فرنسا تريد إضافة الحضانات إلى قائمة الحياد الديني

&يناقش النواب الفرنسيون مشروع قانون يحظر بموجبه ارتداء الملابس ذات الشعارات الدينية في حضانات الأطفال، ولاقى المشروع ردود فعل متباينة، فالبعض يرى فيه تماشيًا مع القوانين العلمانية التي تطبقها الحكومة الفرنسية، بينما يرى آخرون أنه "تمييز ديني". وكانت &الحكومة الفرنسية قد طبقت منذ عام 2004 قوانين تحظر ارتداء الملابس أو الشعارات الدينية في المدارس العامة التي تديرها الدولة.&أشرف أبوجلالة : ينتظر أن يبحث أعضاء البرلمان الفرنسي مجددًا القوانين التي تحظر ارتداء ملابس أو رموز دينية في الحَضَانات التي يبدأ فيها الأطفال الصغار أولى خطوات التعلم.&وتأتي تلك الخطوة &بعد مرور 7 أعوام على صدور قرار بفصل معلمة نتيجة سابق رفضها التخلي عن حجابها أثناء عملها بإحدى الحضانات التي توجد في العاصمة باريس.&وسيناقش النواب مشروع قانون اقترحه حزب اليسار الراديكالي، بعدما سبق وأن تم الاستغناء عن خدمات فاطمة عفيف، التي كانت تعمل بإحدى الحضانات في باريس عام 2008، بعد أن رفضت خلع حجابها أثناء تواجدها في العمل.&&"تمييز ديني"&وهو القرار الذي وصفه منتقدون بأنه "تمييز ديني"، في حين رأى المؤيدون أنه يتماشى تماماً مع القوانين العلمانية التي تطبقها الحكومة الفرنسية بصرامة، والتي تم وضعها لحماية الأطفال صغار السن، الذين لا يستطيعون حسم أشياء كثيرة بشأن الدين.وتنص تلك القوانين منذ العام 2004 على أن ارتداء الملابس أو الشعارات الدينية في المدارس العامة التي تديرها الدولة أمر غير قانوني، فيما تمثلت الإشكالية في أن عفيف تم فصلها من عملها بتلك الحضانة الخاصة التي تعرف بإسم Baby Loup.&&نقاشات&وعلى الرغم من ذلك، فإن ردود الفعل التي تلت تلك الواقعة لم تخفت منذ حدوثها إلى الآن، بل تسببت في ظهور نقاشات حول التفسيرات القانونية بفرنسا لمعنى العلمانية، وكذلك القوانين التي تضمن حرية التعبير الشخصية، وتهدف تلك المقترحات الجديدة، بحسب وسائل إعلام فرنسية محلية، إلى توضيح أن أي دور حضانة تتلقى أموالاً عامةً يجب أن تكون خالية من علامة التعبير الديني، وأن دور الحضانة الخاصة التي تُشرِف على أطفال يبلغون من العمر 6 أعوام فما أقل يجب أن يتم منحها الوسائل التي تُلزِم الموظفين بالامتثال للقيود المفروضة على التعبير الديني.&& رافضون&وهي الخطوة التي لم تلقَ استحسان البعض، ومن بينهم الأسقف أوليفييه ريبادو دوما، من مؤتمر أساقفة فرنسا، حيث قال إن توسيع نطاق الحياد في المسائل الدينية إلى المجال الخاص ليس من روح قانون عام 1905، في إشارة من جانبه لذلك القانون الفرنسي الذي يفصل رسمياً الكنيسة عن الدولة لكنه يسمح بالتعبير الديني.