إعادة محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين

أسدلت محكمة النقض الستار على محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وقضت بإعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين، عبر إحدى دوائرها. بينما أيدت أحكام البراءة بحق نجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه وصديقه رجل الأعمال حسين سالم.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: في المحطة الأخيرة لمحاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، قررت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مصرية، إعادة محاكمته أمامها، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن" في إتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 (يناير) كانون الثاني 2011، ليكون حكمها في هذه القضية باتاً ونهائياً، ولا يجوز الطعن به أمام أية جهة قضائية.

وحددت المحكمة جلسة 5 (نوفمبر) تشرين الثاني المقبل لنظر موضوع القضية، ورفضت الطعون المقدمة من المحامين المدعين بالحقوق المدنية على الأحكام الصادرة بالبراءة.

وقضت بتأييد براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وعلاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، من تهم قتل المتظاهرين، والفساد. كما قضت بتأييد براءة رجل الأعمال حسين سالم في قضايا تتعلق بالفساد.

وجاء منطوق الحكم كالتالي:

أولاً: عدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة.

&ثانياً: عدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين كامل السيد سالم.

ثالثاً: قبول طلب النيابة العامة شكلا بالنسبة للمطعون ضدهم عدا حسين سالم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لمحمد حسني مبارك عن تهمة الاشتراك في تهمة القتل العمد والشروع فيه دون غيرها، وحددت جلسة 5 تشرين الثاني (نوفمبر) لنظر الموضوع.

اشتباكات&

وعقدت جلسة المحاكمة اليوم الخميس 4 حزيران (يونيو) الجاري في مقر محكمة النقض بدار القضاء العالي وسط العاصمة المصرية القاهرة، وشهد محيط دار القضاء إجراءات أمنية مشددة، ووقعت مشادات كلامية وتشابك بالأيدي بين أنصار مبارك ومعارضيه، وتدخلت الشرطة وألقت القبض على أشخاص من الطرفين.

حكم نهائي

وقال المستشار محمد عبد المنعم، رئيس محكمة جنايات سابق، لـ"إيلاف" إن الحكم الحالي بشأن ما يعرف بـ"قضية القرن" أصبح باتاً، ولا يجوز الطعن به من النيابة العامة، أو أسر الضحايا أمام أية جهة قضائية في مصر. وأضاف أن منطوق الحكم يشير إلى أن هناك تأييداً لحكم البراءة لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال حسين سالم، ونجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك.

محاكمة مبارك

وأضاف أن محكمة النقض سوق تباشر بنفسها محاكمة مبارك للمرة الثالثة في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، لافتاً إلى أنه بعد إصدار المحكمة حكمها في القضية، سيكون أيضاً حكماً باتاً، ولا يجوز الطعن به أمام أية محكمة أخرى.

وتضمنت مذكرة النقض التي تقدمت بها النيابة العامة ضد الحكم على مبارك، تفنيداً للحكم بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية، وقالت النيابة العامة إن "عدم جواز إحالة المتهم محمد حسني السيد مبارك ضمنياً في قضية قتل المتظاهرين، شابه خطأ في تطبيق القانون". وأضافت أن استناد المحكمة إلى ما اعتبرته صدور أمر ضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، لصدور أمر الإحالة "قرار الاتهام" الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يومًا، دون أن يذكر اسمه في أمر الإحالة غير قانوني. ولفتت النيابة إلى أنه يجوز للنيابة العامة إحالة أي متهم في قرار إحالة آخر في أي وقت، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات، وتابعت: عدم إحالة مبارك جاء للظروف الأمنية التي مرت بها البلاد، وعدم استطاعة وزارة الداخلية إحضار المتهم لمقر النيابة في الأشهر الأولى من التحقيقات.

وبدأت محاكمة مبارك ونجليه وزير داخليته حبيب العادلي في شهر نيسان (أبريل) 2011، ومرت بمرحلتين من المحاكمة، انتهت المحاكمة الثانية في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وقضت محكمة جنايات القاهرة فيها، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين. وقضت ببراءة مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم، من تهمة الفساد في قضية تصدير الغاز لإسرائيل. كما قضت ببراءة& وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وستة من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.

&