وزارة داعشية للآثار!

أنشأ تنظيم "داعش" وزارة مهمتها تنظيم الاستيلاء على الآثار في سوريا والعراق، وبيعها من أجل مال يحتاج إليه التنظيم لتسيير شؤون الأراضي الشاسعة التي يسيطر عليها.&&بيروت: قالت صحيفة "صنداي تلغراف" البريطانية إن تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) أسس وزارة للآثار مهمتها جني الأرباح من نهب الآثار التي تزخر بها المناطق التي سيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق، وآخرها تدمر التاريخية بوسط سوريا.&أضافت الصحيفة البريطانية أن داعش حقق من عمليات نهب وبيع الآثار السورية عشرات ملايين الدولارات، وهي تساوي قيمة الأموال التي حصل عليها داعش كفدى من اختطاف رهائن غربيين، ويستغل التنظيم هذه &الملايين لتمويل إدارة مناطق شاسعة يسيطر عليها بين العراق وسوريا.&ونقلت الصحيفة عن عامر العظم، المسؤول السابق في وزارة الآثار والمتاحف السورية، والذي يقود اليوم عمليات توثيق للآثار المنهوبة، قوله: "التنظيم وجد أمامه حالة سابقة من النهب فحولها إلى تجارة منظمة".&تعديل قرار أوروبي&إلى ذلك، نشرت جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية في بروكسل السبت، تعديلًا للقرار الأوروبي رقم 255 لسنة 2013، ويتضمن فرض حظر على التجارة بممتلكات ثقافية جرى إخراجها من سوريا منذ أيار (مايو) 2011. ويأتي هذا التعديل في إطار عقوبات أوروبية صدرت ضد النظام السوري والمتعاونين معه في 2012، في القرار رقم 36 الذي يتضمن لائحة عقوبات أوروبية ضد النظام في دمشق.&وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد: "في 12 شباط (فبراير) من العام الحالي، اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا تحت رقم 2199 للعام 2015، في الفقرة الـ17، بحظر التجارة في الممتلكات الثقافية وغيرها من المواد والقطع السورية، التي نقلت بشكل غير شرعي من البلاد منذ 15 آذار (مارس) 2011، وبناءً على ذلك اتخذ المجلس الأوروبي في 28 أيار (مايو) قرارًا بتعديل قرار سابق رقم 255 لعام 2013 من أجل التوفيق بينه وبين قرار مجلس الأمن حول هذا الصدد، بحيث يتضمن القرار الأوروبي فقرة تتضمن عبارة "الممتلكات الثقافية والآثار أو المواد أو القطع السورية التي نقلت بشكل غير شرعي من البلاد منذ 15 آذار (مارس) 2011".
جريمة دولية&وأضافت الجريدة الرسمية: "هذا الإجراء يندرج ضمن معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يضمن التطبيق الموحد من قبل جميع المشغلين الاقتصاديين في جميع الدول الأعضاء، مع التأكيد أن العمل التنظيمي على مستوى الاتحاد الأوروبي يعتبر أمرًا ضروريًا من أجل التنفيذ".&وكانت فيديريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قالت أخيرًا إنها تدين بشدة عمليات القتل الجماعي والنهب والتدمير المتعمد للآثار والمواقع الأثرية، وما يقوم به داعش من أعمال تخريبية في سوريا والعراق. وأضافت أن تدمير التراث الثقافي يعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية.