اغتيال قضاة مصر مسلسل بدأ في 1948 ومازال مستمراً

&لم تكن جريمة اغتيال القضاة الثلاثة في سيناء أول جريمة تطال القضاة المصريين، فقد عمدت جماعة الإخوان المسلمين إلى اغتيال قاض مصري عام 1948، وقال سياسيون وقضاة إن استراتيجية استهداف القضاة ليست جديدة، بينما أكد مصدر أمني لـ" إيلاف" أن سيجري تعزيز الإجراءات الأمنية&حول القضاة الذين ينظرون في قضايا تتعلق بالإرهاب وجماعة الإخوان المسلمين، تحسبا لتعرضهم لأي اعتداء.&

صبري عبد الحفيظ: كشف حادث إغتيال ثلاثة قضاة مصريين في سيناء، عن تطور نوعي في العمليات الإرهابية، التي باتت تستهدف الآن بالإضافة &إلى قوات الأمن القضاة، تزامن الحادث الذي وقع أمس السبت، مع إحالة أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي و122 من قيادات جماعة الإخوان إلى المفتي، تمهيداً لإصدار أحكام بإعدامهم.

تعزيز الإجراءات الأمنية

وقال مصدر أمني لـ"إيلاف" إن وزارة الداخلية تتواصل مع وزارة العدل، لتقديم حصر بأسماء وعناوين القضاة الذين ينظرون قضايا تتعلق بجماعة الإخوان أو غيرها من الجماعات الإرهاربية، لتوفير أعلى درجات التأمين لهم، مشيراً إلى أن الشرطة وضعت خطة لتأمين القضاة بأشخاص وتأمين منازلهم، لتفادي تعرض أي منهم لأية تهديدات، وأضاف أن جميع القضاة الذين ينظرون قضايا تتعلق بالإرهاب، أو تجد وزارة العدل أنهم يتعرضون للخطر سوف يحظون بالتأمين الكافي.

وقررت وزارة العدل نقل العمل بمحكمة شمال سيناء إلى محاكم محافظة الإسماعيلية، من أجل توفير التأمين اللازم للقضاة.&

ليست جديدة

وقال قضاة وسياسيون إن عمليات استهداف القضاة، ليست جديدة في استراتيجية الجماعات الإرهابية، ولاسيما جماعة الإخوان، التي اغتالت القاضي أحمد الخازندا&في 22 آذار( مارس) 1948، رداً على إصدار أحكام بالسجن المؤبد بحق بعض شباب الجماعة، عقاباً لهم على الإعتداء على جنود الإحتلال البريطاني في 22 نتشرين الثاني( نوفمبر) 1947.&

وفي أعقاب ثورة 30 حزيران( يونيو) 2013، التي أطاحت بنظام حكم الجماعة بقيادة الرئيس السابق محمد مرسي، عادت الجماعة لإستهداف القضاة، لاسيما بعد إصدار أحكام جماعية بالإعدام في حق قيادات وأعضاء الجماعة، بتهم تتعلق بالتحريض وممارسة العنف.&

عودة الاغتيالات

وفي 10 أيار( مايو) الجاري، تعرض قاضي محكمة أحداث مكتب الإرشاد، المستشار محمد خفاجي، إلى محاولة اغتيال، عبر وضع قنبلة أسفل سيارته، إلا أنها انفجرت قبل استقلاله السيارة، ولم يصب بأذى. ونجا قاضي آخر هو المستشار سامح سليمان، قاضي ضمن أعضاء هيئة محكمة قضية تنظيم أجناد مصر من محاولة أغتيال عبر زرع قنبلة بجوار منزله.

وفي 16 أيار( مايو) الجاري، وبعد ساعات قليلة من إحالة القاضي شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة، أوراق مرسي و122 آخرين من قيادات الإخوان، بينهم المرشد العام محمد بديع والشيخ يوسف القرضاوي، تعرض ثلاثة قضاة في مدينة العريش شمال سيناء إلى الإغتيال، من خلال إطلاق الرصاص عليهم، وقتل أيضاً سائق الحافلة التي كانت تقلهم، في العملية نفسها. وأعلن تنظيم أنصار بيت المقدس مسؤوليته عن العملية.

