اسبانيا تريد محاكمة 11 مسؤولا مغربيا بتهمة "الابادة"

مدريد: أصدر قاض إسباني الخميس قرارا أجاز بموجبه ان تتم امام القضاء الاسباني محاكمة 11 مسؤولا مدنيا وعسكريا مغربيا بتهمة ارتكاب "ابادة جماعية" في الصحراء الغربية عبر "هجمات ممنهجة" استهدفت المدنيين في هذه المنطقة بين العامين 1975 و1991.

وفي قرار اصدره في ختام تحقيق بدأ في تشرين الاول/اكتوبر 2007، اعتبر بابلو روز، القاضي في المحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا المعقدة، ان "هناك ادلة معقولة" تتيح محاكمة المسؤولين المغربيين الأحد عشر بتهمة ارتكاب "ابادة جماعية".

وهذا القرار القابل للاستئناف والذي اطلعت وكالة فرانس برس على حيثياته صدر بناء على مراجعة تقدمت بها النيابة العامة التي اعلنت قبل اشهر تأييدها اجراء هذه المحاكمة على التراب الاسباني، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

ولم يصدر عن السلطات المغربية اي رد فعل في الحال.

وقال القاضي في خلاصة قراره انه "منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1975، تاريخ احتلال المغرب للصحراء الغربية (...) وحتى العام 1991، كان السكان المدنيون عرضة لهجمات ممنهجة ومعممة من جانب قوات الشرطة والجيش المغربية".

واشار القاضي الى "عمليات قصف لمخيمات سكان مدنيين" و"تهجير قسري لسكان مدنيين" و"عمليات اغتيال واعتقال واخفاء لاشخاص من اصول صحراوية".

وخلص الى ان هذه الاعمال ترقى الى جريمة ابادة جماعية لان كل العناصر المكونة لهذا الجرم قد تجمعت لا سيما وان الضحايا اضطهدوا "تحديدا بسبب اصولهم (الصحراوية) بهدف القضاء جزئيا او كليا على هذا الشعب والاستيلاء على ارض الصحراء الغربية".