هل يعيد الغرب العقوبات على إيران إن انتهكت الاتفاق؟

يقف الغرب أمام معضلة جديدة متعلقة بالاتفاق النووي مع إيران، وهو مسألة آلية إعادة فرض العقوبات على طهران إن لم تلتزم ببنود الاتفاق.

تشير التقارير إلى أن دول "خمسة زائد واحد" توصلت خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى اتفاق لم يعلن عنه بعد، مع روسيا والصين لوضع آلية تعيد فرض العقوبات على ايران بشكل مفاجئ وسريع، في حال انتهكت القوانين المتفق عليها.&آلية مفاجئة&وفي وقت سابق، ذكرت روسيا والصين معارضتهما علنًا لأي تدبير من شأنه أن يعيد فرض العقوبات تلقائيًا، كما أن العديد من المحللين يشككون في جدوى هذه الآلية.&&وأكد ديفيد روثكوبف، الرئيس التنفيذي لمجموعةFP، التي تنشر مجلة "فورين بوليسي"، أن أي آلية من هذا النوع تنطوي بالتأكيد على عملية طويلة، "ما يعني أن الآلية ستفقد عنصرها الرئيسي وهو المفاجأة".&الأمر الرئيسي الآخر الذي سيجعل العملية أكثر تعقيدًا هو تحديد المجتمع الدولي إذا ارتكبت إيران أي مخالفة، إذ سيتم إنشاء لجنة لتسوية النزاعات للتحقيق في الاتهامات بارتكاب انتهاكات وإصدار الأحكام غير الملزمة. ووفقًا للتقرير، فإن إيران ستكون أيضا جزءًا من هذا الفريق.&&ويخشى العديد من المحللين أن تعيق المعارضة الروسية والصينية القدرة على تحديد الانتهاك، وبالتالي تمنع إعادة تطبيق العقوبات.&انقضاض على إيران&في هذا السياق، قال ماثيو ليفيت،المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية: "تحديد ما إذا كانت ايران قد ارتكبت مخالفة سيعني بالتأكيد تشكيك روسيا والصين في ما إذا كان هناك في الواقع أي انتهاك".&وقال مايكل هايدن،المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، واولي هينونين،نائب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وراي تقية،مستشار سابق في الشؤون الإيرانية في الخارجية الأميركية، إن سنة واحدة لا تكفي لبناء إجماع دولي بشأن اتخاذ تدابير لمعالجة الانتهاكات الإيرانية، "لا سيما وأن عملية حل النزاع قد تستغرق شهورًا".&وأعلن هينونين أن ما يسمى بالآلية المفاجئة للانقضاض على ايران وفرض العقوبات عليها قد تستغرق وقتًا طويلًا لتسجيل أثر يذكر.&تشكيك فرنسي&ومع تآكل الجدول الزمني وفقدان النفوذ الاقتصادي، في حال حدوث انتهاك إيراني، اعتبر ديفيد اولبرايت، رئيس معهد العلوم والأمن الدولي، في حديث امام الكونغرس أن البلاد ستضطر حينها للجوء إلى الخيار العسكري، "لأنها لن تكون قادرة على الاعتماد على عقوبات فعالة وذات تأثير".&وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الاتفاق النووي مع ايران "غير مجدٍ" اذا لم يسمح للمفتشين بالتحقق من المواقع العسكرية.&وقال فابيوس: "إذا ارادت طهران بناء أسلحة نووية في انتهاك واضح للاتفاق الدولي، فإنها حتمًا ستقوم بذلك في موقع عسكري أو منشأة سرية".&وفي الشهر الماضي، رفض فابيوس الطلب الإيراني بإعطاء إشعار قبل 24 يومًا من تفتيش المواقع النووية المشتبه فيها، قائلًا: "الكثير من الأشياء يمكن أن تختفي في ذلك الوقت".&ووفقًا لـ "وول ستريت جورنال"، بدا فابيوس المشكك الأكثر تعبيرًا وعلنية تجاه الاتفاق النووي.&