السلفيون يطالبون بالتحقيق في تفجيرات الدار البيضاء

الرباط: طالب سلفيو المغرب خلال وقفة نظموها السبت قبالة البرلمان في العاصمة الرباط بمناسبة مرور 12 سنة على تفجيرات الدار البيضاء، بإعادة فتح التحقيق في التفجيرات والكشف عن "المدبر الحقيقي" لها.

وتجمع نحو 300 من زوجات وأطفال وعائلات المعتقلين السلفيين في السجون المغربية بدعوة من "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"، حيث رفعوا شعارات منددة ب"الظلم" طيلة أكثر من عقد دون ايجاد مخرج لملفهم.

وحلت السبت الذكرى 12 للتفجيرات التي شهدتها الدار البيضاء في 16 أيار/مايو 2003، وراح ضحيتها 45 شخصا، بينهم 12 انتحاريا، واعتقل على اثرها أكثر من 8000 من المواطنين، صدرت أحكام مختلفة بحق أكثر من الف منهم، بينهم& 17 حكموا بالاعدام.

وقال بيان للجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين حصلت فرانس برس على نسخة منه انها "تشك في أحداث 16 مايو 2003 و تطالب بالكشف عن المدبر الحقيقي لها كما تسلط الضوء على معاناة ضحاياها الحقيقيين وتطالب بإنصافهم".

وعن المقصود ب"المدبر الحقيقي" قال عبد الرحيم الغزالي المتحدث باسم "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" في تصريح لفرانس برس "نحن نقصد من قصدهم رئيس الحكومة الحالي (عبد الإله ابن كيران) ووزير العدل" في اشارة الى مصطفى الرميد وهو محام سابق للمعتقلين السلفيين.

وهذا التشكيك في من يقف وراء الاحداث، يتقاسمه المعتقلون الإسلاميون مع حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي، حيث قال عبد الإله ابن كيران اكثر من مرة قبل توليه رئاسة الحكومة، "نحن نشك فيما جرى"، حيث طالب حزبه مرارا بإعادة التحقيق في الأحداث.

وأوضح الناطق الرسمي "نحن لا نسمي بل نطالب بتحقيق من اجل الوصول الى هؤلاء" موضحا "نحن المدانون بهذه الأحداث ندينها".

وانتقدت اللجنة "تراجع رئيس الحكومة ووزير العدل عن وعدهم بإيجاد حل للملف فور الانتهاء من اصلاح منظومة القضاء (...) لكن وزير العدل خرج علينا مؤخرا ليقول بأن ملف المعتقلين الإسلاميين أكبر منه كوزير".

ويصر المعتقلون على تطبيق اتفاق 25 مارس 2011 المبرم بين ممثلي معتقلي ما يسمى السلفية الجهادية ومسؤولين في وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العام لإدارة السجون، وممثل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان مصطفى الرميد الذي صار وزيرا للعدل في الحكومة الحالية.

ويقضي الاتفاق بحل الملف حلا شاملا وفي إطار زمني معقول، من خلال تسريع الأحكام والبت في القضايا الرائجة أمام القضاء مع مراجعة كل الملفات القابلة للمراجعة والتي استنفذت كل وسائل الطعون، ومعالجة القضايا العالقة معالجة عادلة و في أقرب الآجال وتفعيل مسطرة العفو.

وأصدر الملك محمد السادس عفوا عن مئات الأشخاص بينهم 196 سلفيا ضمنهم ثلاثة من شيوخ السلفية المعروفين، وذلك تحت ضغط الشارع الذي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية في 2011، والتي طالبت ب"الحرية لمعتلقي الرأي".

لكن مع تراجع الحركة وصعود الاسلاميين الى الحكومة لأول مرة في تاريخهم نهاية 2011 شهد ملف المعتقلين الاسلاميين جمودا، تكررت معها إضرابات المعتقلين عن الطعام واحتجاجات عائلاتهم بغرض نيل عفو ملكي لكن دون جدوى.