اوباما يواجه صعوبة في التصدي للقرصنة المعلوماتية

القى نبأ قرصنة المعطيات الشخصية لأربعة ملايين موظف حكومي، الذي كشف عنه هذا الاسبوع، الضوء على حدود حماية الولايات المتحدة لشبكتها الالكترونية، وهي مشكلة تواجه الادارة الاميركية صعوبة في ايجاد حل لها.

واشنطن: في الاول من نيسان/ابريل اثناء المفاوضات مع ايران حول برنامجها النووي، وقع الرئيس الاميركي مرسومًا يجيز فرض عقوبات على القراصنة الموجودين في الخارج. واتخذ عندها باراك اوباما تدبيرًا مهمًا للتصدي لتهديد، تتعرض له الولايات المتحدة يعد خطيرًا بخطورة تهديد طهران.

وترمي الاستراتيجية الاميركية الى تحسين حماية الشبكة العنكبوتية في البلاد من خلال منح صلاحيات اكبر لوكالة الامن القومي الاميركية لكشف هجمات محتملة.

لكن وسائل الحماية هذه مكلفة وليست مثالية ولا تدوم طويلاً كما اظهرت عملية القرصنة الكبيرة التي طاولت المعطيات الشخصية لعدد كبير من الموظفين ويشتبه في ان يكون قراصنة صينيون وراءها.

ورأت وزارة الدفاع أن عليها وحدها ضمان امن ما لا يقل عن سبعة ملايين جهاز مرتبط بشبكاتها المعلوماتية الداخلية المختلفة.

ويسعى البيت الابيض الى ايجاد تدابير رادعة لكن جهوده في هذا الاتجاه بطيئة.

وقال مسؤول في الادارة رفض كشف اسمه، "تحدثنا كثيرًا عما نفعله لحماية شبكاتنا وتحسين التعاون بين المجالين العام والخاص حول تقاسم المعلومات". واضاف "لكننا نسعى الى تطوير وسائل رد أخرى".
وملاحقة القراصنة قضائيًا خطوة اولى، فالعام الماضي وجهت الى خمسة ضباط في جيش تحرير الشعب الصيني تهمة التجسس على ست شركات اميركية.

لكنّ لهذا النوع من ردود الفعل آثارًا محدودة، كما قال اللفتنانت-جنرال ديفيد بارنو الذي كان يقود القوات الاميركية والتحالف الدولي في افغانستان بين عامي 2003 و2005.

وصرح لوكالة فرانس برس "لدينا قدرة ردع" حيال الدول. لكن "هذا الامر غير مناسب في اطار تهديد" على مستوى اصغر.

المشكلة الاسياسية هي ان قراصنة المعلوماتية لا يدركون المجازفة التي يقومون بها. فالهجمات متنوعة ومعرفة مكان وزمان الرد ليس بالامر السهل.

وقال المسؤول: "ننسى اننا عندما نتحدث عن رد مناسب من المعقد اعطاء تأكيدات في مجال القرصنة المعلوماتية".

يمكن لجيش تحرير الشعب الصيني والحرس الثوري الايراني والقراصنة في روسيا أو كوريا الشمالية أن يكونوا جهات رسمية رئيسية لكن انشطتها غالبًا ما تكون مخبأة وراء مجموعات قرصنة صغيرة أخرى.
وعند تحديد الهدف ايجاد طريقة للرد اكثر تعقيدًا.

ففي 2012 حدد هاورلد كوه الذي كان محاميًا في وزارة الخارجية سقفًا لاطلاق عملية عسكرية، وقال "إن هجمات الكترونية يمكن أن تؤدي الى وفيات واصابات او اعمال تدمير كبرى ستفضي على الارجح الى استخدام القوة".

وبين السيناريوهات الكارثية التي يدرسها تحطم طائرة بعد قرصنة نظام مراقبة حركة الملاحة الجوية أو قرصنة محطة نووية ستفضي الى خلل في عمل المفاعل.

لكن حتى اذا طالت عملية القرصنة مطلع هذا الاسبوع 750 الف موظف مدني في البنتاغون يبدو أن ردًا عسكريًا غير مناسب.

وطريقة ثني القراصنة عن المضي في انشطتهم قد تكمن في "عملية قرصنة مضادة". ففيروس ستاكسنت استهدف المنشآت النووية الايرانية قبل سنوات واعتبر بديلاً ذات مصداقية للضربات الجوية.
والمشكلة الوحيدة هنا هي استهداف القراصنة حصريًا وليس مستخدمي الانترنت الاخرين.

وقال ديفيد بارنو: "في المجال النووي يمكن تعداد الصواريخ ومقارنة المقاتلات. لكن في عالم الانترنت لا اعرف ما يحتسب. لا احد يعلم ما هو الرد المتناسب".

ومشكلة الهجمات والتهديدات الالكترونية وايجاد طريقة لوقفها ستستمر بعد ولاية اوباما. قال بارنو: "ليست هناك قواعد مشتركة. بالكاد بدأنا نتكلم لغة مشتركة. ما زلنا في البداية".
&