الإعدام لـ14 قيادياً إخوانياً بينهم المرشد

قضت محكمة مصرية بالإعدام بحق 14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم المرشد العام للجماعة، والسجن المؤبد بحق 37 آخرين.

القاهرة:&أنزلت محكمة جنايات الجيزة &اليوم السبت، حكم الإعدام بحق 14 قيادياً وعضواً بجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "غرفة عمليات رابعة".

وجاء حكم المحكمة، بعد أن أحالت أوراق المتهمين الأربعة عشر إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وهو الإجراء الذي يسبق إصدار الحكم بالإعدام.

ويشمل حكم الإعدام، كلا من: المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة الهارب، محمود غزلان، إضافة إلى محافظ كفر الشيخ الأسبق سعد الحسيني، وحسام أبوبكر الصديق ومصطفى طاهر الغنيمي، ومجموعة أخرى من القيادات هم: وليد عبدالرؤوف شلبي، ويعمل صحافياً سابقاً في جريدة الحرية والعدالة، التابعة للجماعة، صلاح الدين سلطان، عمر حسن مالك نجل رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، سعد محمد عمارة، ومحمد المحمدي حسن شحاته السروجي، فتحي شهاب الدين، صلاح نعمان مبارك بلال، محمود البربري محمد، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم.

وتضمن حكم المحكمة إنزال عقوبة السجن المؤبد لمدة 25 عاماً، بحق37 متهماً آخرين، ومن بين المحكوم عليهم بالمؤبد صحافيون، وهم: هاني صلاح الدين، الصحافي بجريدة اليوم السابع، وابراهيم الطاهر، وأحمد سبيع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، إضافة إلى سعد خيرت الشاطر، نجل النائب الأول للمرشد.

وأسندت النيابة العامة المصرية للمتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"غرفة عمليات رابعة"، اتهامات ب"التحريض وممارسة العنف، وإعداد مخططات إرهابية مخطط لحرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها".

ولا تعتبر الأحكام السابقة باتة ونهائية، إلا بعد تصديق محكمة النقض عليها، وسيكون أمام المتهمين مرحلة قضائية جديدة، تبدأ بنقض الحكم أمام محكمة النقض، وفي حالة قبول الطعن سيعاد محاكمة المتهمين أمام محكمة قضائية أخرى، وفي حالة الرفض وتأييد الحكم يصبح الحكم نهائياً وسيتم تنفيذه.

أميركا: للإفراج عن سلطان
وطالبت عائلة سلطان باطلاق سراحه فورا، معتبرة انه لا يوجد ادلة تدينه. ودعت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ماري هارف في بيان الى الافراج عن سلطان "لاسباب انسانية" مؤكدة ان واشنطن تشعر بـ "خيبة شديدة" لهذا الحكم.

وكانت السفارة الاميركية في القاهرة عبّرت عن "قلقها الجدي" من الحكم على سلطان، مؤكدة "مواصلة العمل عن قرب وتقديم كل الدعم الممكن له". والمحكومون متهمون بالتآمر لاثارة الاضطرابات خلال الاحتجاجات التي شهدتها القاهرة بعدما اطاح الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

ومن بين الذين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة المتحدث السابق باسم الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين جهاد حداد. والسجن لمدى الحياة في مصر يعني 25 عاما. ويمكن الطعن بالاحكام أمام محكمة النقض، التي الغت عشرات احكام الاعدام الاخرى، من بينها حكم باعدام بديع.

وحتى الان اعدمت مصر اسلاميا واحدا بعد اطاحة مرسي، ادين بالتورط في قتل شاب خلال احتجاجات تموز/يوليو 2013. وقبل اعلان الحكم، في جلسة بث التلفزيون المصري وقائعها مباشرة، تلا شحاتة آية قرانية المتعلقة بحد الحرابة. وفي جلسة سابقة احيلت اوراق المحكومين الى المفتي لاستشارته في احكام الاعدام الذي ثبتت السبت.

واتهمت النيابة المحكومين بالوقوف وراء الاحتجاجات والاضطرابات التي استمرت اشهرا احتجاجا على الاطاحة بمرسي، في ما يعرف بقضية "غرفة عمليات رابعة". وقامت قوات الامن بفض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة في 14 اب/اغسطس 2013 في عملية استغرقت 12 ساعة وخلفت مئات القتلى من المحتجين وحوالي عشرة من رجال الشرطة.

وحينها اصيب محمد سلطان في ذراعه، والقي القبض عليه بعد ايام من مطاردة الشرطة للناشطين الاسلاميين الذين فروا من مخيم الاعتصام. وتحركت الشرطة لتفريق الاعتصام بعد اسابيع من المفاوضات برعاية الاوروبيين والاميركيين مع جماعة الاخوان التي أصرت علنا ​​على عودة مرسي. كان مرسي اول رئيس للبلاد ينتخب ديموقراطيا، وحكم لسنة واحدة قبل ان يطيح الجيش به اثر تظاهرات حاشدة طالبت باستقالة الرئيس الاسلامي.

بعد ذلك فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للجيش بالانتخابات وتعهد بالقضاء على جماعة الاخوان المسلمين. وحظرت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين واعتبرتها تنظيما ارهابيا، وسط تصاعد هجمات الاسلاميين المتطرفين التي اسفرت عن مقتل العشرات من الجنود ورجال الشرطة. وشن الجهاديون هجمات دموية في شبه جزيرة سيناء والقاهرة، في وقت اصرت فيه جماعة الاخوان على انها تؤيد العمل السلمي.