برلمان فرنسا يصوت اليوم على قانون حول الاستخبارات

&&باريس:&يصوت النواب الفرنسيون الثلاثاء على مشروع قانون مثير للجدل حول الاستخبارات تدافع عنه الحكومة تحت شعار مكافحة الارهاب غير انه يثير انتقادات كثيرة تحذر من "مراقبة مكثفة" للمواطنين.&واعلن رئيس الوزراء الاشتراكي مانويل فالس ان "بلادنا ستكون اقوى مع اقرار هذا النص" مبديا ثقته بان "هذا القانون .. سيحصل على غالبية واسعة".&وبدأت صياغة هذا القانون في اعقاب اعتداءات كانون الثاني/يناير في باريس.&واعتبر رئيس الحكومة ان التاييد المنتظر من الكثير من نواب المعارضة اليمينية يثبت "بغض النظر عن الخلافات السياسية حس المسؤوليات الجامع (...) عندما تتعرض بلادنا (...) لتهديد ارهابي غير مسبوق".&وبعد تصويت النواب يجب عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ.&وفي خطوة غير مسبوقة من اجل تهدئة الاجواء اعلن الرئيس فرنسوا هولاند انه في ختام النقاشات البرلمانية التي ستتم في مجلس الشيوخ، سيرفع الملف الى المجلس الدستوري للحصول على "ضمانات" بان النص الذي تمت صياغته بعد الاعتداءات الجهادية في باريس في كانون الثاني/يناير "مطابق" للدستور.&غير ان هذه المبادرة لم تكن كافية لتبديد المخاوف التي سيتم التعبير عنها الاثنين خلال تجمع احتجاجي ضد فرض "اساليب مراقبة تنتهك الخصوصية".&في باريس تظاهر المئات عصر الاثنين في محيط مقر الجمعية الوطنية لتظاهرة تحت شعار "24 ساعة قبل 1984" في اشارة الى رواية جورج اورويل الشهيرة.&وجرت تظاهرة مشابهة في تولوز (جنوب غرب).&وبين المحتجين اليسار المتطرف وايضا المدافعون عن البيئة وعدد من الجمعيات منها منظمة العفو الدولية ونقابات قضاء او صحافيين.&واعربت الجمعية الفرنسية لضحايا الارهاب الاثنين عن قلقها مطالبة "بمزيد من الضوابط التشريعية" من اجل "ضمان احترام الحقوق الاساسية".&ومشروع القانون يحدد في آن مهمات اجهزة الاستخبارات، (من الحماية من الاعمال الارهابية الى التجسس الاقتصادي) ونظام الترخيص والمراقبة لاستخدام بعض تقنيات التجسس (التنصت ونشر الكاميرات او برامج التجسس الالكترونية واستحواذ بيانات الاتصال بالشبكة...).&ورفض رئيس الوزراء مانويل فالس الاتهامات الموجهة الى السلطة بتبني "قانون ظرفي" &بعد وقوع الاعتداءات مشيرا الى ان القانون السابق حول التنصت يعود الى 1991 "عندما لم يكن هناك هواتف نقالة ولا انترنت".&لكن الحكومة جعلت من التهديد الارهابي حجة لدعم نصها. وبعد الكشف صدفة عن مخطط لتنفيذ اعتداء في 19 نيسان/ابريل رأى فالس ان "مشروع القانون كان سيؤمن لاجهزة الاستخبارات وسائل اكبر للقيام بعدة عمليات مراقبة".&والرجل الذي يشتبه بانه خطط لتنفيذ اعتداء ضد كنيسة كاثوليكية في فيل جويف قرب باريس لم يكن يخضع لمراقبة وثيقة من اجهزة الاستخبارات رغم بعض المؤشرات التي قد توحي بسلوكه طريق التطرف.&وهذا السيل من الانتقادات يضاف الى مخاوف اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، الهيئة الادارية المستقلة، من الصلاحيات "المفرطة" التي تمنح لاجهزة الاستخبارات.&وتتركز المخاوف حول نقطة محددة هي وضع ادوات تحليل آلي على شبكات شركات الانترنت لكشف مواصفات اشخاص يمكن ان يطرحوا "تهديدا ارهابيا" من خلال "سلسلة مشبوهة من بيانات الاتصال بالشبكة".&وهذه الالية معروفة ب"الصندوق الاسود" بين منتقديها الذين يرون فيها بداية لعمليات مراقبة على نطاق واسع.&وقد تنشر هذه الصناديق السوداء مباشرة عند مشغلي ومضيفي الانترنت ولن تسمح بالوصول الى مضمون الاتصالات بل فقط الى بيانات التعريف.&وشددت الحكومة على تعزيز مراقبة الاجهزة مع تشكيل "لجنة وطنية لمراقبة تقنيات الاستخبارات" تضم بشكل اساسي برلمانيين وقضاة.