تعيين الزند وزيراً للعدل يثير غضب المصريين

أدى المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، اليمين الدستورية، كوزير للعدل أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلفًا للمستشار محفوظ صابر، الذي تقدم باستقالته من منصبه الأسبوع الماضي، في أعقاب تصريحات رفض فيها إلتحاق أبناء عمال النظافة بالقضاء.&وأثار تعيين الزند وزيراً للعدل موجة من الغضب، لاسيما أنه من أشد الداعين والمدافعين عن التوريث في القضاء، ويصفه بـ"الزحف المقدس".&صبري عبد الحفيظ من القاهرة: تسلم رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، مهام منصبه وزيراً للعدل، بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، 20 (مايو) آيار الجاري.&وجاء اختيار الزند وزيراً للعدل بشكل مفاجئ، لاسيما أن التوقعات كانت تشير إلى إمكانية إسناد المنصب إلى وزير العدالة الإنتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، الذي تولى تسيير الأمور في الوزارة موقتاً.&تصريحات صابروتولى الزند منصب وزير العدل، خلفاً للوزير السابق محفوظ صابر، الذي تقدم باستقالته من المنصب الإسبوع الماضي، على خلفية ضغوط شديدة تعرض لها، بعد إطلاق تصريحات قال فيه إن ابن عامل النظافة لا يحق له العمل في القضاء، وقال نصاً رداً على سؤال للمذيع رامي رضوان بقناة "تن"، هل يمكن لإبن عامل النظافة الإلتحاق بالقضاء، فرد صابر بابتسامة خفيفة: "مش أوي كده"، وتابع: "ابن عامل النظافة لو أصبح قاضيًا سيتعرض لأزمات عدة، ولن يستمر في هذه المهنة. وتابع: "كتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه وساعده للحصول على شهادة، لكن هناك وظائف أخرى تناسبه".&وأصر على تصريحاته بعد استقالته من منصبه، وقال في تصريحات له: "وما قلته مقتنع به بالفعل... مش معقول أن يتم تعيين ابن الزبال في القضاء، ولابد أن يكون المتقدم لهذا المنصب من مستوى اجتماعي متوسط على الأقل". وأضاف: "حقيقة مستقرة في المجتمع ويعلمها الجميع".&التوريثوتثير عملية التوريث في القضاء غضب قطاعات عريضة من المصريين، لاسيما أبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة. ورغم أن وزير العدل السابق استقال، بسبب رفضه تعيين أبناء الفقراء في القضاء، إلا أن وزير العدل الجديد أحمد الزند، يعتبر من أشد المنادين والمدافعين عن تعيين أبناء القضاة في القضاء، ويعتبره بمثابة "الزحف المقدس"، وقال في تصريحات له، في (مارس) آذار 2012: "وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة في مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها".وقال الزند في لقاء تلفزيوني آخر في شهر (أبريل) نسيان 2013: "تعيين أبناء القضاة في السلك القضائي ليس توريثاً، وإنما إعداد مسبق لأبناء المستشارين للعمل بالقضاء واستيفائهم للشروط التي تم وضعها منذ عام 1943".
استفزاز الطبقات الفقيرةوقال محمود ابراهيم، أحد الشباب المستبعدين من التعيين في القضاء، ضمن ما يعرف بـ"مجموعة 138"، لـ"إيلاف" إن تعيين الزند في منصب وزير العدل، يؤشر على أن الدولة ماضية في استفزاز الطبقات المتوسطة والفقيرة، مشيراً إلى أن الزند من أشد المدافعين عن تعيين أبناء القضاة في السلك القضائي، بما يحرم غيرهم من هذا الحق الدستوري. ولفت إلى أن "مجموعة الـ138" المستبعدين من التعيين في النيابة، رغم صدور قرار بذلك، التقوا بالزند، ووعدهم بالعمل للحصول على حقوقهم، إلا أنه لم يحرك ساكناً، وقال إبراهيم إن الأمل في حصولهم على حقوقهم يتضاءل مع مرور الوقت.&موجة غضبوأثار تعيين الزند وزيراً للعدل، موجة من الغضب، لاسيما عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "فايسبوك"، وتنوعت التعليقات ما بين السخرية والغضب، وكتب الروائي، والمدرس بجامعة الأزهر، خالد عاشور: أقسم بغوغل العظيم الذي إذا نقرته بحث لك عما تريد، أننا تعدينا مرحلة المسخرة والعته والجنون، وبعد تعيين الزند وزير عدل يبقي أكيد البلد دي مش بس راكبها عفريت، ده يبقى الشيطان نفسه معتبرها شقته الملك". فيما كتب الصحافي سامح حنين: "السيسي ده مُصر يبهرني كل يوم، وعنده جديد دايما ومختلف ومسلي. يخرب بيت فقرك يا بعيد.. الزند وزير العدل"، " بلد الزند والزنود !!"، "عليه العوض ومنه العوض... الزند وزير العدل".&فيما كتب الصحافي محمد اسماعيل: "أقسم بالله العظيم لحد الساعة 3 الفجر، وانا بتعامل مع موضوع تعيين الزند وزيرا للعدل على أنه إشاعة الإخوان مطلعينها". وكتب محمد سامح: "بعد تعيين الزند وزيراً للعدل، تفتكروا ابن الزبال هيبقى قاضي". وكتب طارق الديب: "وأخيراً ابن الزبال هيدخل القضاء... طبعا علي أيد الزند!! وكتب الصحافي محمد الجالي: "الزند الشامخ بقي ورور". وكتب أحمد العقاد: "لنا الله.. ده كان مالوش غير فى المصايف ورحلات العمرة، هيعمل فينا ايه". وقال محمود عفيفي، القيادي بتيار الشراكة الوطنية: "تعيين الزند وزيراً للعدل هو انتصار للفساد والطبقية والمحسوبية والثورة المضادة وانكسار للعدل".وكتب الإعلامي محمد سميح: "مين اللى بيقترح الوزراء عالسيسي، مين المستشارين، كده حرااااام". وكتب ياسر خليل: "بعد تولي سيادة المستشار الزند وزارة العدل، لا ينقصنا إلا لمسات بسيطة ليزداد المشهد حلاوة وطعامة وعسلا على عسل: إعادة وزارة الإعلام وتنصيب الإعلامي المهني الأستاذ أحمد موسى وزيراً لها. تنصيب المحترم الخلوق الفاضل المستشار مرتضى منصور وزيراً للتربية (ومش مهم التعليم).بينما يرى الخبير السياسي محمد البحيري، أن قرار تعيين الزند وزيراً للعدل يهدف إلى إخراجه من الحياة السياسية وإحالته إلى التقاعد. وأضاف لـ"إيلاف" إن تعيينه وزيراً ليمنعه من الترشح في إنتخابات نادي القضاة، وبعد شهور قليلة سيتم إجراء تغيير وزاري يخرج فيه الزند من الحكومة، مع نصحه بالبقاء بعيدًا عن الأضواء والصخب خلال الفترة المقبلة". وأضاف أن الضجة الحادثة حول اختياره مفيدة للغاية، فإما أن يضعها الزند في اعتباره فيخيب أمل المعترضين عليه، فيرون منه أداء راقيًا نزيهًا في وزارة العدل، أو أنه يواصل تصريحاته النارية، فيكون ذلك سببًا وجيها لخروجه في التعديل الوزاري المقبل، وفي كلتا الحالتين مصر هي المستفيد الأول.&

&