الإتحاد الأوروبي يوافق على عملية ضد مهربي المهاجرين

وافق الاتحاد الاوروبي الاثنين رسميًا على القيام بعملية بحرية لا سابق لها، الهدف منها محاربة تهريب المهاجرين في البحر المتوسط، فيما قالت السلطات الليبية إنها تنتظر تنسيقًا أوروبيا معها قبل التعاون.

بروكسل: أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ان الاتحاد الاوروبي وافق الاثنين رسميا على قيام عملية بحرية لا سابق لها، الهدف منها محاربة تهريب المهاجرين في البحر المتوسط.

وقالت موغيريني في حسابها على تويتر "تم اتخاذ القرار القاضي بقيام عملية بحرية للاتحاد الاوروبي بهدف تعطيل نمط عمل شبكات المهربين في المتوسط".

وقالت موغيريني خلال مؤتمر صحافي "الان بدأت التحضيرات. آمل في ان يكون كل شيء جاهزا لاطلاق العملية اعتبارا من حزيران/يونيو" بعد تحديد مساهمات الدول الاعضاء في العتاد والعديد.

وشددت على ضرورة "اصدار قرار تحت الفصل السابع" للامم المتحدة لاعطاء المهمة "اطارا قانونيا" ثابتا.

والنص الذي تبناه وزراء الخارجية الاوروبيون بعد اجتماع مع نظرائهم في الدفاع يقترح بحذر عدة مراحل لنشر هذه المهمة غير المسبوقة للتحقق من ان العمليات البحرية الاوروبية تحترم القانون الدولي.

وجاء في النص ان الاوروبيين سيطلقون دون الحصول على الضوء الاخضر من الاتحاد الاوروبي اعتبارا من حزيران/يونيو "عملية رصد ومراقبة لشبكات الهجرة من خلال جمع معلومات وتسيير دوريات في اعالي البحار".

الا ان اي عملية اكثر حزما لن تنفذ قبل تبني قرار في مجلس الامن الدولي. وهذا التصويت لن يحصل قبل نهاية الاسبوع وفقا لمصدر اوروبي.

وابدت موغيريني تفاؤلا صباح الاثنين مؤكدة انها لم تلق "اي مقاومة سياسية مهمة" عندما ايدت قبل اسبوع طرح المشروع في مجلس الامن الدولي.

وفي حال وافقت الامم المتحدة، يمكن للاوروبيين "الصعود على متن المراكب التي تستخدم في تهريب البشر وتفتيشها ومصادرتها وارغامها على تغيير مسارها في اعالي البحار وايضا في المياه الاقليمية الليبية".

واضاف النص انهم يريدون "التخلص من المراكب او الوسائل الاخرى التي يلجأ اليها المهربون او جعلها غير قابلة للاستخدام".

ويامل الاتحاد الاوروبي ايضا الحصول على "الموافقة" المسبقة للسلطات الليبية في حين ان هذا البلد، الذي اصبح المركز الرئيسي للهجرة، يغرق في فوضى امنية وسياسية مع برلمانيين وحكومتين موازيتين.

ليبيا: التنسيق أولا

اعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا الاثنين رفضها للعملية البحرية التي يعتزم الاتحاد الاوروبي تبنيها بهدف التصدي للهجرة غير الشرعية، اذا جرى تطبيقها من دون تنسيق معها، بحسب ما افاد المتحدث باسم الحكومة.

وتقضي هذه المهمة غير المسبوقة التي تحمل اسم "ناف-فور ميد" بنشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الاوروبية قبالة سواحل ليبيا التي باتت المركز الرئيسي لحركة تهريب المهاجرين.

وقال حاتم العريبي في تصريح لوكالة فرانس برس "اي تعامل عسكري (مع مسألة الهجرة غير الشرعية) ينبغي ان يكون بالتعاون مع السلطات الليبية المختصة"، مضيفا "لن ترضى الحكومة بأي خرق للسيادة الليبية".

وتابع المتحدث ان الحكومة "لن توافق على الخطة الا اذ كانت بالتنسيق معها"، مشيرا الى ان هذه الحكومة التي تعمل من شرق البلاد "اكدت في اكثر من مناسبة ان اي تعامل مسلح مع القوارب داخل المياه الليبية او خارجها لا يعتبر عملا انسانيا".

واوضح ان "الحكومة ترفض فكرة قصف القوارب من الناحية الانسانية، وايضا كون هذا الامر قد يؤثر على أمن الصيادين الليبيين الذين يمكن ان يتعرضوا للأذى جراء ذلك".

ويعمل الاتحاد الاوروبي الاثنين على تنظيم العملية البحرية بهدف "تعطيل" انشطة المهربين الذين "يأخذون المهاجرين الى حتفهم" في المتوسط للوصول الى اوروبا، بعد شهر على حادث غرق مأسوي ادى الى استنفار اوروبي.

وتتطلب العملية موافقة الامم المتحدة ولن يتم اطلاقها فعليا الا في حزيران/يونيو.

وافادت المنظمة الدولية للهجرة ان اكثر من 34500 مهاجر وصلوا الى ايطاليا منذ مطلع العام فيما قتل او فقد 1700 مهاجر، اي اكثر من نصف القتلى المسجلين في 2014 وعددهم 3300.

والكارثة الاشد التي كان لها وقع هائل في اوروبا ودفعت قادتها الى التحرك وقعت ليل 18&- 19 نيسان/ابريل وراح ضحيتها 800 شخص بقي معظمهم عالقين في قعر المركب عند غرقه قبالة سواحل ليبيا.

وتشهد ليبيا نزاعا مسلحا منذ الصيف الماضي حين انقسمت سلطة البلاد بين حكومتين، واحدة يعترف بها المجتمع الدولي في الشرق، واخرى مناوئة لها تدير العاصمة منذ آب/اغسطس 2014 بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا".

وتوفر الفوضى الامنية الناتجة عن النزاع العسكري المستمر بين قوات هاتين السلطتين ارضا خصبة للهجرة غير الشرعية عبر سواحل ليبيا التي تفتقد الرقابة الفعالة في ظل الامكانات المحدودة لقوات خفر السواحل وانشغال السلطات بالحرب الدائرة في مناطق متفرقة.