احتراف العنف

&وقال القيادي في حزب التجمع نبيل زكي، إن الجماعة تحترف العنف والإرهاب منذ بدايتها، مشيراً إلى أنها بدأت مسلسل اغتيال القضاة بقتل القاضي أحمد الخازندار أمام منزله في عام 1948. وأضاف لـ"إيلاف" أن الجماعة ترى أن لديها ثأر مع القضاة، وتحاول اغتيالهم، والإنتقام منهم، لأهم ينزلون الأحكام بالحق.

ولفت إلى أن اغتيال ثلاثة قضاة بالتزامع صدور حكم بإعدام مرسي وقيادات الجماعة، يؤشر على أن العملية ليست إلا رسالة شديدة القسوة إلى باقي القضاة، الذين ينتظرون قضايا الإرهاب، متوقعاً ألا ترهب تلك العمليات التي وصفها ب"الجبانة" القضاة عن القيام برسالتهم في مواجهة العنف والإرهاب.

تأمين ممثلي الدولة

وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "توتير": "لجوء جماعات الإرهاب لاغتيال القضاة أسلوب ليس بالجديد، فهم من أدينوا باغتيال القاضي أحمد الخازندار، واستهدفوا غيره من رجالات العدالة. وأضاف: "اغتيال القضاة فى شمال سيناء تطور نوعي فى استراتيجية الجماعات الإرهابية، ولابد من اتخاذ كافة الإجراءات الفاعلة لتأمين كافة ممثلي الدولة".

&مستهدفون&

ووفقاً للمستشار محمد عبد الرؤوف، رئيس محكمة جنايات سابق، فإن الهدف من اغتيال القضاة في شمال سيناء، هو إرهاب القضاة في مصر، مشيراً إلى أن القضاة يعملون وهم يحملون أرواحهم على أيديهم. وأضاف لـ"إيلاف" أن القضاة وهم ينظرون في قضايا العنف والإرهاب يعلمون جيداً أنهم مستهدفون، مشيراً إلى أنه يعرف قضاة يودعون أسرهم كل صباح قبل الذهاب إلى المحاكم. ولفت إلى أن القضاة لن ترهبهم العمليات الإرهابية ولا اغتيال زملائهم، وسوف يواصلون إصدار الأحكام بحق المتهمين بالحق والعدل، ودون أن تؤثر فيهم الأعمال الإرهابية بالسلب أو تورثهم مشاعر الإنتقام.

وحسب وجهة نظر القيادي الناصري محمد عبدالغني، فإن محاولات استهداف وارهاب مؤسسات، لن تحول دون مواجهة الجماعات الإرهابية، مشدداً على أهمية الاصطفاف الوطني في الظروف الراهنة. وطالب الدولة بالضرب بيد من حديد على الارهاب ومرتكبي هذه العمليات وأن يكون هناك رؤية وخطة محددة في هذا الصدد كي؛ لا تتكرر مثل تلك العمليات المؤسفة.

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، عبد المنعم الجمل، وأدان عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة: "يد الإرهاب الغاشم لن تثنينا عن المضي قدما في بناء مصرنا الحديثة، بل ستجعلنا مصممون علي تحقيق أهدافها".

وأضاف في تصريح له: "هذا العمل الإرهابي، الذي أستهدف قضاة مصر ما هو إلا محاولة من الجماعة الإرهابية لمنع القضاة من الحكم وتطبيق القانون، علي المجرمين الموجودين في السجون، خصوصا بعد حكم أمس بإحالة أوراق المتهمين للمفتي"، مؤكدا أن ما حدث لن ينال من عزيمتهم في تطبيق صحيح القانون من أجل مصلحة الوطن.

&