".

النقطة الثامنة "تحدثت عن أن أسس أي عملية سياسية تكمن في المحددات الآتية: الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة سوريا أرضا وشعبا والحفاظ على مؤسسات الدولة وتطويرها والارتقاء بأدائها ورفض أية تسوية سياسية تقوم على أسااس أية محاصصة عرقية أو مذهبية أو طائفية والالتزام بتحرير الأراضي المحتلة كافة والطريق الوحيد لانجاز الحل السياسي هو الحوار الوطني السوري السوري بقيادة سورية وبدون أي تدخل خارجي".

والنقطة التاسعة تحدثت عن أن" التسوية السياسية ستؤدي الى تكاتف وحشد طاقات الشعب في مواجهة الارهاب وعزيمته، ويجب أن تؤدي هذه التسوية الى حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة".

أما النقطة العاشرة والأخيرة فهي مطالبة المجتمع الدولي بدعم التوافق الذي سيتم التوصل اليه حول الحل السياسي الشامل في لقاءات موسكو تمهيدا لاعتماده في جنيف 3.

وكان بشار الجعفري رفض تسلم من بعض المعارضين أوراقا فيها قوائم بآلاف المعتقلين في سجون النظام. وكان المشاركون توافقوا وقبل لقائهم بوفد النظام على ورقة للحوار وبدأت بـ"التأكيد على حتمية الحل السيساسي على أساس بيان جنيف ومبادئه المؤرخ في 30 حزيران 2012، والعمل على المسارات السياسية السورية والإقليمية والدولية التي يمكن أن تمهد لمؤتمر جنيف3 ناجح، وأن جميع السوريين، قوى وأحزاب وفعاليات مؤمنين بالحل السياسي، شركاء في العملية السياسية".

واعتبرت الورقة "أن القضايا والمهمات التالية حزمة واحدة هي الأكثر الحاحاً على الأجندة السورية، وهي: (العمل على الوقف الفوري لجميع أعمل العنف والقتال في سوريا، ومواجهة وحل مجمل الكوارث الإنسانية ومكافحة هزيمة الإرهاب، وإنجاز التغيير والانتقال الديمقراطي إلى دولة مدنية ديمقراطية، ومواجهة قوى التدخل الخارجي وتحرير الأراضي السورية المحتلة) وإن وسيلة عمل الأطراف الشركاء هي التفاوض من أجل التوافق على الخطوات الضرورية وتنفيذها عبر آليات مشتركة ورفض أية تسوية سياسية على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على كل الأطراف الإقليمية والدولية التي تساهم في سفك الدم السوري".

كما طرحت الوثيقة الخطوات والملفات الملحة والعملية المطروحة على اجتماع الحوار ومن بينها ملفات انسانية، وهي:"وقف استهداف المدنيين وإطلاق سراح كل معتقلي الرأي والناشطين السلميين وتحرير المخطوفين والأسرى وإدخال الغذاء والدواء إلى جميع المناطق السورية والعمل الفوري على عودة اللاجئين والنازحين والمهجرين إلى موطنهم وتشكيل مجلس سوري أعلى لحقوق الإنسان إلغاء احتكار الإعلام والعمل على رفع العقوبات الاقتصادية التي تمس الشعب السوري وحل ملفات الاعتقال. ومنح وتجديد جوازات للمواطنين السوريين وتفعيل دور المجتمع المدني وتثبيت آليات واضحة وتشكيل لجان مشتركة لإنجاز هذه الخطوات المشتركة".

لكن النظام طرح نقاطا أخرى الى أن توصلوا الى النقاط السابقة للتوافق عليها.
&