تركيا إلى ائتلاف "إذعان" أو انتخابات مبكرة

وجد حزب العدالة والتنمية في تركيا نفسه أمام تحديات حقيقية، بعد فشله بتحقيق أغلبية برلمانية في الانتخابات، وسط توقعات بتشكيل حكومة ائتلافية لا يكون فيها صاحب السلطة المطلقة أو إعادة الانتخابات.&فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم بـ41 في المائة من الأصوات ما يعني حصوله على 259 مقعدًا في البرلمان، حيث وجد الرئيس رجب طيب أردوغان نفسه بعيدًا عن السلطة الحقيقية.

ووفقًا للدستور التركي، يحتاج الحزب إلى تشكيل حكومة ائتلافية أو سيضطر إلى تشكيل حكومة أقلية.&وكان أردوغان يطمح للفوز بـ400 مقعد لتشكيل أغلبية ساحقة تسمح لحزب العدالة والتنمية الحاكم بتغيير الدستور لصالح نظام رئاسي، أو على الأقل أغلبية 330 مقعداً ليطالب بإجراء استفتاء وطني لتعديل الدستور تلبية لطموحاته السلطوية.&حكومة ائتلاف&&ورأى مراقبون أن حزب العدالة والتنمية قد يجد نفسه مضطرًا لتشكيل حكومة بائتلاف مع حزب الحركة القومية التي فازت بـ82 مقعدًا بالبرلمان، أو انه سيعمل لاستمالة حزب الشعوب الديموقراطي الكردي الذي سيكون ممثلاً للمرة الأولى في البرلمان بحصوله على 12 في المائة والحصول على 78 مقعدًا.&وكان زعيم حزب الشعوب صلاح الدين دمرداش أعرب عن أمله قبل الانتخابات في اغتنام موقعه كـ"صانع ملوك". ولكن بعد اعلان نتائج الانتخابات استبعد دمرداش الدخول في ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية.وقال الدمرداش في مؤتمر صحافي إن "نتائج الانتخابات البرلمانية وضعت نهاية للنقاش حول نظام رئاسي".&انتخابات جديدة&وإلى ذلك، قال دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية إنه يجب على تركيا إجراء انتخابات جديدة إذا لم يستطع حزب العدالة والتنمية الحاكم الاتفاق على ائتلاف مع حزبين معارضين آخرين في البرلمان.&ويُنظر إلى حزب الحركة القومية على أنه الشريك الأصغر المحتمل في حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية، الذي فقد أغلبيته البسيطة في الانتخابات التي جرت يوم الأحد.&ولكن بهجلي استبعد ذلك تقريباً قائلاً إنه يجب بحث خيارات أخرى أولاً.&وقال بهجلي: "الاحتمال الأول بالنسبة لتشكيل ائتلاف يجب أن يكون بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد). والنموذج الثاني يمكن أن يتألف من حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي (المعارضين).&ونوه بهجلي إلى أنه "لو كل هذه السيناريوهات فشلت يجب حينئذ إجراء انتخابات مبكرة."&