الأمن المغربي يفكك عاشر خلية متطرفة منذ بداية 2015

منذ بداية العام الحالي، وقع في قبضة الأمن المغربي 10 خلايا متطرفة، تتبع مباشرة أو بالتوكيل لتنظيم داعش، وآخرها خلية تتولى تجنيد الشباب لإرسالهم إلى القتال بسوريا والعراق.

الرياض: اعتقل الأمن المغربي الأربعاء خلية متطرفة تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، مؤلفة من تسعة أشخاص، كانت تجند الشبان المغاربة للقتال في سوريا.

وكانت هذه الخلية ناشطة في الدار البيضاء وواد زم وبوجنيبة والفقيه بنصالح، وفي قرية أولاد سعيد الواد بناحية قصبة تادلة. ومع توقيف هذه الخلية، يصل عدد الخلايا التي فككها الأمن المغربي مند بداية العام الحالي إلى 10 خلايا. ويصل عدد المعتقلين إلى 50 شخصًا، بينهم فرنسية وجزائري.

تنتمي لداعش

وبحسب "الشرق الأوسط"، بينت التحقيقات التي أجراها رجال الأمن المغربي والسلطات المختصة أن معظم هذه الخلايا ينشط في مجال استقطاب وإرسال المقاتلين للانضمام إلى داعش، إلا أن بعضها كان يسعى لإعلان فرع مغربي لداعش، وإقامة مراكز تدريب في مناطق جبلية للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، مثل خلية الجزائري التي عثرت قوات الأمن في مخابئها داخل غابة الكربوز، قرب الحدود مع الجزائر، على مسدسات وأجهزة لاسلكية للاتصالات، ومواد لتصنيع المتفجرات.

وكانت هذه الخلية تسعى إلى إنشاء فرع مغربي لتنظيم جند الخلافة الجزائري التابع لتنظيم داعش، كما عثر على أسلحة وبنادق لدى أفراد خلية أخرى، تمكنت من تمديد نشاطها إلى محافظة العيون الصحراوية.

وبحسب مصادر أمنية، الخلايا التي جرى تفكيكها تنتمي بشكل مباشر إلى داعش، باستثناء خلية واحدة يقودها معتقل سابق في قضية إرهابية، وتتبع لتنظيم المرابطين المتطرف، الذي أسسه الجزائري المختار بلمختار بعد انشقاقه عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في سنة 2011.

تشدد في المراقبة

وشدد الأمن المغربي في الأشهر الأخيرة الخناق حول تحركات الخلايا المتطرفة، وأحبط الكثير من عمليات تجنيد وإرسال المقاتلين إلى سوريا والعراق، اللتين اضيفت إليهما ليبيا بعد إعلانها أرض جهاد من طرف داعش. وأظهرت التحقيقات أن بعض هذه الخلايا تلقى أموالًا من الخارج لتمويل عمليات إرسال المجندين إلى سوريا والعراق وليبيا.

وتشدد الأمن المغربي في مراقبة الحدود ورصد المقاتلين العائدين من سوريا والعراق، بعد أن ناهز عدد العائدين المعتقلين حتى الآن 150 شخصًا. وكان المغرب قد عدل قانونه الجنائي العام الماضي من أجل تجريم الالتحاق بتنظيمات متطرفة في الخارج، وتلقي التدريبات العسكرية والشبه العسكرية في معسكراتها، والقيام بعمليات إرهابية في الخارج.

ورفعت السلطات المغربية درجة تأهبها في مواجهة الإرهاب مند بداية العام الحالي مع إطلاق عملية "حذر"، التي يشارك فيها الجيش والشرطة، عبر نشر فرق مسلحة مشتركة لحراسة المواقع الاستراتيجية في الساحات والشوارع الكبرى بالمدن.

وفتحت مركزًا مختصًا في التحقيقات القضائية المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة، الذي يضم المخابرات الداخلية والشرطة القضائية، وهي المرة الأولى التي تتداخل فيها هذه الأجهزة، بعد تعديل القانون المنظم للمخابرات المغربية، ومنح صفة ضابط الشرطة القضائية لضباط المخابرات.