نفي أممي بالتكتم على اغتصاب أطفال في أفريقيا الوسطى

جنيف: نفت الامم المتحدة الجمعة بانها سعت الى التكتم على اتهام جنود فرنسيين في افريقيا الوسطى بارتكاب تجاوزات جنسية بحق اطفال، داعية الى "عدم التساهل بتاتا" حيال هذه الجرائم، في حين يواصل القضاء الفرنسي تحقيقاته.

وقال المتحدث باسمها روبرت كولفيل لوسائل الاعلام في جنيف، ان "كل تلميح يشير الى ان زيد بن رعد الحسين (المفوض الاعلى الحالي لحقوق الانسان) قد يكون حاول تغطية تجاوزات جنسية على اطفال مسألة مهينة فعلا".

واوضح ان زيد بن رعد الحسين معروف في الامم المتحدة بأنه واحد من ابرز المتخصصين في مسألة اعمال العنف الجنسي التي ترتكبها قوات حفظ السلام، لأنه كتب تقريرا مهمًا حول هذا الموضوع في 2005. ويسمى هذا التقرير +تقرير زيد+".

وكشف كولفيل ايضا ان القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية نافي بيلاي التي كانت المفوضة العليا لحقوق الانسان عندما ابلغت الامم المتحدة باتهام جنود فرنسيين بارتكاب تجاوزات جنسية بحق اطفال في 2014 خلال عملية سنغاريس الرامية الى منع وقوع حرب اهلية في افريقيا الوسطى، هي فوق اي شبهات.

واوضح ان الامم المتحدة لا يمكنها احيانا التحدث علنا عن تحقيق لحماية الضحايا خصوصًا عندما يتعلق الامر باطفال، كما هي الحال في جمهورية افريقيا الوسطى، حيث اكد حوالى 10 اطفال تعرّضهم لتجاوزات جنسية من جانب جنود فرنسيين تحت التهديد او لقاء الحصول على طعام. وطلبت منظمات غير حكومية عدة، منها سايف ذي شيلدرن من الامم المتحدة القاء الضوء على هذه القضية، في حين اتهم اخرون الامم المتحدة بانها سعت الى التكتم على هذه القضية بعد تعليق مهام احد مسؤوليها اندرس كومباس.

وكان كومباس، المسؤول الكبير في المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف، سلم السلطات الفرنسية في تموز/يوليو 2014 خلافا لاجراءات المنظمة كما تقول، تقريرا عنوانه "تجاوزات جنسية بحق اطفال من قبل القوات المسلحة الدولية"، وذلك ردا على تقاعس الامم المتحدة. وقد اوقف عن ممارسة مهامه في 17 نيسان/ابريل ويخضع منذ ذلك الوقت لتحقيق في الامم المتحدة باسم حماية الضحايا.

وشهادات الاطفال التي وردت في وثيقة الامم المتحدة تتعلق بالفترة الممتدة بين كانون الاول/ديسمبر 2013 وحزيران/يونيو 2014 وبررت فتح تحقيق اولي في باريس في نهاية تموز/يوليو 2014 بقي سريًا الى ان كشفه مقال نشر في صحيفة الغارديان البريطانية الاربعاء. والخميس اوضح مصدر قضائي فرنسي ان التحقيق يشمل 14 جنديا فرنسيا وانه لم يكشف سوى "عدد محدود" منهم ولا يزال جاريا. وقال كولفيل ان "التفاصيل التي جمعت خلال لقاءات بين محققي الامم المتحدة والضحايا المفترضين وشهود (...) دنيئة للغاية".

واستمع المحققون الامميون الى اقوال الاطفال في ايار/مايو وحزيران/يونيو 2014. ورفع تقرير الامم المتحدة الذي يتضمن الشهادات الى المفوضية العليا في جنيف منتصف تموز/يوليو. وقال كولفيل "يجب عدم التساهل اطلاقا مع قوات حفظ السلام او اي شخص اخر في مجال التجاوزات الجنسية واعمال العنف والاغتصاب".

من جهته قال الرئيس فرنسوا هولاند الخميس "اذا اساء بعض الجنود التصرف فساكون حازما جدا"، في حين اكدت وزارة الدفاع كما الجيش انه لا يخفي اي معلومات. ووفقا لمنظمة ايدز فري وورلد الاميركية غير الحكومية اتهم ايضا في هذه القضية ثلاثة جنود تشاديين واثنين من غينيا الاستوائية. ولم يتمكن كولفيل من تاكيد هذه المعلومات موضحا انه لم يقرأ تقرير الامم المتحدة بالكامل.

وفي بانغي اعرب مدعي الجمهورية غيلان غريزنغي عن الاسف لعدم اطلاعه على هذا الملف "الخطير جدا" وعلى فتح التحقيقات. وقال "تدخلت منظمات غير حكومية وهيئات في الامم المتحدة من دون ابلاغنا بالامر ولم نفهم السبب"، موضحا انه فتح "فورا" تحقيقا.