أخبار

تجارة الخمور تثير غضب سلفيي الجزائر

-
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الجزائر: يدور جدال في الجزائر بين العلمانيين والسلفيين حول تجارة الخمور المنتشرة في بلد غالبية سكانه مسلمون، مع انطلاق حملات إلكترونية تطالب بجزائر بلا خمرة.

سبّب قرار عمارة بن يونس، وزير التجارة الجزائري، تحرير بيع الخمور بالجملة توترًا داخل الحكومة الجزائرية، بعدما هدد السلفيون بالتظاهر ضد انتشار الكحول المستهلك بكثرة والمنتجة في بلد أغلب سكانه مسلمون.

فقد ألغى رئيس الوزراء عبد المالك سلال في منتصف نيسان (ابريل) توصية أصدرها بن يونس يحرر فيها تجارة الخمور بالجملة، بعدما كانت تخضع لرخصة فرضها وزير سابق ينتمي لحزب اسلامي، وهي خطوة بيّنت صعوبة تعايش الوزراء العلمانيين والاسلاميين، حتى المعتدلين منهم، بعد إقصاء الاحزاب المتطرفة من العمل السياسي.

إعلان حرب على الله!

واوضح بن يونس، وهو يعلن بنفسه إلغاء قراره، أن رئيس الوزراء أراد أن يضفي الهدوء بعد الهجمة الاعلامية الشرسة التي شنتها قنوات فضائية خاصة ضده. ففي قناة "النهار"، اتهم الشيخ شمس الدين بوروبي، وهو صاحب برنامج افتاء معروف، وزير التجارة بـ"اعلان الحرب على الله"، وقال: "نريد قوانينًا متوافقة مع الشريعة الاسلامية، ولا نريد قوانين منظمة التجارة العالمية، ونخشى ما نخشاه أن يتم تحرير بيع لحم الخنزير وممارسة الدعارة".

وانطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي حملةً ضد بيع الخمور بمسميات مختلفة، أشهرها "معًا من أجل جزائر بلا خمور"، جمعت 10 الاف معجب في أيام.

واسفت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية لضعف السلطة الحالية أمام التيار الاسلامي، فكتبت في عددها الصادر الاثنين: "الضغوط السياسية والدينية التي تخضع لها السلطات كثيرًا ما اجبرت الوزراء والولاة المحافظين على خرق التنظيم، بإصدار قوانين متناقضة تماشيًا مع ميولهم الحزبية او علاقاتهم الشخصية".

لا أهتم

والتوصية التي ألغاها العلماني بن يونس، التي أصدرها سلفه الاسلامي، تفرض الحصول على رخصة لبيع الخمور بالجملة، في حين أن القانون ينص فقط على رخصة لبيع الخمور في المحلات.

وعبر بن يونس عن غضبه من الاحتجاج على قراره عبر اثير الاذاعة الحكومية، قائلًا: "انا لست إمامًا ولا مُفتيًا، لكني وزير في الجمهورية لا يهتم بما هو محلل وما هو محرم"، مشيرا إلى أن 70% من المشروبات الكحولية المستوردة تباع بصفة غير قانونية.

وتنتج الجزائر النبيذ والبيرة فقط بينما يتم استيراد المشروبات الكحولية الاخرى مثل الويسكي.

وقد استوردت الجزائر، التي يدين 99% من سكانها البالغ عددهم 40 مليون نسمة بالاسلام، في 2014 ما يعادل 82 مليون دولار من المشروبات الكحولية، مقابل 70 مليون دولار في 2013، و53 مليون دولار في 2012، أي بزيادة اكثر من 40% خلال عامين.

اختفت كلها

خلال الاعوام الماضية، أغلقت السلطات مئات الحانات لأسباب متعددة تتعلق بعدم احترام القوانين.

وعلق صاحب حانة في العاصمة الجزائرية، طلب عدم كشف هويته، قائلًا: "ينتظر العديد من أصحاب الحانات يائسين الترخيص بإعادة فتح محلاتهم، بعدما استجابوا لكل التزامات النظافة والامن والبيئة، فهذا قرار سياسي لأن السلطة تخشى الاسلاميين".

وأيده في ذلك أحد الزبائن، قائلًا: "كان في حينا 15 حانة، اختفت كلها". ويضطر مستهلكو الخمور في الجزائر إلى التستر خلف الابواب في حانات مظلمة، او في بيوتهم مع الاصدقاء، أو حتى في الغابات والمناطق النائية، حيث يتم إلقاء الزجاجات الفارغة.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
منع الخمور
محمد توفيق -

يخطئ من يظن أن المنع يؤدي الى انتشار الفضيلة ، فالخمرة لها تاريخ عريق ولا يمكن ايقاف استهلاكها ، وقد ثبت بالتجربة أن التعصب يحمل الكثير من الغباء والأضرار الإقتصادية للبلد . اولاً أن منع بيع الخمور العلني لايؤدي الى اختفائها بل الى العكس تماماً لأن الخمرة لها جمهورها العريض الذي يضطر الى شرائها بالسوق السوداء بدون دفع ضريبة للدولة وهذه خسارة كبيرة للميزانية ، ويلجأ الراغبون الى السوق السوداء الحاضرة لملء الفراغ وقد تكون مغشوشة وتحمل ضرراً كبيراً لصحة المتعاطين . وقد عرفت الجزائر ايام الإحتلال بأنها المصدر الأكبر لأرقى انواع النبيذ في العالم بسبب جودة الكروم الجزائرية الذي كان مصدراً مهماً للدخل الوطني قبل البترول . وبعد الإستقلال دُمرت هذه الصناعة التي كان يمكن لها أن تدر المليارات الإضافية على الإقتصاد الجزائري المنهك عن طريق التصدير كما تفعل افغانستان التي تنتج الحشيش للعالم أجمع ولا تستخدمه هي نفسها .