محامو مصر يضربون احتجاجاً على انتهاكات الشرطة

بدأ المحامون المصريون إضراباً عن العمل اليوم، السبت 6 حزيران (يونيو) الجاري، إحتجاجاً على تعرض زميل لهم للضرب بالحذاء على يد ضابط شرطة، وطالبوا باعتذار رسمي من وزير الداخلية.&صبري عبد الحفيظ من القاهرة: دخل المحامون المصريون في إضراب جزئي عن العمل في المحاكم، اليوم، إحتجاجاً على تعرض زميلهم عماد فهمي، للضرب بالحذاء، واصابته بالرأس، على يد ضابط شرطة في محافظة دمياط.&وشهدت المحافظة اضرابا شاملا، وحضر المحامون إلى مقرات المحاكم، وجلسوا في الإستراحات الخاصة بهم.&الواقعةقال المحامي الضحية، عماد فهمي، لـ"إيلاف" إنه لم يوجه أية إهانات إلى نائب مأمور مركز شرطة فارسكور، حسبما يروج البعض، وروى تفاصيل الواقعة، وقال إنه حضر للقسم لممارسة عمله في إحدى القضايا، واستطاع إنهاء الخلاف بين زميل له ومواطن، مشيراً إلى أنه عندما هم بالخروج من المركز، فوجئ بنائب المأمور يجري خلفه وهو يقول له: "يا جدع انت عايز تزعق زعق خارج القسم".&وأضاف فهمي: "قلت له إذا كنت بتكلمني فأنا اسمي فى الكارنيه عماد فهمي المحامي بالنقض، فقال لي اطلع بره يالا ثلاث مرات". وتابع فهمي: "قلت له بتقول لي اطلع بره، إنت فاكر المركز بيتكم. أنا هنا في مكان عام وكمان دا محل عملي".ولفت إلى أن رئيس المباحث في المركز ومجموعة من المحامين طلبوا منه الدخول إلى نائب المأمور في مكتبه، وتابع: "بالفعل توجهت لمكتب نائب المأمور مع مجموعة من الزملاء بالإضافة إلى رئيس المباحث، وكان الضابط يقف أمام مكتبه فقلت له: أنا مبحبش أنام وفيه حد زعلان مني حتى لو كان ده حقي".واستطرد: "فوجئت بنائب المأمور يقترب مني، وقذفني بالحذاء الميري فى وجهي، وأصبت بجرح فوق الحاجب الأيسر ونقلني زملائي إلى المستشفى".&اهانة للمحامينوأضاف أن هذه الإهانة موجهة إلى جموع المحامين، مشيراً إلى أن النيابة العامة أصدرت قراراً بحبس الضابط المتهم، لافتاً إلى أنه يتعرض لضغوط من أجل التصالح والتنازل عن القضية. ونبّه إلى أنه ملتزم بقرارات نقابة المحامين، ولا يستطيع التنازل، لأنها ليست قضية خاصة به، بل قضية جموع المحامين.&اضراب جزئيوفي القاهرة، أضرب المحامون جزئياً عن العمل، باستثناء القضايا المستعجلة، وقضية مقتل المحام كريم حمدي تحت وطأة التعذيب في قسم شرطة المطرية، وقال المحامي مكرم يوسف، لـ"إيلاف" إن المحامون نفذوا إضراباً جزئياً في المحاكم اليوم، مشيراً إلى أن الإضراب لم يشمل جميع المحاكم، وأضاف أن العمل في محكمة النقض ودار القضاء العالي يسير على الوتيرة المعتادة، دون أن يتأثر بالإضراب، لاسيما أن القضايا التي تنظرها محكمة النقض، لا يمكن الإضراب فيها، لأنها تتعلق بمصائر سجناء.&تضامنوفي محافظة الدقهلية، أضرب المحامون عن العمل بالمحاكم جزئياً، وقال المحامي مصطفى عبد الحميد، لـ"إيلاف" إن الإضراب خطة مهمة في التصعيد، ضد إنتهاكات الشرطة بحق المحامين، مشيراً إلى أنه ليس شاملاً، بل هو إضراب جزئي حرصاً على مصلحة المتقاضين، لاسيما السجناء، وقضايا النقض والإستئناف. ولفت إلى أن الهدف من الإعتداء على زميل لهم بالحذاء، هو توجيه الإهانة لجموع المحامين والطبقة المتوسطة في مصر.&وفي محافظة الوادي الجديد، أضرب المحامون عن العمل كلياً، وتواجدوا في الإستراحات الخاصة بهم في المحاكم، دون ممارسة عملهم، وحرصوا على تسجيل إضرابهم عن العمل في سجلات المحاكم. كما دخل المحامون في محافظة قنا في إضراب شامل.واضطرت المحاكم في محافظة سوهاج إلى تأجيل جميع القضايا المنظورة أمامها، باستثناء قضايا تجديد الحبس، بسبب إضراب المحامين، الذي قدره ماهر رشوان، نقيب المحامين بسوهاج، وقال إن نسبة الإضراب تصل إلى 90%.&وحسب تقارير غرفة العمليات التي شكلتها نقابة المحامين لمتابعة الإضراب، فإن محامي محافظة قنا نفذوا إضراباً شاملا، بنسبة 100%، وتأجلت جميع القضايا بالمحاكم. كما نفذ محامو محافظة المنوفية إضراباً شاملاً أيضاً، وامتنعوا عن العمل، واضطرت المحاكم إلى تأجيل القضايا.&انتهاكت الشرطةوحسب تصريحات طارق فودة، نقيب المحامين بمحافظة المنيا، فإن الإضراب نجح في إيصال رسالة إلى السلطة في مصر، مفادها أن الشرطة رجعت إلى ممارسة إنتهاكاتها بحق المصريين بشكل أسوأ من التاريخ السابق على ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن هناك شعور، عام لدى المحامين بوجود تعنت لدي جهاز الشرطة مع المحامين.ورصدت العديد من المراكز الحقوقية المحلية والدولية عودة الشرطة المصرية لممارسة إنتهاكات شديدة ضد حقوق الإنسان، وقال التقرير السنوي العاشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان الرسمي، فإنه "توفى العشرات من المتواجدين رهن التحقيق فى مراكز الإحتجاز"، مشيراً إلى أن "وزارة الداخلية أعلنت بتاريخ 24/11/2014 &أن عدد الضحايا 36 ضحية، وتشير أرقام متفاوتة لجماعات حقوق الإنسان إلى ما بين 80 إلى 98 شخصاً لقوا حتفهم في مقار الإحتجاز وأن أغلب هذه الوفيات يرتبط بسوء الظروف المعيشية &الصحية &التكدس الحاد فى مراكز الإحتجاز المؤقتة في أقسام الشرطة والسجون".ولفت التقرير إلى أن "التكدس بلغ وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية فى الأقسام إلى 400 %، وفي السجون إلى 160 %، مما يجعل الحياة داخل هذه الأماكن بالغة الصعوبة"، وتابع التقرير: "هذه الظاهرة &- ظاهرة الوفاة داخل أماكن الإحتجاز&- كانت إختفت تماما، ولكنها تعود مرة ثانية، صحيح أنه لا يوجد ما يثبت أن أي من هؤلاء قد مات نتيجة التعذيب إلا أنه أيضا لا يوجد ما يثبت عكس ذلك".&