إبن عامل النظافة يطيح بوزير العدل المصري

&تقدم وزير العدل المصري بإستقالته، بعد تصريحات قال فيها أن أبناء عمال النظافة ليس من حقهم الإلتحاق بالقضاء. وهي التصريحات التي تسببت في عاصفة من الغضب بين المصريين.

القاهرة: أعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن وزير العدل المستشار محفوظ صابر، تقدم باستقالته، صباح اليوم الاثنين، احترامًا للرأى العام.

&وأثارت تصريحات صابر عن عدم أحقية أبناء عمال النظافة والفئات الدنيا في مصر الإلتحاق بالقضاء عاصفة من الغضب في أوساط المصريين، لاسيما أن نحو 47% منهم يعيشون على حد الكفاف، ويسعون إلى أن يحصل أبناؤهم على الترقي عبر الفوز بقسط وافر من التعليم.&وقال صابر، في تصريحات الإعلامية، إن ابن عامل النظافة ليس من حقه العمل في القضاء، وقال رداً على سؤال حول أحقية أبناء عمال النظافة والبسطاء في الإلتحاق بالعمل في القضاء: "مش للدرجة دي". وأضاف: "ابن عامل النظافة لو أصبح قاضيًا سيتعرض لأزمات عدة، ولن يستمر في هذه المهنة. وتابع: "كتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه وساعده للحصول على شهادة، لكن هناك وظائف أخرى تناسبه".&وهاجم الإعلاميون نشطاء حقوق الإنسان ورواد مواقع التواصل الإجتماعي وزير العدل، متهمين إياه بالعنصرية، وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هذه التصريحات تتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتخالف الدستور المصري ، حيث نصت المادة (53) من الدستور المصري على أن: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون . تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".&و نصت المادة (4)على أن : "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور".كما نصت المادة (9) على أن : "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز".والمادة (14): "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون".&وأضافت المنظمة في بيان لها أن هذه التصريحات ليست الأولى التي صرح بها مسئولون في السلطة القضائية، إذ قال أحد مستشارين محكمة النقض في حوار مع برنامج "لازم نفهم" على قناة "سي بي سي" سبتمبر الماضي&"لا نقبل إبن عامل النظافة في النيابة بسبب حساسية منصب القاضي ووكيل النيابة".&&كما قال "رئيس نادي قضاة مصر" في مارس 2012: "وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة فى مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها".وتشير المنظمة أيضاً إلى أنه مسبقاً تم رفض خريجي كلية الحقوق للعمل بالمؤسسات القضائية بمجرد أنهم أبناء فلاحين.ومن جانبه ، دعا حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، غلى ضرورة التصدي لتلك التصريحات التي تخالف الدستور والقانون والتي تهدر مبادئ حقوق الإنسان التي منها تحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية،وأنه لابد من إنزال العقاب على كل من يخالف الدستور والقانون.&وطالبت أحزاب وحركات سياسية بإقالتة صابر، ومنها حرب الكرامة، وقال المهندس محمد سامى رئيس الحزب، تصريح ارسله ل"إيلاف" أن ما قاله الوزير يستوجب العقاب الفوري لأن ما صرح به يعتبر جريمة في حق كل مصري، مضيفا أن هذا الكلام لا يصح ولا يليق فى بلد قام بثورتين وخلع رئيسين في أقل من 3 سنوات &وضحى الآلاف من شبابه، مؤكدا أن البلدان تتقدم بالعدل وتكافؤ الفرص للجميع وليس التفرقة .كما دعا محمد حسين المنسق العام لحركة "تمرد 25-30" غلى إقالة &وزير العدل، ووصف تصريحاته ب"المستفزة جدا للشعب المصري". وأضاف: نقول له أن الدستور المصري ينص على أن جميع المصريين متساوين في الحقوق والواجبات، مشيراً إلى أن الشعب يرفض تلك التصريحات التي وصفها ب"العنصرية والطائفية".&