"القصور الرئاسية" تعيد مبارك ونجليه للسجن مجدداً

&قضت محكمة مصرية بسجن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال لمدة ثلاث سنوات، في قضية فساد تعرف إعلامياً بـ"القصور الرئاسية".

&القاهرة: عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن حسانين، الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات في إتهامات تتعلق بالفساد، والإستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من مخصصات رئاسة الجمهورية. كما قضت المحكمة بتغريمهم مبلغ 125 مليون جنيه مصري في القضية نفسها.&وعقدت المحكمة وسط اجراءات أمنية &مشددة في مقر أكاديمية الشرطة ضاحية القاهرة الجديدة، وخضع الحاضرون للمحاكمة للتفتيش والمرور عبر البوابات الإلكترونية، المخصصة للكشف عن المتفجرات والأسلحة.ونسبت النيابة العامة إلى مبارك ونجليه الإستيلاء على 125 مليون جنيه، من ميزانية رئاسة الجمهورية، وإنفاقها في شراء وتجهيز قصور خاصة بهم في مدينة شرم الشيخ. وناشدت النيابة العامة هيئة المحكمة أثناء المرافعة بضرورة إنزال أقصى عقوبة بحق مبارك ونجليه، وقالت: باسم الشعب المكلوم الذي حرم من كل نعم الدنيا في الوقت الذي نعم مبارك وأسرته بالرفاهية من أموال الشعب، وباسم كل أم وزوجة مات ابنها أو زوجها في حادث قطار أو غرق عبارة، أن تكون العقوبة مغلظة عليهم، ويكون حكما بالقصاص لأبناء الوطن".&وأشارت إلى أن مبارك ونجليه كانوا على علم بأن هناك أموالًا تصرف على قصورهم الخاصة من ميزانية وزارة الإسكان، وأوضحت أن الأموال أنفقت في انشاء فيلات وقصور خاصة بهم، "ومن بين الأعمال التي تمت في الفيلا 161 في القطامية بالتجمع الخامس، منذ 2007 حتى 2011، وأيضا فيللا شرم الشيخ، وعُدل الكابل الموصل للفيلا لتعارضها مع مصالح حسين سالم"، وأضافت النيابة: "قال اللواء جمال عبدالعزيز، إن تعديل الخط سيتكلف مبالغ باهظة بالملايين، وأنه على حسين سالم تحمل نفقة تحويل الخط، فكان الرد عليه بالحرف الواحد "أنت مالك، أنت تعمل اللي يأمر به الرئيس".&واتهمت النيابة مبارك بتسهيل استيلاء صديقه رجل الأعمال حسين سالم على المال العام وقالت: "الأمر لم يقتصر على مبارك، ولكن امتدت يد العبث إلى أصدقائه، ومن بينهم حسين سالم، الذي ظل ينفق ببزخ في الوقت الذي كان يدعي فيه سوء الأحوال الاقتصادية".&وأضافت: "لا يمكن أن نتصور أن مبارك غاب عنه أنه ينفق من اموال الدولة على فيلاته الخاصة، الإهدار كان من أموال الشعب المصري".أثيرت القضية أثناء حكم جماعة الإخوان، وأصدر النائب العام قراراً في 7 إبريل/ نيسان 2013، بحبس مبارك، ونجليه إحتياطياً على ذمة &التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا، ونسبت إليهم تهماً تتعلق بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام.&&فى 21 مايو/ آيار 2014، &أصدرت المحكمة حكماً بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بحق مبارك، وقضت بسجن نجليه علاء وجمال أربع سنوات، وألزمتهم جميعاً برد مبلغ 21 مليون جنيه وغرمتهم 125 مليون جنيه.&وفي 13 يناير/ كانون الثاني 2015، قررت محكمة النقض إعادة محاكمة مبارك ونجليه، وأصدر النائب العام قراراً بالإفراج عنهم لاحقاً.&
مبارك ونجلاه يعودون للسجن موقتاً
وبموجب الحكم الجديد، عاد مبارك ونجليه إلى السجن موقتاً، لحين التأكد من قضائهم العقوبة أثناء الحبس الإحتياطي.
وقال مصدر أمني لـ"إيلاف" إنه بموجب الحكم الصادر بسجن مبارك ثلاث سنوات، وضعت حراسة من الشرطة عليه في مقر إقامته في مستشفى المعادي العسكري، في حي المعادي الراقي. وأوضح المصدر أن مبارك تحول إلى سجين، ولن يسمح له بالخروج أو الزيارة إلا بأمر من النائب العام أو وزير الداخلية.

وأضاف المصدر أن مصلحة السجون سوف تشكل لجنة طبية لتوقيع الكشف على مبارك، للوقوف على حالته الصحية، لإمكانية نقله إلى سجن طرة. منوهاً بأن مبارك سوف يظل في مستشفى المعادي إذا ما قالت اللجنة الطبية إن نقله إلى السجن سوف يؤثر على صحته ويهدد حياته.

وفي ما يخص علاء وجمال نجلي مبارك، قال المصدر إنهما جرى ترحيلهما بالفعل إلى سجن طرة في أعقاب الحكم بسجنهما لمدة ثلاث سنوات.
&وأوضح المصدر أن مصلحة السجون سوف تجري مراجعات حسابية، للوصول إلى عدد الأيام التي سجن فيها مبارك ونجليه منذ القبض عليهم في القضايا المتهمين فيها، مشيراً إلى أنه في حال وصول إجمالها إلى ثلاث سنوات سوف يتم الإفراج عنهم، لأنهم سيكونون بذلك قد قضوا العقوبة كاملة، وفي حال نقصها عن الثلاث سنوات، سوف يقضون المدة المتبقية.

وعن كيفية تحصيل الغرامة، قال المصدر إن هناك قرارات بالتحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة، مشيراً إلى أن البنك المركزي سوف يستقطع قيمة الغرامة المقدرة بـ 125 مليون جنيه و21 مليوناً أخرى التي أصدرت المحكمة حكمها بردها إلى الدولة.

وبالمقابل، شكك المحامي والناشط الحقوقي جمال عيد، في وجود إرادة سياسية حقيقية لدى النظام الحالي في معاقبة مبارك ونجليه ورموز نظام حكمه على جرائمهم بحق المصريين طوال ثلاثين عاماً. وقال لـ"إيلاف" إن النظام سوف يبحث عن مخرج قانوني لإفلات مبارك ونجليه من العقوبة، مشيراً إلى أنه لا توجد إرادة سياسية لمحاسبته على جرائم الفساد السياسي والمالي.
وأضاف أن السجن لم يعد لمبارك ورموز نظام حكمه، بل صار لشباب ثورة 25 يناير فقط ومعارضي النظام الحالي.

وقال عيد إن "جهاز العدالة في مصر يكيل بمكيالين، والنظام الحالي جزء من نظام مبارك"، وتابع: "طالما الثورة تتراجع& على يد هذا النظام"، مشيراً إلى أن "لا توجد إرادة سياسية حقيقية لتطبيق القانون، الإرادة السياسية تدعم مبارك وضد ثورة يناير، وسيتم إيجاد مخارج لتبرئته، والزج بالمزيد من المدافعين عن ثورة يناير في السجن".

&

&