اتهامات لضابط كبير في الجيش التايلاندي بتهريب مهاجرين

&وجهت الشرطة التايلاندية الثلاثاء اتهامات غير مسبوقة الى ضابط كبير في الجيش، يلاحق بسبب دوره المفترض في العمليات المجزية لتهريب المهاجرين الذين يعبرون البلاد.

ويأتي هذا الاعلان غداة دعوة باراك اوباما السلطات البورمية الى "وقف التمييز" في حق اقلية الروهينجيا المسلمة التي تشكل محور ازمة المهاجرين غير الشرعيين في آسيا.&وقد صدرت ضد الليوتنانت جنرال ماناس كونغبان (58 عاما) مذكرة تحر، على غرار ثلاثين شخصا، في اطار عملية تهدف الى القضاء على شبكات المهربين منذ بداية ايار/مايو في تايلاند.وقال قائد الشرطة الوطنية سوميوت بومبانمونغ في مؤتمر صحافي في بانكوك "لدي ثقة كبيرة بانه لن يعمد الى الفرار".&وحضر المؤتمر الصحافي العديد من السفراء، فيما تحاول تايلاند اقناع المجموعة الدولية بعزمها على ايجاد حل للازمة الاقليمية للمهاجرين.لكن قائد الشرطة رفض ان يحدد دور الضابط الكبير في هذه التجارة التي تؤمن عشرات ملايين الدولارات بالاجمال سنويا.&وشغل ماناس بضعة مناصب قيادية في جنوب تايلاند في السنوات الاخيرة، وآخرها في منطقة سونغلا، القريبة من الحدود مع ماليزيا، مركز تهريب المهاجرين. ونقل هذه السنة الى مقر الجيش في بانكوك لاسباب لم تتضح.وكشفت السياسة القمعية المفاجئة التي طبقتها تايلاند، حجم هذه عمليات التهريب، اذ يترك المهربون في البحر الاف المهاجرين، لان الشبكات غير منظمة.&ومنذ سنوات، تتهم المنظمات غير الحكومية الشرطة والجيش التايلانديين بالتغاضي، وبالتواطؤ مع المهربين الذين ينقلون المهاجرين الآتين بمعظمهم من بنغلادش وبورما، الى مخيمات مرتجلة في ادغال جنوب المملكة على الحدود مع ماليزيا.وقال قائد الجيش اودمديج سيتابورت بعدما استبعد فترة طويلة مشاركة عسكريين في عمليات التهريب، ان "الجيش لن يغطي اي مخالف".&كما قال قائد المجلس العسكري "لندع العدالة تأخذ مجراها. لن اتدخل".وقد اعتقل بالاجمال 51 شخصا في اطار هذا التحقيق، كما تفيد الحصيلة الاخيرة للشرطة التي قامت مع ذلك بنقل اكثر من 50 شرطيا من مراكزهم.&ويعبر كل سنة عشرات الاف الاشخاص الراغبين في الهجرة جنوب تايلاند، هربا من الفقر في بنغلادش او الاضطهاد على غرار الروهينجيا، الاقلية المسلمة المحرومة من الحقوق في بورما.وتقول مجموعات الدفاع عن حقوق الانسان، ان المهاجرين يحتجزون لدى وصولهم الى جنوب تايلاند في معسكرات بالادغال في انتظار ان تدفع العائلة او اصدقاء الفين الى ثلاثة الاف دولار للافراج عنهم. ويباع البعض منهم احيانا الى مزارع او شركات صناعية في ماليزيا.