اليونان ترفض بعض اقتراحات دائنيها

&بروكسل: أعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس ليل الاربعاء-الخميس رفضه بعض الاقتراحات التي تقدمت بها الجهات الدائنة لاثينا من اجل الافراج سريعا عن دفعة من قرض معلقة منذ اشهر ويعتبر حصول اليونان عليها اساسيا لانقاذ ماليتها.
وقال تسيبراس في ختام عشاء عمل في بروكسل حول ازمة ديون بلاده شاركه فيه كل من رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ان الجهات الدائنة قدمت لاثينا خطة "فيها نقاط لا يمكن لاحد ان يعتبرها اساسا للتفاوض"، مشيرا خصوصا الى مطلب خفض الرواتب التقاعدية لذوي المداخيل المتدنية وزيادة الضريبة على القيمة المضافة على الكهرباء.
من جهته قال رئيس وزراء مالية دول مجموعة اليورو ان "الاجتماع كان جيدا جدا، المفاوضات ستستأنف خلال بضعة ايام".
وعشاء العمل الذي دعا اليه يونكر وحضره ديسلبلوم هدف الى ارساء قواعد اتفاق تتيح لاثينا الحصول على 7,2 مليار دولار هي آخر دفعة من قرض كانت حصلت عليه من ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي).
وفي ختام العشاء اصدرت المفوضية الاوروبية بيانا قالت فيه "كان اجتماعا بناء. تم احراز تقدم في مواقف الاطراف بشأن اقتراحات مختلفة. تقرر اللقاء مجددا. هذا العمل المكثف سيتواصل".
ولم يتم التوصل خلال الاجتماع الى اي اتفاق، وهو ما كانت المفوضية توقعته اصلا.
وقال تسيبراس في معرض تبريره رفضه بعض اقتراحات الجهات الدائنة "نحن نتحدث عن بلد عانى خلال السنوات الخمس الماضية من كارثة اقتصادية، خسر 25% من اجمالي ناتجه المحلي بعد خمس سنوات من التقشف الصارم. ان اقتراحات من مثل اجراء اقتطاعات على المعاشات التقاعدية الاكثر تدنيا او زيادة الضريبة على القيمة المضافة على الكهرباء لا يمكن ان تكون اساسات للتفاوض".
واضاف "النتيجة هي ان المقترح اليوناني يبقى المقترح الواقعي الوحيد على الطاولة"، معترفا في الوقت نفسه بان خطة الدائنين فيها نقاط ايجابية مثل "مقترح خفض الفائض" الاولي بالموازنة اليونانية.
&وتعصف أزمة مالية باليونان منذ عام 2009، بسبب تراكم الدين العام وازدياد عجز الموازنة، وطالبت الحكومة اليونانية الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بإقراضها لتجنب خطر الإفلاس،&ويبلغ&حجم&الديون اليونانية لدى البنوك الفرنسية والألمانية نحو 210 مليار يورو، بينما يبلغ إجمالي الديون اليونانية 350 مليار يورو. ويقول خبراء إنه في حال إفلاس اليونان أو انسحابها من الاتحاد الأوروبي، فإن استقرار منطقة اليورو سيكون في خطر.